المحاكم السعودية تبدأ العمل بنظام التكاليف القضائية

لا تزيد عن 5 % من قيمة المطالبة ويتحملها الطرف الخاسر

المحكمة العامة بمدينة الرياض (الشرق الأوسط)
المحكمة العامة بمدينة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

المحاكم السعودية تبدأ العمل بنظام التكاليف القضائية

المحكمة العامة بمدينة الرياض (الشرق الأوسط)
المحكمة العامة بمدينة الرياض (الشرق الأوسط)

بدأت المحاكم السعودية اليوم (الأحد) العمل بنظام التكاليف القضائية، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، وبموجب النظام سيتحمل الطرف الخاسر التكاليف القضائية، بما لا يزيد عن 5 في المائة من قيمة المطالبة، وبحد أقصى مليون ريال، أو يتحملها طرفا النزاع بالتساوي في حال الصلح، ويأتي هذا النظام ضمن عدة تعديلات أقرتها السعودية مؤخراً في أنظمتها القضائية.
ونصّ النظام الجديد على فرض مبالغ مالية عند تقديم الدعاوى، سواء أكانت مدنية أو تجارية أو جزائية، باستثناء محاكم الأحوال الشخصية، والدعاوى الجزائية العامة، ويتحملها الطرف المحكوم عليه، وتحدد لائحة النظام معايير تحديد التكاليف القضائية بمختلف أنواعها، والقواعد المنظمة لذلك؛ حيث يمكن للمستفيدين الحصول على أوراق ومستندات القضايا، عبر دفع مقابل مادي لا يزيد عن 1000 ريال، وفرض 10 آلاف ريال عند طلب الاستئناف، أو النقض، أو التماس إعادة النظر، أو طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.
https://twitter.com/MojKsa/status/1433106865114787851?s=20&t=JX0luGDAV4lQpWxZLR6RpA
وفي أبرز مواد نظام التكاليف القضائية، تشير المادة الـ11 إلى قيام الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب، كما نصّت على أنه يجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائياً وغير قابل للاعتراض عليه.
ونصت المادة 12 من النظام على تحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطاً منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض، وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء.
وأشارت وزارة العدل السعودية إلى أن النظام يسهم في الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وتعزيز الكفاءة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، والمساهمة في الوفاء بالحقوق قبل وصولها إلى القضاء، وكذلك تقليص الدعاوى غير الضرورية، بما يرفع من كفاءة العمل العدلي.



الرياض وطوكيو نحو تعاون أعمق في مختلف المجالات الفنية والثقافية

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع توشيكو آبي وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان (الشرق الأوسط)
الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع توشيكو آبي وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان (الشرق الأوسط)
TT

الرياض وطوكيو نحو تعاون أعمق في مختلف المجالات الفنية والثقافية

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع توشيكو آبي وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان (الشرق الأوسط)
الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع توشيكو آبي وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان (الشرق الأوسط)

وقّع الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع توشيكو آبي وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان، الجمعة، مذكرة تفاهم في المجال الثقافي، عقب مباحثات جمعتهما في العاصمة اليابانية طوكيو، تناولت أهمية تعزيز العلاقات الثقافية المتينة التي تربط بين البلدين.

وتهدف «مذكرة التفاهم» إلى تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين الرياض وطوكيو في مختلف القطاعات الثقافية، وذلك من خلال تبادل المعرفة في الأنظمة والتنظيمات المعنية بالشؤون الثقافية، وفي مجال الرسوم المتحركة، والمشروعات المتعلقة بالمحافظة على التراث بجميع أنواعه، بالإضافة إلى تقنيات الحفظ الرقمي للتراث، وتطوير برامج الإقامات الفنية بين البلدين، وتنمية القطاعات الثقافية.

بحث اللقاء سبل تنمية العلاقات عبر المشروعات الاستراتيجية المشتركة في مختلف المجالات الفنية والثقافية (الشرق الأوسط)

وكان الأمير بدر بن عبد الله، التقى الوزيرة توشيكو في إطار زيارته الرسمية لليابان، لرعاية وحضور حفل «روائع الأوركسترا السعودية»؛ حيث بحث اللقاء سبل تنمية العلاقات عبر المشروعات الاستراتيجية المشتركة في مختلف المجالات الفنية والثقافية.

وهنّأ وزير الثقافة السعودي، في بداية اللقاء، نظيرته اليابانية بمناسبة توليها منصب وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية، مشيراً إلى أن مشاركة السعودية بجناحٍ وطني في معرض «إكسبو 2025» في أوساكا تأتي في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين، متمنياً لليابان حكومة وشعباً التوفيق في استضافة هذا الحدث الدولي الكبير.

وتطرّق اللقاء إلى أهمية تعزيز التعاون القائم بين هيئة الأدب والنشر والترجمة والجانب الياباني، لتدريب الطلبة السعوديين على فن صناعة القصص المصورة «المانغا».

وتأتي مذكرة التفاهم امتداداً لعلاقات الصداقة المتميزة بين السعودية واليابان، خصوصاً في مجالات الثقافة والفنون عبر مجموعة من البرامج والمشروعات والمبادرات المشتركة. كما تأتي المذكرة ضمن جهود وزارة الثقافة في تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة «رؤية السعودية 2030».

حضر اللقاءَ حامد فايز نائب وزير الثقافة، وراكان الطوق مساعد وزير الثقافة، وسفير السعودية لدى اليابان الدكتور غازي بن زقر.