دعوات فلسطينية لحماية الأقصى في «عيد المساخر»

رئيس «الشاباك» ناقش في واشنطن فرضية التصعيد قبل رمضان

30 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة (وفا)
30 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة (وفا)
TT

دعوات فلسطينية لحماية الأقصى في «عيد المساخر»

30 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة (وفا)
30 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة (وفا)

دعا مسؤولون فلسطينيون إلى النفير للمسجد الأقصى، يومي الأربعاء والخميس، في مواجهة دعوات جماعات يهودية متطرفة لاقتحام المسجد في «عيد المساخر» اليهودي، وفي تحشيد قد يؤدي إلى تصعيد متوقع عشية رمضان، وهو الاحتمال الذي حذر منه رئيس «الشاباك» الإسرائيلي رونين بار، في محادثات مع مسؤولين أميركيين جرت في واشنطن في الأيام القليلة الماضية، وتم الكشف عنها أمس.
ودعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى، محمد حسين، الفلسطينيين الذين يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى، إلى شد الرحال إليه وإعماره، لمواجهة الدعوات التي أطلقتها جماعات استيطانية متطرفة لاقتحام المسجد الأقصى، بالتزامن مع «عيد المساخر» اليهودي الذي يصادف السادس عشر والسابع عشر من شهر مارس (آذار) الحالي. ونبه الشيخ حسين إلى أن المستوطنين سيحاولون إدخال «الصفارات» و«الأدوات التنكرية» التي يستخدمها اليهود بهذه المناسبة إلى المسجد الأقصى، إضافة للغناء والرقص والاحتفال عند أبوابه، مندداً بـ«توفير سلطات الاحتلال الحماية لهذه الجماعات المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك يومياً».
وقال المفتي: «إن المس بحرمة المسجد الأقصى جريمة نكراء، تأتي ضمن مساعي فرض أمر واقع جديد فيه، بما يخالف ما تنادي به الأديان السماوية من تحريم المس بالأماكن المقدسة المخصصة للعبادة، وتؤكد على حرمتها، وما تنص عليه القوانين والأعراف الدولية بخصوص احترام مقدسات الآخرين، وعدم المس بها أو بأهلها صوناً لحرية العبادة».
وكانت جماعات «الهيكل» المتطرفة التي تدعو وتؤمن بضرورة إعادة بناء «الهيكل» مكان الأقصى، قد نادت أنصارها لاقتحام الأقصى يومي الأربعاء والخميس. ونصت دعوات «جماعات الهيكل» على تنظيم اقتحامات مركزية للمسجد، يقودها حاخامات كبار، وتشمل قراءة فقرات توراتية، وأداء شعائر تلمودية وصلوات علنية.
وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، حاتم البكري، إن الدعوات التي أطلقتها جماعات «المعبد»، داعية المستوطنين للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بذريعة إحياء أول الأعياد اليهودية لعام 2022، جزء من مخطط متصاعد وخطير، يقوم على التدخل في شؤون الحرم القدسي، والحفريات المكثفة تحت المسجد الأقصى، والبرامج الاستيطانية والاقتحامات اليومية، وما هي إلا محاولة لتغيير الأمر الواقع في الحرم القدسي الشريف.
وأضاف أن الاستمرار في هذه الجرائم والدعوات الاستفزازية بين حين وآخر، بمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي وبشكل علني: «يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته، وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات غير الشرعية وغير القانونية».
واقتحم المستوطنون الأقصى أمس على مرتين. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من باب المغاربة، ونفذوا جوالات استفزازية. وبينما بلغ عدد المستوطنين في الفترة الصباحية، 68 مستوطناً، اقتحم 33 مستوطناً المسجد في ساعات المساء. وتزامن ذلك مع اقتحام عضو «الكنيست» المتطرف إيتمار بن غفير حي الشيخ جراح مجدداً برفقة مستوطنين.
وأوضح الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، أن العضو المتطرف بن غفير اقتحم الحي «الجزء الغربي»، وتوجه إلى مكتبه (الخيمة) المقام على أرض عائلة سالم، برفقة المستوطنين. وتصدى السكان للمستوطنين وبن غفير، ثم انتشرت الشرطة بشكل مكثف لحمايته. وتعزز هذه الأحداث فرضية إسرائيلية حول احتمال ارتفاع مستوى التوتر والتصعيد عشية شهر رمضان وأثناءه.
وتوجد تقييمات إسرائيلية حول احتمال تصعيد كبير خلال هذه الفترة (3 شهور)، باعتبار أنها روزنامة تحل فيها مناسبات ساخنة.
وعقد مسؤولون أمنيون كبار اجتماعاً تقييمياً، وتقرر تعزيز قوات الشرطة والأمن في جميع المناطق، الضفة والقدس وفي الداخل. وكشف موقع «واي نت» العبري، أن رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، عاد صباح الأحد من زيارة غير معلنة استمرت عدة أيام إلى واشنطن. وبحسب الموقع، فإن بار التقى مع نظيره الأميركي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، كريستوفر راي، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع، وتباحثا في قضايا، منها الحرب الروسية على أوكرانيا، إضافة إلى الشأن الفلسطيني.
وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس «الشاباك» إلى واشنطن، منذ توليه منصبه الجديد قبل 5 أشهر. وحذر بار من تصعيد أمني محتمل خلال رمضان المقبل، بداية شهر أبريل (نيسان). وكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام قد حذرا في الأسابيع الأخيرة، من مثل هذا التصعيد، والذي سيحدث على خلفية التداخل هذا العام بين عيد الفصح ورمضان.
وانتقدت مصادر سياسية إسرائيلية تحذيرات الجيش وجهاز الأمن العام. وقالت إنها قد تخلق توقعات وتوتراً على الجانب الآخر، لا سيما أن المعلومات الاستخبارية لا تشير إلى تصعيد محتمل في المنظور القريب.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.