ترانزستور هجين لتحسين أداء الجيل القادم من شاشات العرض

فريق دولي بقيادة علماء «كاوست» يطور تقنية اقتصادية التكلفة

يمكن تصنيع دوائر متكاملة مرنة باستخدام تقنية الترانزستور الهجين
يمكن تصنيع دوائر متكاملة مرنة باستخدام تقنية الترانزستور الهجين
TT

ترانزستور هجين لتحسين أداء الجيل القادم من شاشات العرض

يمكن تصنيع دوائر متكاملة مرنة باستخدام تقنية الترانزستور الهجين
يمكن تصنيع دوائر متكاملة مرنة باستخدام تقنية الترانزستور الهجين

توصل باحثو جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) إلى تقنية تصنيع مبتكرة قادتهم إلى تطوير ترانزستورات عضوية هجينة من شأنها تحسين أداء الجيل القادم من شاشات العرض والإلكترونيات الأخرى واسعة النطاق.
والترانزستور الذي اخترعته مجموعة من العلماء في الولايات المتحدة الأميركية لأول مرة ما بين عامي 1947 و1948. هو جهاز ينظم تدفق التيار أو الجهد ويعمل كمفتاح أو بوابة للإشارات الإلكترونية. تتكون الترانزستورات من ثلاث طبقات من مادة شبه موصلة، كل منها قادر على حمل تيار.
اليوم نجد أن تطبيقات الترانزستور في حياتنا اليومية لا تعد ولا تحصى، فهو يستخدم في الراديو والتلفزيون والحواسيب والهواتف المحمولة والثلاجات والأفران وسخانات المياه وأجهزة تكييف الهواء وأنظمة الميكرويف والأجهزة الطبية وأجهزة الاستشعار وفي السيارات والطائرات والأغراض الصناعية وغيرها.
وتتميز الترانزستورات رقيقة الغشاء، المعروفة اختصاراً باسم (TFTs)، والمصنوعة من أكاسيد معدنية بخواص مفيدة، من بينها الشفافية البصرية والسعة الكبيرة لحمل الشحنات، كما يتزايد استخدامها في شاشات الدايود (صمام ثنائي الاقطاب) الباعث للضوء (LED).
ويجري حالياً تصنيع معظم الترانزستورات رقيقة الغشاء بأساليب الترسيب الفيزيائي للبخار، حيث تتحول المادة من طور مكثف إلى طور بخاري ثم تعود إلى طور رقيق مكثف. ولكن الطباعة القائمة على المحاليل تبشِّر بطريقة أبسط وأكثر فاعلية من ناحية التكلفة. ومع ذلك لا يزال إنتاج ترانزستورات رقيقة الغشاء من أكاسيد معدنية، تتمتع بحركية عالية للحامل واستقرار تشغيلي، يُمثِّل تحدياً.
ولمواجهة هذا التحدي، صنع فريق دولي مكوِّن من باحثين من المملكة المتحدة والصين واليونان، بقيادة البروفسور توماس أنثوبولوس، أستاذ، هندسة وعلوم المواد، وزملائه من مركز أبحاث الطاقة الشمسية في «كاوست»، ترانزستور هجيناً رقيق الغشاء مكوناً من طبقات من البوليستيرين المعالَجة بالمحلول محصورة بين صفائح فائقة الرقة من الجسيمات النانوية لأكسيد الإنديوم وأكسيد الزنك.
وعن هذه التقنية يقول أنثوبولوس: «اكتشفنا أن قابلية الإلكترونات للحركة في هذا الترانزستور الهجين رقيق الغشاء عالية جداً، وهو ما أثار دهشتنا. لكن الأهم من ذلك أننا اكتشفنا تحسناً هائلاً في قدرة الجهاز في الحفاظ على الانحياز الكهربائي فترة طويلة من التشغيل المتصل، دون تغيير خصائصه التشغيلية».
وأظهرت دراسات سابقة أجراها أنثوبولوس وفريقه البحثي أن الترانزستورات رقيقة الغشاء المصنوعة من اثنين أو أكثر من الأكاسيد المعدنية يمكن أن تولّد صفائح من الإلكترونات المتحركة عند الواجهات البينية الفاصلة بين طبقات الأكاسيد المعدنية، تتحرك هذه الإلكترونات بحرية عبر الجهاز، رافعة من سعة حمله للشحنات.
ومع ذلك، فإن العيوب البنيوية الموجودة في الطبقات متعددة البلورات التي تُشكِّل الواجهات البينية تنتج مصائد للإلكترونات، مما يؤدّي إلى تغيير الخواص الكهربائية للجهاز.
ووجد الباحثون أن إدخال طبقة من البوليستيرين بين طبقات الأكاسيد المعدنية، ثم معالجة هذه الطبقة بالإشعاع فوق البنفسجي والأوزون، تسبب في تحلل البوليستيرين إلى أنواع جزيئية أصغر تفاعلت مع الطبقات الأكسيدية، مما أدى إلى تقوية الروابط بين الجسيمات النانوية وإزالة بعض من مصائد الإلكترونات.
واعتبر أنثوبولوس أن: «مفتاح نجاح التصميم هو إدراج طبقة البوليستيرين البينية المعالَجة بالأوزون، والتي تبطل مصائد الإلكترونات الموجودة على الأسطح-الواجهات البينية للأكاسيد المعدنية ولا تزيد من قابلية الإلكترونات للحركة بالجهاز فحسب، بل تعزز كذلك استقرار إجهاد الانحياز».
ويقدّم هذا العمل أسلوباً بسيطاً وفعالاً من ناحية التكلفة وقابلاً للتوسع لتصنيع ترانزستورات رقيقة الغشاء لاستخدامها في الجيل القادم من شاشات العرض وطائفة من الإلكترونيات الأخرى واسعة النطاق.
يختتم أنثوبولوس حديثه قائلاً: «نريد في المرحلة التالية أن نعرف إمكانية استخدام التقنية ذاتها لإبطال مصائد الإلكترونات مع أشباه الموصلات المختلفة ذات الأكاسيد المعدنية أو مع توليفات أخرى من المواد».
ويؤكّد: «كلّي ثقة بأننا سنتعرف على مواد أفضل أداءً حتى من تلك التي توصلنا إليها».


مقالات ذات صلة

اختتام معرض «CES» بابتكارات تعكس توجه مستقبل التكنولوجيا الاستهلاكية

تكنولوجيا استقطبت دورة هذا العام أكثر من 100 ألف مشارك وشركة عارضة في مدينة لاس فيغاس (CES)

اختتام معرض «CES» بابتكارات تعكس توجه مستقبل التكنولوجيا الاستهلاكية

في لاس فيغاس كمبيوترات قابلة للطي، وشاشات فائقة السطوع، وساعات اللياقة الذكية وأجهزة للعرض المنزلي وغيرها.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا يعد «Daily Listen» من «غوغل» نموذجاً مثيراً لكيفية تطور الوسائط الشخصية في السنوات القادمة (أدوبي)

بودكاست من «غوغل» يُقدمه اثنان من روبوتات الدردشة فقط!

روبوتا الدردشة يناقشان مواضيع تتماشى تماماً مع اهتماماتك الخاصة بناءً على تاريخ بحثك ونشاطك.

نسيم رمضان (لندن)
خاص تتوافق مبادرات «آي بي إم» في مجال الذكاء الاصطناعي مع «رؤية 2030» مما يضع المنطقة في موقع رائد في مجال الابتكار (أدوبي)

خاص مدير عام «آي بي إم» لـ«الشرق الأوسط»: الذكاء الاصطناعي قادر على جني 4 تريليونات دولار سنوياً

يعدّ سعد توما مدير عام «آي بي إم» في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن الذكاء الاصطناعي «ليس مجرد أداة أخرى، بل ورشة عمل بأكملها».

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا يستمر معرض «CES 2025» حتى التاسع من شهر يناير بمشاركة عشرات الآلاف من عشاق التكنولوجيا والشركات التقنية في مدينة لاس فيغاس (CES)

معرض «CES» يكشف أحدث صيحات التقنيات الاستهلاكية لـ2025

إليكم بعض أبرز الابتكارات التي تكشف عنها كبريات شركات التكنولوجيا خلال أيام المعرض الأربعة في مدينة لاس فيغاس.

نسيم رمضان (لندن)
خاص توفر السيارة أحدث التقنيات بما في ذلك نظام صوتي قوي وميزات مساعدة السائق المتقدمة والتكامل السلس مع الهواتف الذكية (كاديلاك)

خاص تعرف على التقنيات التي تطرحها «كاديلاك» في «إسكاليد 2025»

«الشرق الأوسط» تـتحدث إلى سارة سميث مديرة هندسة البرامج في «كاديلاك».

نسيم رمضان (لندن)

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً