إطلاق مجلس أعمال سعودي ـ بلجيكي ـ لكسمبورغي

90 شركة استثمارية تزور المملكة لبحث الفرص في 6 قطاعات

جانب من ملتقى الأعمال السعودي - البلجيكي - اللكسمبورغي المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى الأعمال السعودي - البلجيكي - اللكسمبورغي المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق مجلس أعمال سعودي ـ بلجيكي ـ لكسمبورغي

جانب من ملتقى الأعمال السعودي - البلجيكي - اللكسمبورغي المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى الأعمال السعودي - البلجيكي - اللكسمبورغي المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

دفعاً للعلاقات الاقتصادية السعودية البلجيكية اللكسمبورغية، وقع اتحاد الغرف التجارية السعودية والغرفة التجارية العربية البلجيكية اللكسمبورغية أمس الأحد، مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك، لتعزيز التجارة البينية وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة وكل من بلجيكا ولكسمبورغ.
وأوضحت إليسا دي رايس نائبة سفير بلجيكا لدى السعودية أن قطاع الأعمال البلجيكي، بمشاركة نحو 90 شركة بلجيكية ولكسمبورغية في 6 قطاعات رئيسة هي الرعاية الصحية، والبيئة والطاقة، والترفيه، والزراعة والغذاء، والنقل والخدمات اللوجيستية، والمقاولات والإنشاءات، يستهدف الفرص الاستثمارية والشراكات التجارية، مضيفة أن الشركات البلجيكية لديها الخبرة والمعرفة والتقنية اللازمة للدخول في مشاريع بالمملكة.
ويضطلع المجلس الذي أعلن عنه خلال فعاليات ملتقى الأعمال السعودي البلجيكي اللكسمبورغي بالرياض أمس، بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية والاستثمارية ونقل التكنولوجيا بالتركيز على القطاعات المستهدفة، مع توفير منصة لرجال الأعمال في الطرفين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة الشراكات التجارية.
وأوضح المهندس طارق الحيدري الأمين العام لاتحاد الغرف المكلف، أن الجائحة أثرت بشكل كبير على انخفاض حجم التجارة البينية في عام 2020 إلى نحو 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) مقابل 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) في عام 2019 مبيناً أن حجم التبادل التجاري خلال الربع الرابع من عام2021 زاد بنسبة 54 في المائة ليصل إلى 6.6 مليار ريال (1.7 مليار دولار) مقارنة بنفس الربع من العام السابق.
وشدد الحيدري بمتانة الاقتصاد السعودي حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2021 معدل نمو بلغ 3.3 في المائة مقارنة بانخفاض عام 2020 والذي بلغ - 4.1 في المائة نتج عن هذه الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي تعافي الاقتصاد من الجائحة من خلال نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.6 في المائة، فيما زادت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 1.5 في المائة ونمو الأنشطة النفطية بنسبة 0.2 في المائة.
من جهته، قال قيصر حجازين أمين عام الغرفة التجارية العربية البلجيكية، إن البعثة التجارية البلجيكية اللكسمبورغية هي الأكبر والأولى بعد الجائحة إذ تضم عدداً كبيراً من الشركات، مبيناً أن الاقتصاد السعودي يشكل أهمية كبيرة باعتباره الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ومكانته ضمن دول مجموعة العشرين وهو ما يوفر للمستثمرين البلجيكيين واللكسمبورغيين فرصاً استثمارية وتصديرية كبيرة.
من جهتها أكدت إديث شتاين، مستشارة الشؤون الدولية في غرفة تجارة لوكسمبورغ بالتغيرات الإيجابية التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة وخصوصاً الاقتصادية، معربة عن اهتمام الشركات اللكسمبورغية بالدخول في السوق السعودية واستكشاف الفرص الاستثمارية ومشاركة خبراتها في مختلف القطاعات.
وتوقعت أن يسهم الملتقى في تمهيد الطريق لتعاون مستقبلي وبناء شراكات جديدة، مستعرضة مقومات الاقتصاد في بلادها داعية المستثمرين السعوديين لزيارة لكسمبورغ والاطلاع على الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.



سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.