آلاف السودانيين يتظاهرون ضد حكم العسكر وغلاء الخبز

الشرطة تطلق الغاز لتفريقهم

محتجون سودانيون في شوارع الخرطوم (أ.ب)
محتجون سودانيون في شوارع الخرطوم (أ.ب)
TT

آلاف السودانيين يتظاهرون ضد حكم العسكر وغلاء الخبز

محتجون سودانيون في شوارع الخرطوم (أ.ب)
محتجون سودانيون في شوارع الخرطوم (أ.ب)

أطلقت قوات الأمن السودانية الغازات المسيلة للدموع، اليوم (الاثنين)، لتفريق آلاف المتظاهرين المناهضين للحكم العسكري، واحتجاجاً على تدهور القدرة الشرائية في عدة مدن سودانية، بحسب ما أفاد شهود عيان.
والأحد، ارتفع سعر الخبز في أنحاء السودان أكثر من 40 في المائة، فوصل ثمن الرغيف إلى 50 جنيهاً سودانياً (0.08 دولار) بعد أن كان 35 جنيهاً (0.05 دولار)، كما قفزت تكلفة النقل بنسبة 50 في المائة، وسط ارتفاع أسعار الوقود، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ومع ارتفاع سعر الخبز والنقل، خرج الطلاب والأهالي في عدة مدن سودانية للمطالبة بالعودة إلى الحكم المدني والاحتجاج على ارتفاع تكلفة المعيشة في إحدى أفقر دول العالم.
ويشهد السودان اضطرابات واحتجاجات مستمرة منذ أن نفّذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلاباً عسكرياً في أكتوبر (تشرين الأول)، وأطاح بشركائه المدنيين من الحكم، في خطوة أثارت إدانة دولية واسعة.
ومذ ذلك الحين، تشن السلطات الأمنية في البلاد حملة قمع واسعة ضد الاحتجاجات المناهضة للانقلاب، ما أسفر عن مقتل 87 شخصاً على الأقل وإصابة المئات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، كما تتكرر عمليات التوقيف.
في الخرطوم، حيث دعت «لجان المقاومة» المحلية إلى احتجاجات للمطالبة بعودة الحكم المدني والإفراج عن المعتقلين، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى القصر الجمهوري بوسط العاصمة، وفقاً لمراسل من وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي مدينة الدمازين، على مسافة 800 كلم جنوب شرق العاصمة، قال شهود عيان إن قوات الأمن استخدمت الرصاص والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين، الاثنين.
وقال محمد عبد القادر، أحد شهود العيان، عبر الهاتف: «خرج طلاب المدارس الثانوية وعند وصولهم لوسط المدينة انضم لهم المواطنون وهتفوا: لا تعليم في وضع أليم... يسقط حكم العسكر».
ومن نيالا عاصمة جنوب دارفور، قال عبد المنعم محمد عبر الهاتف: «المظاهرات بدأت بطلاب المدارس ثم شارك معهم نازحون من المعسكرات القريبة من نيالا، وهم يهتفون: لا لحكم العسكر».
وقال نشطاء إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرة، وإن ثلاثة متظاهرين اعتقلوا، الاثنين، في نيالا.
وقال المتظاهر حمد بشير، أحد عمال سكك الحديد في بمدينة عطبرة التي تقع على مسافة 250 كلم شمال العاصمة: «نتظاهر لليوم الثالث. خرجنا بعد أن صارت الأوضاع لا تطاق كما أن المدينة تعتمد على سكك الحديد، ونحن نقترب من شهرين ولم نحصل على مرتباتنا». وأضاف عبر الهاتف: «نعاني من غلاء فاحش... قطعة الخبز تجاوز سعرها 50 جنيهاً».
من جهته، قال رئيس نقابة عمال السكك الحديدية هشام خضر إن عمال سكك الحديد في المدينة بدأوا، الأحد، إضراباً مفتوحاً.
وقد يكون السودان من الدول التي ستتضرر جراء نقص الإمدادات الواردة من الخارج في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، خصوصاً في بلد يعتمد واحد من كل ثلاثة من أبنائه على المساعدات الإنسانية، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
وبعد الانقلاب العسكري، علّقت الحكومة الأميركية مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للخرطوم.
وعاق الانقلاب العملية الانتقالية التي تم التفاوض عليها بين العسكريين والمدنيين، التي انتهت بتقاسم السلطة عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019.
وكان ارتفاع سعر الخبز وتردي الأوضاع الاقتصادية، أحد الأسباب الرئيسية لانتفاضة السودانيين ضد البشير.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم