اقتصاد روسيا يعتمد على الصين بعد تجميد نصف الاحتياطات الأجنبية

تشهد المحال التجارية الأجنبية في روسيا زحاماً شديداً قبيل إغلاقها خوفاً من العقوبات (أ.ب)
تشهد المحال التجارية الأجنبية في روسيا زحاماً شديداً قبيل إغلاقها خوفاً من العقوبات (أ.ب)
TT

اقتصاد روسيا يعتمد على الصين بعد تجميد نصف الاحتياطات الأجنبية

تشهد المحال التجارية الأجنبية في روسيا زحاماً شديداً قبيل إغلاقها خوفاً من العقوبات (أ.ب)
تشهد المحال التجارية الأجنبية في روسيا زحاماً شديداً قبيل إغلاقها خوفاً من العقوبات (أ.ب)

قالت روسيا، أمس الأحد، إنها تعتمد على الصين في مساعدتها على تحدي الضربة التي تلقاها اقتصادها من العقوبات الغربية والتي قالت إنها جمدت نحو نصف احتياطاتها من الذهب والعملات الأجنبية.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف: «نحتفظ بجزء من احتياطاتنا من الذهب والعملات الأجنبية بالعملة الصينية اليوان... ونرى مقدار الضغط الذي تمارسه الدول الغربية على الصين للحد من التجارة بين البلدين. بالطبع هناك ضغط من أجل الحد من الوصول إلى هذه الاحتياطات».
ومضى قائلاً: «لكنني أعتقد أن شراكتنا مع الصين ستظل تسمح لنا بالحفاظ على التعاون الذي حققناه، ولن نحافظ عليه فحسب؛ بل سنعززه في مناخ تغلَق فيه الأسواق الغربية» أمام روسيا.
وجمدت العقوبات نحو 300 مليار دولار من أصل 640 مليار دولار من احتياطات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية؛ وفق سيلوانوف.
وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على الشركات والنظام المالي الروسي منذ غزو أوكرانيا يوم 24 فبراير (شباط) الماضي فيما تسميه روسيا عملية عسكرية خاصة.
وتمثل تصريحات سيلوانوف، التي أدلى بها في مقابلة تلفزيونية، أوضح بيان إلى الآن من موسكو عن طلبها مساعدة الصين لتخفيف آثار العقوبات الغربية.
وعززت الدولتان التعاون بينهما في الآونة الأخيرة في الوقت الذي تعرضت فيه كل منهما لضغوط غربية قوية بسبب حقوق الإنسان وعدد من القضايا الأخرى.
ونسبت وكالة الإعلام الروسية إلى سيلوانوف القول إن روسيا ستفي بالتزاماتها المتعلقة بالديون الحكومية وستدفع بالروبل لأصحاب الديون حتى يتم إلغاء تجميد احتياطات الدولة.
ولا يزال الطلب الأوروبي على الغاز المار عبر أوكرانيا مرتفعاً، ليكون أمس الأحد عند حده الأقصى، وفقاً للعقود طويلة الأجل (40 مليار متر مكعب سنوياً، أو 109 ملايين متر مكعب في اليوم).
ووفقاً لما نقلته وكالة «إنترفاكس» الروسية، فقد زاد المشترون الأوروبيون من طلباتهم لشراء الغاز الطبيعي من «غازبروم» في ظل ارتفاع الأسعار، على خلفية العقوبات المفروضة على روسيا. ووصل السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي «تي تي إف» إلى 1468 دولاراً لكل 1000 متر مكعب.
وقال المتحدث باسم «غازبروم»، سيرغي كوبريانوف، للصحافيين إن «(غازبروم) تواصل توريد الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي، ووفقاً لطلبات المستهلكين الأوروبيين»، مضيفاً أن الكميات المتوقع ضخها اليوم تقدر بـ6.‏109 مليون متر مكعب.
في الأثناء، صرح رئيس الوزراء الأوكراني بأن مستودعات تخزين الغاز ببلاده تحتوي على احتياطات تقدر بـ5.‏9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في الوقت الراهن. ونقلت وكالة «يوكرينفورم» الأوكرانية عن رئيس الوزراء، دينيس شميهال، القول: «احتياطي الغاز نحو 5.‏9 مليار متر مكعب... كما أن واردات الغاز من المجر وسلوفاكيا وبولندا مستمرة».
وأوضح أن عمليات إنتاج الغاز تتواصل في منشآت التخزين، والتي لا تقع ضمن خطوط التماس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قدمت مؤخراً مشروع قانون إلى البرلمان لتخفيض ضريبة مفروضة على الوقود وضريبة القيمة المضافة من 20 إلى 7 في المائة. ومن شأن مثل هذا التخفيض الكبير أن يؤدي إلى استقرار الأسعار ومنع حدوث نقص في السلع.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.