اقتصاد روسيا يعتمد على الصين بعد تجميد نصف الاحتياطات الأجنبية

تشهد المحال التجارية الأجنبية في روسيا زحاماً شديداً قبيل إغلاقها خوفاً من العقوبات (أ.ب)
تشهد المحال التجارية الأجنبية في روسيا زحاماً شديداً قبيل إغلاقها خوفاً من العقوبات (أ.ب)
TT
20

اقتصاد روسيا يعتمد على الصين بعد تجميد نصف الاحتياطات الأجنبية

تشهد المحال التجارية الأجنبية في روسيا زحاماً شديداً قبيل إغلاقها خوفاً من العقوبات (أ.ب)
تشهد المحال التجارية الأجنبية في روسيا زحاماً شديداً قبيل إغلاقها خوفاً من العقوبات (أ.ب)

قالت روسيا، أمس الأحد، إنها تعتمد على الصين في مساعدتها على تحدي الضربة التي تلقاها اقتصادها من العقوبات الغربية والتي قالت إنها جمدت نحو نصف احتياطاتها من الذهب والعملات الأجنبية.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف: «نحتفظ بجزء من احتياطاتنا من الذهب والعملات الأجنبية بالعملة الصينية اليوان... ونرى مقدار الضغط الذي تمارسه الدول الغربية على الصين للحد من التجارة بين البلدين. بالطبع هناك ضغط من أجل الحد من الوصول إلى هذه الاحتياطات».
ومضى قائلاً: «لكنني أعتقد أن شراكتنا مع الصين ستظل تسمح لنا بالحفاظ على التعاون الذي حققناه، ولن نحافظ عليه فحسب؛ بل سنعززه في مناخ تغلَق فيه الأسواق الغربية» أمام روسيا.
وجمدت العقوبات نحو 300 مليار دولار من أصل 640 مليار دولار من احتياطات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية؛ وفق سيلوانوف.
وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على الشركات والنظام المالي الروسي منذ غزو أوكرانيا يوم 24 فبراير (شباط) الماضي فيما تسميه روسيا عملية عسكرية خاصة.
وتمثل تصريحات سيلوانوف، التي أدلى بها في مقابلة تلفزيونية، أوضح بيان إلى الآن من موسكو عن طلبها مساعدة الصين لتخفيف آثار العقوبات الغربية.
وعززت الدولتان التعاون بينهما في الآونة الأخيرة في الوقت الذي تعرضت فيه كل منهما لضغوط غربية قوية بسبب حقوق الإنسان وعدد من القضايا الأخرى.
ونسبت وكالة الإعلام الروسية إلى سيلوانوف القول إن روسيا ستفي بالتزاماتها المتعلقة بالديون الحكومية وستدفع بالروبل لأصحاب الديون حتى يتم إلغاء تجميد احتياطات الدولة.
ولا يزال الطلب الأوروبي على الغاز المار عبر أوكرانيا مرتفعاً، ليكون أمس الأحد عند حده الأقصى، وفقاً للعقود طويلة الأجل (40 مليار متر مكعب سنوياً، أو 109 ملايين متر مكعب في اليوم).
ووفقاً لما نقلته وكالة «إنترفاكس» الروسية، فقد زاد المشترون الأوروبيون من طلباتهم لشراء الغاز الطبيعي من «غازبروم» في ظل ارتفاع الأسعار، على خلفية العقوبات المفروضة على روسيا. ووصل السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي «تي تي إف» إلى 1468 دولاراً لكل 1000 متر مكعب.
وقال المتحدث باسم «غازبروم»، سيرغي كوبريانوف، للصحافيين إن «(غازبروم) تواصل توريد الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي، ووفقاً لطلبات المستهلكين الأوروبيين»، مضيفاً أن الكميات المتوقع ضخها اليوم تقدر بـ6.‏109 مليون متر مكعب.
في الأثناء، صرح رئيس الوزراء الأوكراني بأن مستودعات تخزين الغاز ببلاده تحتوي على احتياطات تقدر بـ5.‏9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في الوقت الراهن. ونقلت وكالة «يوكرينفورم» الأوكرانية عن رئيس الوزراء، دينيس شميهال، القول: «احتياطي الغاز نحو 5.‏9 مليار متر مكعب... كما أن واردات الغاز من المجر وسلوفاكيا وبولندا مستمرة».
وأوضح أن عمليات إنتاج الغاز تتواصل في منشآت التخزين، والتي لا تقع ضمن خطوط التماس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قدمت مؤخراً مشروع قانون إلى البرلمان لتخفيض ضريبة مفروضة على الوقود وضريبة القيمة المضافة من 20 إلى 7 في المائة. ومن شأن مثل هذا التخفيض الكبير أن يؤدي إلى استقرار الأسعار ومنع حدوث نقص في السلع.



4 % ارتفاعاً متوقعاً في اقتصادات الدول العربية للعام الجاري

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT
20

4 % ارتفاعاً متوقعاً في اقتصادات الدول العربية للعام الجاري

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.8 في المائة، ليتجاوز 3.5 تريليون دولار عام 2024، رغم التحديات والأحداث التي شهدتها المنطقة، وذلك مع استمرار تركزه الجغرافي في السعودية، والإمارات، ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72 في المائة من إجمالي المنطقة.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي الأحد، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية بالنسبة لعام 2025، «بمعدل نمو متوقع يبلغ 4.1 في المائة، مدفوعاً بالنمو المرجح في 14 دولة عربية منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78 في المائة من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات والصراعات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة».

وأشارت إلى تقديرات صندوق النقد الدولي، في تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال عام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4 في المائة وأسعاره العالمية بمعدل 1 في المائة، بالإضافة إلى توسع الحرب على قطاع غزة إلى دول أخرى منها لبنان واليمن وسوريا والعراق، واستمرار الصراع المسلح في السودان، بجانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.

ولفتت «ضمان» إلى أبرز المؤشرات المؤثرة في الاقتصاد العربي خلال العام الحالي، وجاء أولها: «تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2 في المائة ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بارتفاعه بمعدل 1 في المائة ليبلغ 7602 دولاراً في المتوسط عام 2025، بينما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2 في المائة ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة».

وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2 في المائة ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، وارتفع أيضاً متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7 في المائة خلال العام نفسه. كما ارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12 في المائة عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5 في المائة عام 2025.

وذكرت المؤسسة أن الفائض الافتراضي المجمع للموازنات العربية البالغ 15 مليار دولار عام 2023 تحول إلى عجز قدره 58 مليار دولار عام 2024، مع توقعات بارتفاع ذلك العجز إلى 68 مليار عام 2025 بما يمثل نحو 2 في المائة من الناتج العربي.

وعن مؤشرات المديونية العربية، فقد شهدت تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3 في المائة مع توقعات، وفق البيان، بأن تنخفض إلى 47.6 في المائة بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56 في المائة من الناتج العربي خلال 2024 مع توقعات بتراجعها إلى 54.5 في المائة عام 2025.

وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6 في المائة لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بـنحو 1 في المائة وقيمة الواردات بأكثر من7 في المائة، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33 في المائة إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.

وتراجع فائض الحساب الجاري للدول العربية بمعدل 51 في المائة إلى 89 مليار دولار عام 2024 بما نسبته 2.5 في المائة من الناتج العربي مع توقعات باستمرار تراجعه ليبلغ 47 مليار دولار عام 2025 لتنخفض نسبته من الناتج العربي إلى 1.3 في المائة. وفق البيان.

أما عن نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية، فقد ارتفعت بمعدل 3.7 في المائة إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2 في المائة في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.