رئيس البرلمان اللبناني: الانتخابات أصبحت حقاً يراد منه باطل

أكد سقوط كل أبواب تعديلها وتأجيلها واستغرب الاهتمام الدولي والإقليمي بها

بري متحدثاً في مؤتمره الصحافي أمس (إ.ب.أ)
بري متحدثاً في مؤتمره الصحافي أمس (إ.ب.أ)
TT

رئيس البرلمان اللبناني: الانتخابات أصبحت حقاً يراد منه باطل

بري متحدثاً في مؤتمره الصحافي أمس (إ.ب.أ)
بري متحدثاً في مؤتمره الصحافي أمس (إ.ب.أ)

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها (15 مايو «أيار» المقبل) «بعد سقوط كل أبواب التعديل والتأجيل»، متحدثاً عن اهتمام دولي وإقليمي «غير مسبوق» بهذا الاستحقاق.
وفي مؤتمر صحافي خصصه للإعلان عن مرشحي «حركة أمل»، التي يترأسها، وبرنامجها الانتخابي تحت شعار «بالوحدة أمل لننقذ لبنان»، قال بري: «إن الانتخابات المقبلة ليست الاستحقاق الأول الذي يتحضر اللبنانيون لخوضه بعد اتفاق الطائف، لكنه الاستحقاق الأول الذي ألمس فيه هذا الكم الهائل من الاهتمام الدولي والإقليمي غير المسبوق». وأضاف: «رغم وقوف العالم اليوم على شفير حرب عالمية ثالثة أو تسوية مدروسة، لكن هذا الاهتمام بالانتخابات اللبنانية لم ينحصر وبقي الشغل الشاغل للدنيا، ومرد ذلك لأسباب شتى، البعض منها عن حسن نية والبعض الآخر يريد من هذا الاستحقاق مناسبة إلى تسييل ما تم الاستثمار عليها من مشاريع فتن مذهبية وطائفية وحملات تشويه وافتراءات بلغت ذروتها في السنوات الثلاث المنصرمة، ناهيك باستثمار وجع الناس عن غير وجه حق»، معتبراً أن «هذا الاستحقاق أصبح حقاً يراد منه باطل، ونحن نؤكد أننا نريد للانتخابات أن تتم في موعدها وستتم في هذا الموعد بعد سقوط كل أبواب التعديل والتأجيل».
وزاد بري: «يجب ألا يحجب الاستحقاق الانتخابي الرؤية عن احتياجات اللبنانيين وغذائهم، خصوصاً في هذه اللحظة الراهنة التي عادت فيها شياطين الاحتكار إلى استغلال الناس وممارسة عملية الإعدام الجماعي للناس»، مؤكداً أن «صوت المتنافسين في الانتخابات يجب ألا يعلو ويرتفع فوق صوت غالبية للبنانيين الذين باتوا تحت خط الفقر».
وقدم بري العناوين العريضة لبرنامجه الانتخابي، تحت شعار «بالوحدة أمل لننقذ لبنان»، وهي: الالتزام بالدستور والعمل على تنفيذ ما لم ينفذ من اتفاق الطائف، والتمسك بضرورة التخلص من القوانين الانتخابية التي لا تضمن شراكة الجميع والعمل على إقرار قانون انتخاب عصري، وعدم المس بحقوق المودعين، وعدم التفريط بأي كوب ماء أو متر مكعب من الثروات النفطية في البحر مع التأكيد على أن اتفاق الإطار هو الوسيلة المتاحة لتحقيق الترسيم مع إسرائيل، وإقرار قانون اللامركزية الموسعة، والضغط ديمقراطياً لتطبيق ما أنجز من قوانين إصلاحية، واستكمال التحقيق في انفجار المرفأ ولا غطاء على أي مرتكب، ورفض أي شكل من أشكال تطبيع العلاقات مع السلطات الليبية ما لم تتم إماطة اللثام عن جريمة اختطاف الإمام موسى الصدر.
ودعا بري الناخبين إلى تحويل 15 مايو إلى «يوم وفاء»، وقال: «ليكن صوتنا وصوتكم يشبه صوت التاريخ والمستقبل، ولا أريد قلقاً في الاقتراع... ليكن ردكم على كل ما تعرضتم له من حملات أن تثبتوا أنه كما كنتم عظماء في مقاومتكم ستظلون عظماء في مواجهتكم».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.