لجنة «إيراد النيل» في مصر تبحث التعامل مع «أقصى الاحتياجات»

TT

لجنة «إيراد النيل» في مصر تبحث التعامل مع «أقصى الاحتياجات»

تبحث «اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل» في مصر، إجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، والتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة، بالتزامن مع بداية العام المائي المقبل بأعلى درجة من الكفاءة.
وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة»، على نهر النيل.
وخلال اجتماع «اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل»، برئاسة وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، أكد الوزير «مواصلة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة كافة لتوفير الاحتياجات المائية، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، والتأكيد على دورية عقد (لجنة إيراد نهر النيل) للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي».
واستعرض عبد العاطي موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات؛ لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية للمنتفعين كافة خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة، وتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل، موجهاً بقيام قيادات الوزارة والتفتيش الفني بالمرور الدوري على المجاري المائية والمحطات لضمان جاهزيتها.
وتم التأكيد - خلال الاجتماع - على استمرار حالة الاستنفار بجهات وزارة الري كافة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، واستمرار المرور والمتابعة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول ومخرات السيول، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».