أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، استراتيجية الصندوق خلال رئاسته لاجتماع مجلس الإدارة، التي تهدف إلى أن يكون الصندوق ممكناً محورياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030، من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وقال ولي العهد: «تهدف استراتيجية صندوق التنمية الوطني إلى دعم أهداف التنمية المستدامة لكل القطاعات الاقتصادية عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث يستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030». وأضاف: «بالإضافة إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، كما يستهدف مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال سعودي بحلول عام 2030، بالإضافة لإيجاد العديد من فرص العمل في المملكة بحلول عام 2030».
وترتكز استراتيجية صندوق التنمية الوطني على تفعيل مستهدفات المملكة التنموية من خلال تأمين الوفورات التمويلية للصناديق والبنوك التنموية، بالإضافة إلى تمكينها من تحقيق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة وتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في التمويل التنموي والاستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي لخدمة مستفيدي الجهات التابعة، وتفعيل المبادرات المعنية بتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية، وكذلك تطوير القدرات الداخلية المطلوبة لتحقيق تطلعات ومستهدفات الصندوق من أجل استمرار التمويل التنموي على المدى الطويل.
تهدف استراتيجية صندوق التنمية الوطني لدعم أهداف التنمية المستدامة لجميع القطاعات الاقتصادية (واس)
من جانبه، وجه نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد بن مزيد التويجري، الشكر لولي العهد، لإطلاقه رسمياً استراتيجية الصندوق. موضحاً أنها «خطوة تعكس التزامنا الراسخ دائماً بالتحول إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة، تسهم في تطوير الاقتصاد وتنويعه وتعزيز ازدهاره؛ لترسيخ مكانة المملكة على الصعيد العالمي. ونعتزم تحقيق هذه الأهداف من خلال تحويل اقتصاد المملكة من اقتصاد معتمد على الإنفاق الحكومي إلى اقتصاد يقوده ويتكامل معه القطاع الخاص، بالإضافة لتشجيع الصادرات والصناعات المحلية وتحقيق الاستدامة المالية».
تأسس صندوق التنمية الوطني بموجب أمر ملكي، منذ 4 سنوات، بتوصية من ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية التابعة لتكون محققة للغايات المنشودة ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.
يتولى الصندوق أعمال الإشراف على أنشطة التمويل التي تقوم بها الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وتنسيق السياسات، وقد ضخ ما يتجاوز عن 690 مليار ريال سعودي من خلال الجهات التابعة له منذ تأسيسها، ويعد الصندوق من أكبر الصناديق التمويلية التنموية من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة اقتصاديات دول العشرين بأصول تصل إلى 496 مليار ريال سعودي.
وقال محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن بول جروف، بخصوص إطلاق الاستراتيجية: «أمامنا فرصة كبيرة لتعزيز كفاءة الصناديق والبنوك التنموية الحكومية من حيث تحديد فرص التمويل واستثمارها في جميع أنحاء المملكة، فضلاً عن تعزيز جهودها التعاونية بهدف مشاركة الخدمات والحد من أوجه التداخل في عملياتها؛ مما سيسهم بشكل رئيسي في بناء مؤسسات مالية أكثر قوة واستدامة تعمل بأفضل الممارسات العالمية». أضاف: «سيؤدي نجاح تنفيذ استراتيجية الصندوق إلى دعم جهود تحقيق ازدهار المملكة وتحسين جودة الحياة وإيجاد وظائف جديدة ومستدامة، والارتقاء بسمعة المملكة على الساحة الدولية في خطوة تؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. نحن اليوم أمام خطوة كبيرة، تمضي بنا نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لمستقبل المملكة ودورها الريادي في العالم».
