آلاف السودانيين يتظاهرون ضد حكم العسكر وغلاء الخبز

الشرطة تطلق الغاز لتفريقهم

محتجون سودانيون في شوارع الخرطوم (أ.ب)
محتجون سودانيون في شوارع الخرطوم (أ.ب)
TT

آلاف السودانيين يتظاهرون ضد حكم العسكر وغلاء الخبز

محتجون سودانيون في شوارع الخرطوم (أ.ب)
محتجون سودانيون في شوارع الخرطوم (أ.ب)

أطلقت قوات الأمن السودانية الغازات المسيلة للدموع، اليوم (الاثنين)، لتفريق آلاف المتظاهرين المناهضين للحكم العسكري، واحتجاجاً على تدهور القدرة الشرائية في عدة مدن سودانية، بحسب ما أفاد شهود عيان.
والأحد، ارتفع سعر الخبز في أنحاء السودان أكثر من 40 في المائة، فوصل ثمن الرغيف إلى 50 جنيهاً سودانياً (0.08 دولار) بعد أن كان 35 جنيهاً (0.05 دولار)، كما قفزت تكلفة النقل بنسبة 50 في المائة، وسط ارتفاع أسعار الوقود، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ومع ارتفاع سعر الخبز والنقل، خرج الطلاب والأهالي في عدة مدن سودانية للمطالبة بالعودة إلى الحكم المدني والاحتجاج على ارتفاع تكلفة المعيشة في إحدى أفقر دول العالم.
ويشهد السودان اضطرابات واحتجاجات مستمرة منذ أن نفّذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلاباً عسكرياً في أكتوبر (تشرين الأول)، وأطاح بشركائه المدنيين من الحكم، في خطوة أثارت إدانة دولية واسعة.
ومذ ذلك الحين، تشن السلطات الأمنية في البلاد حملة قمع واسعة ضد الاحتجاجات المناهضة للانقلاب، ما أسفر عن مقتل 87 شخصاً على الأقل وإصابة المئات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، كما تتكرر عمليات التوقيف.
في الخرطوم، حيث دعت «لجان المقاومة» المحلية إلى احتجاجات للمطالبة بعودة الحكم المدني والإفراج عن المعتقلين، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى القصر الجمهوري بوسط العاصمة، وفقاً لمراسل من وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي مدينة الدمازين، على مسافة 800 كلم جنوب شرق العاصمة، قال شهود عيان إن قوات الأمن استخدمت الرصاص والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين، الاثنين.
وقال محمد عبد القادر، أحد شهود العيان، عبر الهاتف: «خرج طلاب المدارس الثانوية وعند وصولهم لوسط المدينة انضم لهم المواطنون وهتفوا: لا تعليم في وضع أليم... يسقط حكم العسكر».
ومن نيالا عاصمة جنوب دارفور، قال عبد المنعم محمد عبر الهاتف: «المظاهرات بدأت بطلاب المدارس ثم شارك معهم نازحون من المعسكرات القريبة من نيالا، وهم يهتفون: لا لحكم العسكر».
وقال نشطاء إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرة، وإن ثلاثة متظاهرين اعتقلوا، الاثنين، في نيالا.
وقال المتظاهر حمد بشير، أحد عمال سكك الحديد في بمدينة عطبرة التي تقع على مسافة 250 كلم شمال العاصمة: «نتظاهر لليوم الثالث. خرجنا بعد أن صارت الأوضاع لا تطاق كما أن المدينة تعتمد على سكك الحديد، ونحن نقترب من شهرين ولم نحصل على مرتباتنا». وأضاف عبر الهاتف: «نعاني من غلاء فاحش... قطعة الخبز تجاوز سعرها 50 جنيهاً».
من جهته، قال رئيس نقابة عمال السكك الحديدية هشام خضر إن عمال سكك الحديد في المدينة بدأوا، الأحد، إضراباً مفتوحاً.
وقد يكون السودان من الدول التي ستتضرر جراء نقص الإمدادات الواردة من الخارج في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، خصوصاً في بلد يعتمد واحد من كل ثلاثة من أبنائه على المساعدات الإنسانية، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
وبعد الانقلاب العسكري، علّقت الحكومة الأميركية مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للخرطوم.
وعاق الانقلاب العملية الانتقالية التي تم التفاوض عليها بين العسكريين والمدنيين، التي انتهت بتقاسم السلطة عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019.
وكان ارتفاع سعر الخبز وتردي الأوضاع الاقتصادية، أحد الأسباب الرئيسية لانتفاضة السودانيين ضد البشير.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.