«البحرية المصرية» تنقذ طاقم سفينة لبنانية

كانت في رحلة من العاصمة الليبية إلى الإسكندرية

صورة بثها المتحدث العسكري المصري لأفراد طاقم السفينة بعد إنقاذهم
صورة بثها المتحدث العسكري المصري لأفراد طاقم السفينة بعد إنقاذهم
TT

«البحرية المصرية» تنقذ طاقم سفينة لبنانية

صورة بثها المتحدث العسكري المصري لأفراد طاقم السفينة بعد إنقاذهم
صورة بثها المتحدث العسكري المصري لأفراد طاقم السفينة بعد إنقاذهم

أفاد بيان عسكري مصري، أمس (الاثنين)، بأن القوات البحرية للجيش المصري، تمكنت من إنقاذ طاقم مكون من 10 أشخاص كانوا على متن سفينة نقل بضائع لبنانية، قبل غرقها أمام سواحل الإسكندرية على البحر الأبيض المتوسط.
ونقلت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أنه «استمراراً لجهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على الاتجاهات الاستراتيجية بالسواحل المصرية كافة، تمكنت القوات البحرية من إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق أمام سواحل الإسكندرية».
وأوضح أن «هيئة ميناء الإسكندرية أبلغت بتعرض سفينة نقل البضائع اللبنانية (AYLA) للغرق، وذلك أثناء رحلتها من ميناء طرابلس بليبيا إلى ميناء الإسكندرية وعلى متنها طاقم مكون من 10 أفراد» (9 سوريين وشخص واحد هندي).
وبحسب البيان المصري، فإن قيادة القوات البحرية دفعت بسفينة الإنقاذ «العريش» من قاعدة الإسكندرية البحرية لتقديم أعمال المعاونة والإنقاذ، ونجحت القوات في إنقاذ طاقم السفينة بالكامل وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم، وتسليمهم للسلطات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.