الضائقة المعيشية تصعّد وتيرة الاحتجاجات في السودان

آلاف المتظاهرين يقتربون من القصر الجمهوري في الخرطوم

جانب من الاحتجاجات في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني أمس (أ.ف.ب)

شهد محيط القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، أمس، اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية وآلاف المتظاهرين الذين نجحوا في اختراق الطوق الأمني المشدد الذي تفرضه السلطات على الطرق والمداخل المؤدية إلى وسط الخرطوم، فيما أقر عضو في مجلس السيادة الانتقالي بتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية في البلاد.
وفرض المحتجون سيطرة كاملة على الشوارع المحيطة بالقصر الجمهوري قبل تدخل القوات الأمنية وإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والمياه الملونة لتفريقهم من المناطق القريبة من القصر. وفي موازاة ذلك خرج طلاب المدارس الثانوية والعمال في مدن عطبرة والدمازين في تظاهرات حاشدة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية جراء الارتفاع الكبير في أسعار الخبز والوقود.
وكانت مظاهرات طلاب المدارس والجامعات ضد الغلاء قد فجرت الشرارة الأولى لثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 والتي تصاعدت لتعم كل ولايات البلاد وأدت إلى إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، في أبريل (نيسان) 2019 بعد حكم استمر لثلاثين عاماً.
وتظاهر المئات من طلاب المدارس في مدينة عطبرة شمال البلاد لليوم الثاني على التوالي بسبب زيادة أسعار الخبز وانعدامه، فضلاً عن ارتفاع تكلفة المواصلات العامة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وهو ذات السبب الذي أدى إلى تأجيج الاحتجاجات ضد حكم البشير، وإحراق مقر حزبه «المؤتمر الوطني» الذي كان يمثل رمزية السلطة. كما خرج طلاب المدارس الثانوية في مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق جنوب غربي البلاد، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية.
ورصدت «الشرق الأوسط» تظاهرات حاشدة في مدن العاصمة المثلثة - الخرطوم وامدرمان وبحري - وأيضاً في مدينتي بورتسودان والقضارف في شرق البلاد، ومدينة ود مدني بولاية الجزيرة في الوسط، ومدينة نيالا في جنوب دارفور، تلبية لدعوات «لجان المقاومة» بالخروج في مظاهرة مليونية تحت عنوان «موكب المعتقلين»، للمطالبة برحيل قادة الجيش عن السلطة وتسليمها للمدنيين. وقد اعتادت لجان المقاومة الشعبية على تنظيم هذه المظاهرات للمطالبة بالحكم المدني، منذ أن استولى الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
واستخدمت قوات مكافحة الشغب وأجهزة الأمن، أمس، قمعاً مفرطاً لتفريق المتظاهرين على بعد أمتار من محيط القصر الجمهوري. وردد المحتجون هتافات مناوئة للحكم العسكري رافعين شعارات «الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات»، فيما حمل آخرون لافتات لصور قادة تحالف المعارضة الرئيسي «قوى الحرية والتغيير»، المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية.
في غضون ذلك، أقر عضو مجلس السيادة الانتقالي، الهادي إدريس، بأن البلاد تمر بأزمة سياسية كبيرة أفرزت تداعيات سالبة على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وقال إدريس، لدى لقائه المبعوث الأممي في الخرطوم، فولكر بيرتس، بمقر البعثة أمس، إن تجاوز الأزمة السياسية يتطلب مساعدة الشركاء الدوليين والإقليميين، لافتاً إلى أن المهمة الأساسية للبعثة تتمثل في تسهيل عملية الانتقال السياسي في السودان، مشيراً إلى أن البعثة كيان محايد وأن الخلاف الكبير بين الفرقاء السودانيين يحتاج إلى طرف ثالث كوسيط بينهم.
وذكر إدريس في بيان صحافي للمجلس، أنه تلقي تنويراً ضافياً من رئيس البعثة حول الجهود المبذولة لتحقيق التوافق بين الأطراف السودانية، معرباً عن أمله في إسهام البعثة بمقترحات وحلول للأزمة التي وصفها بالكبيرة والمعقدة والمتعددة الأطراف «ما يحتاج إلى صبر كبير».
من جانبه قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس»، فولكر بيترس، إن زيارة عضو مجلس السيادة لمقر البعثة تأتي في إطار التشاور وبحث السبل الكفيلة بإيجاد حلول للخروج من الأزمة السودانية الحالية. وأضاف فولكر: «يجب علينا الاستناد إلى الشركاء والسودانيين وشركاء الموقعين على «اتفاق جوبا» للسلام، مؤكداً أن الاتفاق يعد خطوة ضرورية ومهمة، ولفت إلى أن الخلل الرئيسي فيها يتمثل في عدم تطبيقها بالصورة المطلوبة.
وأوضح فولكر أن الأزمة السياسية التي تشهدها الخرطوم مرتبطة ارتباطاً جوهرياً بالأزمات الاقتصادية والأمنية في أقاليم السودان، مضيفاً قوله: «نأمل بعد خروج السودان من هذه الأزمة السياسية تطبيق اتفاقية سلام جوبا بالكامل».