أبو الغيط يأمل تحريك «مبادرة إعادة الثقة» مع لبنان

نقل للمسؤولين ما لديه من ردود فعل بشأنها وأبدى استعداد الجامعة لمراقبة الانتخابات

عون لدى استقباله أبو الغيط والوفد المرافق (الرئاسة اللبنانية)
عون لدى استقباله أبو الغيط والوفد المرافق (الرئاسة اللبنانية)
TT

أبو الغيط يأمل تحريك «مبادرة إعادة الثقة» مع لبنان

عون لدى استقباله أبو الغيط والوفد المرافق (الرئاسة اللبنانية)
عون لدى استقباله أبو الغيط والوفد المرافق (الرئاسة اللبنانية)

نقل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى المسؤولين اللبنانيين ما لديه من ردود أفعال حول رد لبنان على المبادرة الكويتية التي حددت مسار إعادة العلاقات مع دول الخليج إلى مسارها الطبيعي، رافضاً التحدث عنها علناً. وعبر عن أمله أن «تتحرك هذه المبادرة لإعادة بناء الثقة مع لبنان».
والتقى أبو الغيط في لبنان أمس (الاثنين) رؤساء الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، كما يشارك أبو الغيط، اليوم (الثلاثاء)، في «المنتدى العربي للتنمية المستدامة» الذي يجري إطلاقه بمنظمة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة. وأكد عون خلال اللقاء أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، طالباً معالجة عاجلة لقضية اللاجئين السوريين في لبنان. وشدد على أن «ملف النازحين السوريين إلى لبنان، لا يزال يلقي بثقله على الوضع اللبناني العام، الأمر الذي يفرض معالجة عاجلة له، لا سيما أن القتال توقف في معظم المناطق السورية».
وقال أبو الغيط بعد لقائه عون، إنه وجد تصميماً على إجراء الانتخابات في موعدها، وإطلاق لبنان نحو المزيد من الاستقرار واستعادة الأوضاع اللبنانية خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أنه استمع إلى «تقويم الرئيس للوضع الدولي وتأثيراته على المنطقة العربية، خصوصاً أن لبنان هو في رئاسة المجلس الوزاري العربي حالياً لمدة 6 أشهر، وأبلغته تأكيد الاجتماع الوزاري التشاوري القادم في بيروت منتصف هذه السنة»، مشيراً إلى أنه وجد لدى عون «الكثير من التصميم على المضي بلبنان في طريق الانتخابات وتحقيق الاستقرار واستعادة الأوضاع الطبيعية». وأعرب عن استعداد الجامعة الدائم لإيفاد فريق لمراقبة الانتخابات إلى لبنان. وقال: «سبق أن قمنا بهذه الخطوة في الجزائر والعراق وفلسطين ومناطق كثيرة، وأعتقد أننا سننفذ هذا الأمر».
وفي رد على سؤال حول جواب لبنان على المبادرة الكويتية، قال أبو الغيط: «أبلغت الرئيس ما لديَّ من ردود أفعال، لا يمكنني التحدث عنها علناً، كما أبلغته نتيجة الاتصالات التي قمنا بها في هذا السياق».
ولفت إلى أنه تم الحديث مع الرئيس عون عن موعد القمة العربية المقبل، وقال إن الجزائر أبلغت الدول العربية كافة أن القمة ستعقد في الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في الجزائر.
وفي رد على سؤال عما إذا كان قد تم البحث في قضية النازحين السوريين قال أبو الغيط: «تطرقنا إلى هذا الموضوع. وفي الواقع، عندما يرى المرء ما تعرض له لبنان على مدى 10 أعوام أو أكثر، والضريبة التي دفعها، والأوضاع التي عانى منها هذا البلد المضياف بفعل وجود مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين من اللاجئين السوريين، ولا يلقى الدعم من العالم، في وقت نشهد فيه الأوضاع في أوكرانيا والهبة الأوروبية والدولية لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين، يفرض هذا الأمر على المرء أن يتساءل عن هذه المعايير المزدوجة، فالأزمة الأوكرانية موجودة ولكن يجب ألا ينسى العالم الأوضاع الضاغطة في لبنان نتيجة وجود اللاجئين العرب على أراضيه، وقد استضافهم لسنوات طويلة من دون أي دعم خارجي. هذه نقطة يجب أن نفوتها، وأن نثيرها طوال الوقت، خصوصاً في ظل الوضع الحالي».
وبعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أعرب أبو الغيط عن أمله أن «تتحرك المبادرة العربية لإعادة بناء الثقة مع لبنان»، مؤكداً أن «المبادرة العربية موجودة بصفة عامة، ويمكن القول إننا نأمل أن تتحرك». ووصف أبو الغيط اللقاء مع ميقاتي بـ«المفيد للغاية»، قائلاً: «تناولنا خلاله الوضع اللبناني والانتخابات المقبلة، وتطرقنا إلى الوضع الدولي وتأثيراته على الأوضاع في الشرق الأوسط وشرق المتوسط وعلى لبنان والدول العربية، كما ناقشنا المبادرة الكويتية - الخليجية». وأعلن أنه يستشعر «الأمل بمستقبل أفضل لهذا البلد العريق»، مشيراً إلى أن هناك انتخابات قادمة وهي تسهم في تحقيق الاستقرار ولم الشمل وتشكيل حكومة جديدة وانطلاقة مع صندوق النقد الدولي لأن المفتاح معه، وكل هذا يتوقف على التحرك السياسي اللبناني الداخلي لأن الانتخابات ستكون حاسمة».
وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح قد زار لبنان في يناير (كانون الثاني) الماضي وأعلن أن زيارته إلى لبنان ذات صفة عربية وضمن الجهود الدولية المختلفة كإجراءات لإعادة بناء الثقة مع لبنان، وحمل ثلاث رسائل تتعلق بالتضامن مع الشعب اللبناني ودعوة لبنان لعدم التدخل بشؤون الدول العربية وإيفاء لبنان بالتزاماته الدولية.
وسلم وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب خلال زيارته الكويت في 30 يناير الماضي نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الورقة اللبنانية الجوابية على المبادرة.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.