الرئيس الأميركي يعتزم تعيين الجنرال دانفورد رئيسا لهيئة الأركان

الرئيس الأميركي يعتزم تعيين الجنرال دانفورد رئيسا لهيئة الأركان
TT

الرئيس الأميركي يعتزم تعيين الجنرال دانفورد رئيسا لهيئة الأركان

الرئيس الأميركي يعتزم تعيين الجنرال دانفورد رئيسا لهيئة الأركان

يعتزم الرئيس الأميركي باراك اوباما، أن يعين الجنرال في سلاح البحرية جوزف دانفورد رئيسا لهيئة اركان الجيوش الاميركية المشتركة، آخذا في الاعتبار خبرته في حربي العراق وأفغانستان.
وفي حال تثبيته في هذا المنصب من قبل مجلس الشيوخ، فان دانفورد سيستفيد من خبرته في محاربة المتمردين في العقد الماضي حين يقدم الاستشارات للرئيس الاميركي في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" المتطرف.
وسيكون على دانفورد ايضا احتواء الخلافات مع روسيا التي يتزايد دورها ومواجهة تصاعد قوة الصين العسكرية واقتطاعات تلقائية محتملة في الموازنة، ما يمكن ان يخلق مصاعب للجيش الاميركي.
ودانفورد (59 عاما) وهو حاليا قائد سلاح البحرية الاميركي، سيحل محل الجنرال مارتن دمبسي الذي سيتقاعد بعد انتهاء ولايته الثانية كرئيس لهيئة اركان الجيوش في أكتوبر (تشرين الاول).
ومن المرتقب ان يعلن اوباما تعيين دانفورد الثلاثاء في البيت الابيض، كما أفاد مسؤولون أميركيون الاثنين.
ورئيس هيئة اركان الجيوش ليس لديه قوات او اسلحة تحت قيادته بشكل مباشر، لكنه يشغل منصب أعلى مستشار عسكري للرئيس ولوزير الدفاع الاميركي. وغالبا ما يكون نفوذه كبيرا في قضايا الحرب والسلام، كما ان رئيس هيئة اركان الجيوش يعتبر الشخصية الممثلة للقوات المسلحة.
وقال مسؤولون ان اوباما يعتزم ايضا تعيين الجنرال بول سيلفا من سلاح الجو نائبا لرئيس هيئة اركان الجيوش؛ وهو المنصب الذي يشغله حاليا الاميرال جيمس واينفيلد الذي سيتقاعد هو ايضا.
وسيلفا هو رئيس قيادة النقل العسكري وعمل كأبرز مخطط استراتيجي لسلاح الجو.
ودانفورد المتحدر من بوسطن شغل منصب قائد القوة الدولية للمساعدة على إرساء الأمن في افغانستان (ايساف) التابعة لحلف الاطلسي من فبراير (شباط) 2013 وحتى أغسطس (آب) 2014.
وخلال فترة عمله كقائد اعلى في كابول، اشرف دانفورد على عملية سحب عشرات آلاف العناصر الاميركية فيما تولت القوات الافغانية المسؤوليات الامنية لمحاربة تمرد طالبان.
لكن دانفورد اقنع البيت الابيض بإبقاء قوة صغيرة على الارض بعد الانسحاب عام 2014 بدلا من سحب كامل للقوات.
وقاد دانفورد ايضا قوات خلال اجتياح العراق وامضى حوالى سنتين في البلاد.
وفي العام 2009 عين قائدا لسلاح البحرية في القيادة الوسطى التي تشرف على القوات الاميركية في الشرق الاوسط؛ وهو ويتولى هذا المنصب منذ اكتوبر.
ويحظى دانفورد بشعبية لدى عناصر وضباط الجيش ويتمتع بطلاقة في التحدث امام الصحافيين.
واعتبر السناتور جاك ريد الديمقراطي البارز في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، تعيين دانفورد "بأنه خيار رائع".
وقال ريد في بيان ان "الجنرال دانفورد يتمتع بالخبرة والرؤية لقيادة القوات المشتركة والمساهمة في رسم استراتيجيتنا للأمن القومي في وقت نواجه فيه تحديات دولية كبرى".
وبصفته رئيسا للأركان سيكون الجنرال دانفورد ايضا المستشار العسكري الاول لوزير الدفاع الجديد آشتون كارتر، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه القوات الاميركية تهديدات جديدة بعد الحربين اللتين خاضتهما على مدى اكثر من عقد كامل في كل من العراق وأفغانستان.
ولد دانفورد في 8 ديسمبر (كانون الاول) 1955 في بوسطن في شمال شرقي الولايات المتحدة وأصبح ضابطا في 1977. ونجح خصوصا في الالتحاق بمدرسة قوات الصاعقة "رينجرز" التي تعتبر تدريباتها الجسدية من بين الأقسى في العالم.
ودانفورد مجاز ايضا من كلية الحرب في الجيش الاميركي ويحمل شهادتي دراسات عليا، الاولى في العلاقات الدولية والثانية في العلوم السياسية.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.