إطلاق مجلس أعمال سعودي ـ بلجيكي ـ لكسمبورغي

90 شركة استثمارية تزور المملكة لبحث الفرص في 6 قطاعات

جانب من ملتقى الأعمال السعودي - البلجيكي - اللكسمبورغي المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى الأعمال السعودي - البلجيكي - اللكسمبورغي المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق مجلس أعمال سعودي ـ بلجيكي ـ لكسمبورغي

جانب من ملتقى الأعمال السعودي - البلجيكي - اللكسمبورغي المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى الأعمال السعودي - البلجيكي - اللكسمبورغي المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

دفعاً للعلاقات الاقتصادية السعودية البلجيكية اللكسمبورغية، وقع اتحاد الغرف التجارية السعودية والغرفة التجارية العربية البلجيكية اللكسمبورغية أمس الأحد، مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك، لتعزيز التجارة البينية وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة وكل من بلجيكا ولكسمبورغ.
وأوضحت إليسا دي رايس نائبة سفير بلجيكا لدى السعودية أن قطاع الأعمال البلجيكي، بمشاركة نحو 90 شركة بلجيكية ولكسمبورغية في 6 قطاعات رئيسة هي الرعاية الصحية، والبيئة والطاقة، والترفيه، والزراعة والغذاء، والنقل والخدمات اللوجيستية، والمقاولات والإنشاءات، يستهدف الفرص الاستثمارية والشراكات التجارية، مضيفة أن الشركات البلجيكية لديها الخبرة والمعرفة والتقنية اللازمة للدخول في مشاريع بالمملكة.
ويضطلع المجلس الذي أعلن عنه خلال فعاليات ملتقى الأعمال السعودي البلجيكي اللكسمبورغي بالرياض أمس، بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية والاستثمارية ونقل التكنولوجيا بالتركيز على القطاعات المستهدفة، مع توفير منصة لرجال الأعمال في الطرفين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة الشراكات التجارية.
وأوضح المهندس طارق الحيدري الأمين العام لاتحاد الغرف المكلف، أن الجائحة أثرت بشكل كبير على انخفاض حجم التجارة البينية في عام 2020 إلى نحو 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) مقابل 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) في عام 2019 مبيناً أن حجم التبادل التجاري خلال الربع الرابع من عام2021 زاد بنسبة 54 في المائة ليصل إلى 6.6 مليار ريال (1.7 مليار دولار) مقارنة بنفس الربع من العام السابق.
وشدد الحيدري بمتانة الاقتصاد السعودي حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2021 معدل نمو بلغ 3.3 في المائة مقارنة بانخفاض عام 2020 والذي بلغ - 4.1 في المائة نتج عن هذه الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي تعافي الاقتصاد من الجائحة من خلال نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.6 في المائة، فيما زادت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 1.5 في المائة ونمو الأنشطة النفطية بنسبة 0.2 في المائة.
من جهته، قال قيصر حجازين أمين عام الغرفة التجارية العربية البلجيكية، إن البعثة التجارية البلجيكية اللكسمبورغية هي الأكبر والأولى بعد الجائحة إذ تضم عدداً كبيراً من الشركات، مبيناً أن الاقتصاد السعودي يشكل أهمية كبيرة باعتباره الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ومكانته ضمن دول مجموعة العشرين وهو ما يوفر للمستثمرين البلجيكيين واللكسمبورغيين فرصاً استثمارية وتصديرية كبيرة.
من جهتها أكدت إديث شتاين، مستشارة الشؤون الدولية في غرفة تجارة لوكسمبورغ بالتغيرات الإيجابية التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة وخصوصاً الاقتصادية، معربة عن اهتمام الشركات اللكسمبورغية بالدخول في السوق السعودية واستكشاف الفرص الاستثمارية ومشاركة خبراتها في مختلف القطاعات.
وتوقعت أن يسهم الملتقى في تمهيد الطريق لتعاون مستقبلي وبناء شراكات جديدة، مستعرضة مقومات الاقتصاد في بلادها داعية المستثمرين السعوديين لزيارة لكسمبورغ والاطلاع على الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.



رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.