أحزاب لبنان تنشط في إعلان مرشحيها بالـ48 ساعة الأخيرة

باسيل شنّ هجوماً على خصومه ويقترح انتخاب الرئيس على دورتين

صورة من موقع «التيار الوطني الحر» لمناصرين يرفعون أحد شعاراته
صورة من موقع «التيار الوطني الحر» لمناصرين يرفعون أحد شعاراته
TT

أحزاب لبنان تنشط في إعلان مرشحيها بالـ48 ساعة الأخيرة

صورة من موقع «التيار الوطني الحر» لمناصرين يرفعون أحد شعاراته
صورة من موقع «التيار الوطني الحر» لمناصرين يرفعون أحد شعاراته

في الساعات الـ48 الأخيرة لقبول طلبات الترشح للانتخابات النيابية في لبنان، نشطت الأحزاب اللبنانية الرئيسية تباعاً في إعلان أسماء مرشحيها، من دون أن تحسم حتى الآن التحالفات النهائية التي من المتوقع ألا تكتمل صورتها قبل 5 أبريل (نيسان) المقبل، الموعد الأخير لتسجيل اللوائح الانتخابية في وزارة الداخلية.
وبعدما كان «حزب الله» أعلن عن أسماء مرشحيه قبل نحو أسبوعين، كشف أمس حليفه رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل عن أسماء مرشحيه على أن يقوم بالخطوة نفسها اليوم (الاثنين) رئيس «حركة أمل» نبيه بري، فيما يعمد «حزب القوات» إلى إعلان أسماء مرشحيه على مراحل تنتهي غداً، كما تعلن مجموعات المجتمع المدني تباعاً عن أسماء مرشحيها للانتخابات النيابية المحددة في 15 مايو (أيار) المقبل.
يأتي ذلك في وقت بدأت تتصاعد فيه حدّة «الخطابات الانتخابية» التي تتسم كالعادة بالسقف العالي، وهو ما ظهر جلياً أمس (الأحد) في كلمة باسيل التي شنّ خلالها هجوماً بشكل أساسي على حزب «القوات اللبنانية» ورئيسه سمير جعجع، كما على الأحزاب المسيحية ومجموعات الثورة، واصفاً إياهم بـ«حزب الحرباية» و«الثورة الكاذبة»، وطارحاً تعديلاً دستورياً يقضي بأن يتم انتخاب رئيس الجمهورية على دورتين؛ الأولى عند المسيحيين والثانية عند كل اللبنانيين، سائلاً: «هل يتجرّأ المرشحون على تبنّي هذا التعديل الدستوري؟».
وأعلن باسيل عن 20 مرشحاً في مختلف الدوائر على أن يحسم مرشحه في دائرة البقاع الشمالي لاحقاً. وقال في كلمة له بمؤتمره الوطني السابع بعنوان «كنا... وراح نبقى»: «صمدنا 15 عاماً لنحقق التحرير ونحن مستعدون لنصمد سنين لنحقق التحرر»، معلناً عن «حرب تحرير اقتصاد لبنان وودائع اللبنانيين»، وواعداً مجدداً بـ«تأمين الكهرباء والسدود واستخراج النفط والغاز واسترداد الأموال وتطوير النظام وبناء الدولة».
واعتبر أن «ثورة التيار بقيت وحدها تطالب بحقوق الناس وتطالب بالتدقيق الجنائي، وبالكابيتل كونترول، وبقانون استعادة الأموال، وبقانون كشف الحسابات والأملاك وبمحاسبة حاكم المركزي، وتطالب وتشتغل لخطة تعافٍ مالي توزع الخسائر بشكل عادل... هربوا، وبقينا وحدنا نقاتل، لأننا لسنا قابضين ولا منشريين، وهم ساكتون لأنهم ممولون من سفارة أو من الحاكمية وتوابعها».
وتحدث عن محاولة اغتياله معنوياً، وشن هجوماً على جعجع وسقوط اتفاق معراب بينهما قائلاً: «المجرم، ولو خرج من سجنه بجسده يبقى مسجوناً بفكره ويريد أن يقتل. لا يملك غطاء ليقتل جسدياً، يقتل سياسياً. المهم أن يقتل. كثفوا الحملة في 17 تشرين (الأول/ أكتوبر)، وتبنوا الثورة مع أنهم كانوا شركاء في الحكم، وأصلاً ما كانوا اتفقوا معنا لولا الحصة، وما اختلفوا معنا إلا على الحصة... كل مشروعهم إسقاط الرئيس (ميشال عون) والتيار وتشويه الصورة، ليربحوا الانتخابات بالكذب والمال المستورد. هم والمنظومة، ما مشروعهم؟ التفشيل لا الإصلاح».
وفي هجوم على الأحزاب المسيحية التي تخوض المعركة في دائرة الشمال الثالثة التي تتضمن البترون، حيث يترشح باسيل، اعتبر أن معركتهم جميعاً هي إسقاطه، متهماً إياهم بأنهم «عملاء»، ومتحدثاً عن استخدامهم «المال السياسي». وقال: «مشروعهم للانتخابات إسقاط جبران والتيار، لا إصلاح الدولة والاقتصاد. واحد يلغي حزبه والهدف إسقاط جبران والتيار. والثاني يأتي بالمال من دولة ويوزع على الإعلام والعنوان إسقاط جبران والتيار. الثالث يأتي بـ30 مليوناً ليمول مشروع إسقاط جبران والتيار». وأضاف: «يحبون العمل مع العملاء والحرامية ويدفعون المصاري، ونتيجتهم دائماً الفشل».
وأضاف: «في 17 تشرين، حزب الحرباية والثورة الكاذبة، افتكروا أنهم قضوا علينا. وفي 4 أغسطس (آب)، افتكروا أنهم فجرونا، مع العاصمة والمرفأ. وهم في الحقيقة فجروا أحلام الشباب، وافتكروا بعد ذلك أنهم سيدفنوننا بمجرد قبولنا بمقايضة حقيقة المرفأ بمصالحنا السياسية».
وبرّر تحالفه مع «حزب الله» متوجهاً إلى المناصرين بالقول: «نتحالف انتخابياً ونبقى أحراراً سياسياً. يعني لا نتخلى عن قضيتنا ولا ننغمس بفساد أو تبعية. نعمل التحالف، ونربح بالنيابة من دون أن نغير موقفاً ولا مطلباً ولا نسقط اتهاماً، والنواب الذين نربحهم يكونون لخدمة قضيتنا».
وقال: «لا يعيركم أحد بالتحالفات الانتخابية، واجهوه بسؤال عن تحالفاته. اسألوا الميليشياوي عن تحالفه مع ميليشياوي كان يحاربه، تقاتلوا وهجروا ويتحالفون. اسألوا البيك ابن البيك عن تحالفه مع الشيخ ابن الشيخ باسم الثورة والتغيير. اسألوا ابن الثورة الحمراء عن تحالفه مع ابن الثورة الملونة. اسألوا ابن الفساد عن تحالفه مع ابن الثورة الكاذبة. بصراحة، التحالفات تؤمن حواصل وكل واحد بالتفضيلي ينتخب نوابه، ناسهم ينتخبون نوابهم وناسنا ينتخبون نوابنا. صحيح في قطار واحد، ولكن كل واحد في مقصورة، وعلى الطريق كل واحد عنده شباكه ومشهده، وعندما نوصل إلى المحطة، يذهب كل واحد في طريقه».
ورفض وضعه ضمن الأكثرية قائلاً: «نحن لسنا جزءاً من أي أكثرية. مختلفون عن بعضنا وغير مقتنعين بسلوك بعضنا، ونعتبر بعضنا مسؤولين عن العرقلة والانهيار، ولكن انتبهوا، الاختلاف لا يؤدي إلى التقسيم والحرب».

الكتائب
ورأى رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل أن «ما ينقذ لبنان اليوم هو مشروع وطني خالص يتوحد حوله اللبنانيون من كل الفئات والطوائف»، مؤكداً أن «أكثر ما يهدد حزب الله هو وحدة اللبنانيين ولذلك يحاول بث التفرقة بافتعال الأحداث الأمنية»، داعياً إلى «كسر الحواجز وتخطي الهواجس لبناء لبنان الجديد القائم على دولة القانون والتعددية، لبنان الحضاري والمتطور»، مشدداً على «ضرورة محاسبة كل من أوصل لبنان إلى ما وصل إليه لوضع حد لممارساتهم وإخراج لبنان من أزمته».
وأكد الجميل أن «اللقاء الذي حصل في بيروت بين مجموعات من المعارضة لم يكن بمعزل عن الكتائب، بل بالتنسيق معها عبر جبهة المعارضة اللبنانية للوصول إلى أرضية مشتركة تسمح بتوحيد الجهود».

الاشتراكي
ومع عودة جزء من «الانقسامات السياسية السابقة» المتمثلة بفريقي 8 و14 آذار (مارس)، وإن بغياب «تيار المستقبل» عن المعركة هذه المرة، لكن مع تحالف واتفاق سياسي بين «حزب القوات» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» في عدد من الدوائر، اعتبر النائب في «الاشتراكي» وائل أبو فاعور أن مشروع «8 آذار» هو الحصول على ثلثي أعضاء البرلمان لإيصال باسيل إلى رئاسة الجمهورية. وقال في بيان: «مشروع قوى الثامن من آذار مجتمعة في الانتخابات النيابية المقبلة يتلخص بالحصول على ثلثي أعضاء مجلس النواب، وبالتالي فرض مرشحهم المدلل رئيساً للجمهورية والتحكم بالتعديلات الدستورية وتغيير النظام وتحويل أمر السلاح الواقع إلى حقيقة دستورية، وهذا ما لن يكون بإرادة اللبنانيين».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.