الرئيس الفرنسي والأمير الوليد بن طلال يجتمعان في الرياض

الرئيس الفرنسي والأمير الوليد بن طلال يجتمعان في الرياض
TT

الرئيس الفرنسي والأمير الوليد بن طلال يجتمعان في الرياض

الرئيس الفرنسي والأمير الوليد بن طلال يجتمعان في الرياض

اجتمع الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والوفد المرافق بقصر الضيافة بالرياض، اليوم (الثلاثاء). وتضمن وفد الرئيس كلا من وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية لوران فابيوس، ووزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، والسفير الفرنسي لدى المملكة العربية السعودية برتران بزانسنو. كما حضر الاجتماع كل من حسناء التركي المديرة التنفيذية للعلاقات الدولية لرئيس مجلس الإدارة، وفهد بن سعد بن نافل مساعد تنفيذي أول لرئيس مجلس الإدارة، وكاسي جرين مستشار رئيس مجلس الإدارة.
وفي بداية اللقاء رحب الأمير الوليد بالرئيس الفرنسي، ومن ثم تبادلا العلاقات السياسية الاقتصادية والثقافية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، وخصوصاً العلاقة المتينة بين الأمير الوليد وفرنسا ممثلة باستثمارات شركة المملكة القابضة والتي تعد الأكبر سعودياً في فرنسا، من خلال ملكية وإدارة فندق جورج الخامس George V فورسيزونز وإدارة فندق لو رويال مونسيو Le Royal Monceau (رافلز Raffles)، وملكية في يورو ديزني Euro Disney باريس و7 فنادق في ديزني باريس، بالاضافة إلى إدارة فندق غراند دو كاب فيرا في جنوب فرنسا، وفي القطاع البنكي من خلال وجود سيتي قروب Citigroup، وأيضاً نشاطات الأمير الوليد الإنسانية والثقافية، حيث موّل الأمير من خلال مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية إنشاء مركز الفنون الإسلامية بمتحف اللوفر بتبرع قدره 20 مليون دولار في عام 2005م. وأيضاً تناولا في اجتماعهما آخر المستجدات في ظل التطورات على الساحة العالمية.
واستقبل الأمير الوليد بن طلال مؤخراً، لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي. كما استقبل الأمير الوليد جين لوي بورلو، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
وفي فبراير(شباط) 2015م، استقبل الأمير الوليد في مكتب سموه دولة رئيس وزراء فرنسا السابق دومينيك دو فيلبان.
وفي 2014م، التقى الأمير الوليد بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال زيارة جمهورية السنغال. وخلال الزيارة للسنغال حضر الرئيس الفرنسي والأمير الوليد المنظمة الدولية الفرانكفونية الخامسة عشرة في المركز الدولي للمؤتمرات في مدينة داكار، وذلك تلبية لدعوة من رئيس السنغال ماكي سال. وقد حضر القمة عدد من رؤساء الدول ورؤساء وزراء ووزراء وسياسيون ورؤساء الشركات ومستثمرون وممثلو الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني؛ وهي منظمة دولية للدول الناطقة باللغة الفرنسية، حيث كان شعار القمة "النساء والأطفال في الفرانكوفونية: صناع السلام واللاعبون الرئيسيون في التنمية". وأيضاً في 2014م، دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الأمير الوليد للمشاركة في مأدبة عشاء أقامها الرئيس في قصر الإليزيه الرئاسي في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بمناسبة افتتاح مقر جلسة نقاش المستثمرين المؤسسين.
في 2014م، التقى الأمير الوليد بتوم والبر رئيس شركة يورو ديزني. وخلال اللقاء تناول الطرفان عددا من الموضوعات منها استثمار شركة المملكة القابضة والتي تمتلك 10% من يورو ديزني في باريس. وفي نفس العام، عقد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والأمير الوليد اجتماعاً في قصر الإليزيه الرئاسي في باريس. وفي يونيو (حزيران) 2014م، وقعت شركة المملكة القابضة مع Caisse des Dépôts International Capital - CDC International Capital - CDCIC مذكرة تفاهم لإنشاء أداة استثمارية تدار بشكل مشترك من قبل CDCIC وشركة المملكة القابضة لتطوير مشاريع سعودية بمشاركة الشركات الفرنسية والتكنولوجية والاستفادة من خبراتها.
وفي 2012م، قام كل من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والأمير الوليد بافتتاح مركز الفنون الإسلامية بمتحف اللوفر في باريس، والذي موّله الأمير الوليد، وذلك بحضور هينري لويريت مدير متحف اللوفر وأوريلي فيليبيتي وزيرة الثقافة والاتصالات الفرنسية، وعدد من رؤساء الدول والمسؤولين.
وفي 2011م، واستجابة لدعوة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، شارك الأمير الوليد، في منتدى الثمانية الإلكتروني e-G8، والتي أقيمت ليلة انعقاد قمة الثمانية في فرنسا.
وفي 2006م، مُنِح الأمير الوليد وسام الشرف الفرنسي برتبة قائد “Legion of Honor” في حفل رسمي رفيع بقصر الإليزيه Élysée Palace بالعاصمة الفرنسية باريس. وقد قلّد الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك الأمير بالوسام الذي يعد أعلى وسام يمنح من دولة فرنسا، تقديراً لمساهماته في توثيق العلاقات السعودية-الفرنسية في الاقتصاد وإدارة الأعمال والثقافة. وفي عام 2007م، مُنِح الامير الوليد وسام الراعي الرئيسي للفنون من وزيرة الثقافة والاتصال الفرنسية.
كما صُنِّفَ فندق فورسيزونز جورج الخامس George V "أفضل فندق مدينة في العالم" و"أفضل فندق مدينة في أوروبا" لـ11 عاما على التوالي، بحسب تصنيف مجلة "دليل جاليفانتيرGallivanter’s Guide".
وكان الأمير الوليد قد اشترى هذا العقار الباريسي المميز في عام 1996م بمبلغ 178 مليون دولار ليعيد ترميمه بالكامل، ما استدعى إغلاق الفندق لمدة سنتين منذ 1997م ليعاد افتتاحه بحلته الجديدة في 1999م. وبلغت تكلفة ترميم الفندق 125 مليون دولار، لتصل بذلك التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 303 ملايين دولار، ما يعكس مدى العناية التي أولاها الأمير الوليد لإعادة الرونق لهذه التحفة الباريسية.



رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)

دانت دول عربية وإسلامية، الاثنين، ورفضت بأشدّ العبارات القيود المستمرّة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، بما فيها منع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى، ومنع بطريرك اللاتين في القدس وحارس الأراضي المقدسة من دخول كنيسة القيامة لإقامة قدّاس أحد الشعانين.

وجدّد وزراء خارجية السعودية، ومصر، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا، وتركيا، وقطر، والإمارات، في بيان، إدانتهم ورفضهم لأيّ محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات الإسرائيلية المستمرة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن خرقها للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتمثّل تعدياً على الحق غير المقيّد في الوصول إلى أماكن العبادة. وشددوا على رفضهم المطلق للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتقييدية ضدّ المسلمين والمسيحيين في القدس، بما في ذلك منع المسيحيين من الوصول الحرّ إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية.

ونوّه الوزراء بضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، مؤكّدين مجدّداً أنه لا سيادة لإسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال على القدس المحتلة، ومبرزين الحاجة إلى وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم في القدس.

وجدّد الوزراء إدانتهم لاستمرار إسرائيل في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين لمدة 30 يوماً متتالية، بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، وفرض القيود على حرية العبادة، وهو ما يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وحذّروا من مخاطر هذه الإجراءات التصعيدية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. كما جددوا التأكيد على أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي، وتنظيم الدخول إليه.

ودعا الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى التوقف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى فوراً، وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إليه. كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتّخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وكذلك انتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.


البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
TT

البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)

أعلنت البحرين، الاثنين، القبض على ثلاثة أشخاص إثر قيامهم بتشكيل خلية تنتمي لـ«حزب الله» اللبناني الإرهابي، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم للنيابة العامة.

وذكرت الداخلية البحرينية، في بيان، أن الموقوفين قاموا بالتنسيق مع عناصر إرهابية في الخارج، والسعي للتخابر معهم، للنيل من سيادة الدولة، وبث الخوف والرعب لدى المواطنين والمقيمين، وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.

وأضافت الوزارة أن المقبوض عليهم هم: أحمد أحمد حسين مدن (24 عاماً)، وحسن عبد الأمير عاشور (22 عاماً)، ومنتظر عبد المحسن علي مدن (29 عاماً)، مبيّنة أن إفاداتهم دلّت على أنهم تلقوا خلال سفرهم إلى لبنان تدريبات على السلاح، إثر لقائهم بعناصر من الحزب الإرهابي.

ولفت البيان إلى أنهم قاموا بإرسال صور ومعلومات عن تداعيات العدوان الإيراني، الذي تتعرض له البحرين، وجمع أموال تحت ستار العمل الخيري، وتحويلها لصالح أنشطة «حزب الله»، تمهيداً لتكليفهم من قياداته بتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية في البلاد.


كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
TT

كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)

أكدت كندا، الاثنين، استعدادها للتعاون الوثيق مع السعودية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين، في ظل النزاع الدائر الذي يؤثر على دول الخليج والشرق الأوسط.

وبحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، في الرياض، التحديات الإقليمية، وأدانا السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة، بما في ذلك الاعتداءات على السعودية ودول الخليج، التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وطالَبَ الجانبان إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار، مُشدِّدين على ضرورة التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «2817» (2026)، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح الميليشيات التابعة لها في الدول العربية، وهو ما يقوّض دعائم السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وجدَّدت أناند تضامن أوتاوا مع الرياض، معربة عن تقديرها للمساعدة التي قدمتها السعودية لتسهيل عودة المواطنين الكنديين، ومؤكدة التزام بلادها بتعزيز شراكة جوهرية متطلعة نحو المستقبل مع المملكة.

واتفق الجانبان على ضرورة تضافر الجهود الدولية لخفض التوترات، وتعزيز الأمن البحري وأمن الطاقة، وحماية البنية التحتية الحيوية، فضلاً عن أهمية تعميق العلاقات الثنائية، وتطوير الشراكة الشاملة بين البلدين.

إلى ذلك، ناقش الوزيران سبل تعزيز وتطوير العلاقات في جميع المجالات، خاصة ذات الأولوية، بما فيها التجارة، والاستثمار، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والتعدين، والسياحة، والتعليم، والصناعات الدوائية.

وأكد الجانبان على الزخم الإيجابي والمتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من 50 عاماً، والتي تقوم على المصالح المشتركة في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي وتنويعه، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وإرساء دعائم السلام العالمي.

كما نوَّه الجانبان بمستوى التجارة البينية؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 أكثر من 3.2 مليار دولار (12 مليار ريال سعودي). ورحَّبا بتشكيل مجلس الأعمال السعودي - الكندي، وجهوده في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتطرقا إلى التقدم المحرز في المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي بين البلدين. كما رحَّبا بانعقاد المنتدى الثاني للشراكة التعليمية بين البلدين الذي عُقد في 30 مارس (آذار) الحالي.

من جانب آخر، استقبل الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في الرياض، وزيرة الخارجية الكندية، واستعرضا أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.