النظام يحشد السوريين لدعم حرب أوكرانيا

وقفات إلزامية لدعم الرئيس الروسي وتأييد حربه

وقفة إجبارية لطلبة جامعة البعث في حمص «تضامناً» مع الحرب الروسية على أوكرانيا (مواقع تواصل)
وقفة إجبارية لطلبة جامعة البعث في حمص «تضامناً» مع الحرب الروسية على أوكرانيا (مواقع تواصل)
TT

النظام يحشد السوريين لدعم حرب أوكرانيا

وقفة إجبارية لطلبة جامعة البعث في حمص «تضامناً» مع الحرب الروسية على أوكرانيا (مواقع تواصل)
وقفة إجبارية لطلبة جامعة البعث في حمص «تضامناً» مع الحرب الروسية على أوكرانيا (مواقع تواصل)

بينما ينهمك الإعلام الرسمي في دمشق، بتحشيد الرأي العام لتأييد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا، تنتشر الأنباء عن بدء تسجيل طلبات مقاتلين سوريين للذهاب إلى القتال إلى جانب القوات الروسية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أكثر من 40 ألف مقاتل سوري سجلوا أسماءهم، للقتال إلى جانب الروس، مقابل إغراءات مالية وامتيازات. لافتاً إلى أنه حتى اللحظة لم يغادر أحد من سوريا للقتال في أوكرانيا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح قبل أيام، بالسماح للمتطوعين الراغبين في القتال إلى جانب القوات الروسية بالذهاب إلى أوكرانيا. وأفادت تقارير إعلامية غربية، بإصدار الرئيس الروسي أوامر بإشراك أكثر من 16 ألف «متطوع» من سوريا ودول الشرق الأوسط، للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.
وكان المرصد السوري، قد تحدث عن استعدادات مسلحين سوريين يتبعون للفرقة 25 بجيش النظام، ويقودها سهيل الحسن، لإرسال مرتزقة للقتال إلى جانب القوات الروسية، كما أفادت المصادر، بأن ميليشيا «جيش التحرير الفلسطيني» وبعض الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام، وما يسمى بـ«كتائب البعث»، بدأت بتسجيل أسماء عناصر للذهاب إلى أوكرانيا والقتال إلى جانب القوات الروسية. وبحسب المرصد، فإن المسؤول المباشر عن تجنيد العناصر «المرتزقة» للقتال في أوكرانيا، هم قادة ما يسمى بـ«كتائب البعث»، التابعة لـ«الحزب الحاكم في سوريا»، بإشراف «شعبة المخابرات العسكرية».
هذا وتقوم الجهات الحكومية في مناطق سيطرة النظام، بتنظيم وقفات دعم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتأييد حربه، فبعد تنظيم جامعة البعث في حمص، وقفة تأييد ألزمت فيها الطلاب والمدرسين بالمشاركة، قام فرع جامعة دمشق في محافظة السويداء، بتنظيم وقفة مماثلة، أمس الأحد. كما قامت الجهات الرسمية في مناطق سيطرة النظام، بمحافظة الحسكة ومحافظات أخرى، بتنظيم وقفات عديدة خلال الأيام الماضية، جرى فيها رفع صور الرئيس بوتين والأعلام الروسية إلى جانب صور الرئيس بشار الأسد، وتضمنت اللافتات المرفوعة مقتطفات من مكالمة الرئيس الأسد مع الرئيس بوتين لدى بدء الحرب في 25 فبراير (شباط) الماضي، عندما اعتبر الأسد أن ما تقوم به روسيا هو «تصحيح للتاريخ، وإعادة التوازن إلى العالم الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفياتي».
ووصف الإعلام الرسمي، وقفات المساندة «الإلزامية»، التي تقوم بها الجامعات والجهات الحكومية، بأنها «دعم لروسيا الاتحادية في مواجهة السياسات الأميركية والغربية، الرامية إلى تقويض أمنها واستقرارها»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا). وتنتشر في الشارع السوري ووسائل التواصل الاجتماعي، أنباء عن بدء التجنيد للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية، مقابل إغراءات مالية عالية، تترافق مع حملات إعلامية رسمية وموالية، تروج لدور سوري في الحرب الأوكرانية، كحليف وشريك «ندي» لروسيا.
ومن الأفكار التي يروج لها منذ بدء الحرب، تعليق «شبكة البعث ميديا» الناطقة باسم حزب البعث، بأن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلم الأسد مسبقاً بقرار بوتين بالحرب. فيما أطل محللون عبر الشاشة الرسمية، للتأكيد على أن بوتين، استشار الأسد قبل شن الحرب، أما المستشارة الإعلامية في الرئاسة، لونا الشبل، فصرحت أن دمشق ستساعد روسيا في «التغلب على العقوبات». وشكلت تلك التصريحات برنامج عمل للإعلام المحلي، الذي بدأ منذ نحو الأسبوعين، ببث برامج وتقارير تظهر «تأييد» الشارع السوري للحرب الروسية، في الوقت الذي يعاني فيه السوريون من الانعكاسات السلبية لتلك الحرب على أوضاعهم المعيشية، مع ارتفاع حدة الفقر، وازدياد ملحوظ في تخلي الآباء عن أطفالهم، لعدم القدرة على إعالتهم، مع تجاوز نسبة الفقر في سوريا الـ85 في المائة من السكان.
على مستوى سعر صرف العملات، وبعد استقرار شهور، عادت الليرة منذ 25 فبراير (أعقاب انطلاق الحرب الروسية)، إلى الهبوط من 3500 ليرة مقابل الدولار إلى 3890 ليرة يوم أمس الأحد، رغم الإجراءات الحكومية والأمنية الصارمة التي تتخذ لكبح التدهور السريع في سعر الصرف، كزيادة تقييد تداول الأموال، واحتجاز العاملين في الصرف في السوق الموازية، الأمر الذي أدى إلى انكماش في السوق وارتفاع في أسعار المواد الأساسية، بنسبة تتراوح بين 10 في المائة و30 في المائة، إذ فقدت بعض المواد من السوق، لا سيما المستوردة، كزيت الذرة وزيت عباد الشمس، وغيرها، وسط مخاوف من افتقاد القمح.
في هذه الأثناء، تجاوزت نسبة العجز في الموازنة العامة، للعام الحالي، أربعة تريليونات ونصف تريليون ليرة سورية، وكان العجر قد وصل عام 2021، إلى تريليونين ونصف تريليون ليرة سورية، بحسب الموازنة التي قدمت إلى مجلس الشعب في سوريا، حينذاك.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.