ستيفان تسفايغ... هل كان محقاً حين فقد الأمل في أوروبا؟

شبح الحرب يعيد أعماله إلى الواجهة

ستيفان تسفايغ
ستيفان تسفايغ
TT

ستيفان تسفايغ... هل كان محقاً حين فقد الأمل في أوروبا؟

ستيفان تسفايغ
ستيفان تسفايغ

«الشمس تسطع بقوة... وأنا أتلفت شاهدت خيالي ولمحت معه خيال الحرب الأخرى وراء الحرب الحالية... لم تفارقني طيلة هذه السنين مغلفة أفكاري بغمامة من الحداد... ليل نهار... ربما يكون قوامها الداكن ظاهراً على صفحات هذا الكتاب...»
كانت هذه العبارات الأخيرة التي ختم بها الكاتب النمساوي ستيفان تسفايغ، آخر وأهم أعماله «عالم الأمس... مذكرات أوروبي» كتبها في 1942 قبل أن ينتحر هو وزوجته في منفاه بالبرازيل بعد أن فقد الأمل في أوروبا وحضارتها التي «دمرت نفسها»، كما جاء في رسالة انتحاره بسبب التطرف والنزعة الشعبوية وجنون الحروب التي حصدت ملايين الأرواح.
ومن يقرأ «عالم الأمس» التي شملت خلاصة تجاربه وأسفاره بين أواخر القرن التاسع عشر إلى عام 1941 بكل الأزمات والحروب التي عرفتها أوروبا آنذاك، يلاحظ بشيء من القلق أوجه التشابه مع ما يحدث اليوم على الساحة الأوروبية والعالمية، بدءاً بالصعود المخيف لجماعات اليمين المتطرف إلى الوباء الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشعوبها، وشبح اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا...

عاشق أوروبا
تسفايغ أوروبي حتى النخاع... بدءاً من نشأته في فيينا من أم إيطالية وأب تشيكي الأصل إلى عشقه لكل أشكال ومظاهر الثقافة الأوروبية: فنونها، آدابها، معمارها وحتى طبخها، أتقن اللغات الفرنسية والإيطالية والإنجليزية، وزار معظم دولها وأحبها جميعاً، لا سيما باريس وفيينا، الأقرب إلى قلبه. ومن يقرأ مذكراته في «عالم الأمس» سيعجب بهذا النوع من الحياة المليئة بالكتب والمسرح والموسيقى والترحال، أعطانا نبذة عنها حين وصف مسقط رأسه فيينا: «أن تعيش وتترك الآخرين يعيشون كان مبدأ فيينا، المقاهي كانت عبارة عن نوادٍ مفتوحة للجميع، كل واحد منا كان بوسعه المكوث فيها لساعات للمناقشة، الكتابة أو قراءة الصحف، لا شيء ساهم في تحرير العقول كتلك السهولة التي كنا نجدها في مناقشة الأحداث مع حلقات الأصدقاء، كنا نؤمن بالعدالة الاجتماعية، الإنسانية كانت قيد الحركة والعالم كان يعيش عصره الذهبي...»، أما باريس التي كان يوصي الجميع بزيارتها، لا سيما في فترة الشباب، فقد وصفها في هذا المقطع بما يلي: «آه... عليك أن تزور برلين أولاً لكي تذوب في عشق باريس... عليك أن تشعر بالخضوع الإرادي في ألمانيا بذاكرتها الطبقية التي تسجل المراتب والمسافات، برلين التي يستحيل فيها لزوجه ضابط أن تصاحب زوجة أستاذ وزوجة أستاذ زوجة عامل... في باريس تراث الثورة لا يزال حياً يجري في الدماء... العامل يشعر بالحرية والتقدير مثله مثل رئيسه في العمل، عامل المقهى يصافح ضابطاً رفيعاً وكأنه رفيقه في العمل.... وهاتان البرجوازيتان الأنيقتين لن تكشرا في وجه بائعة الهوى التي تعمل في الشارع بل تراهن يتحدثنا معها كل يوم وأطفالهما يمنحنها الورود...». زار تسفايغ الهند وأفريقيا وأميركا اللاتينية لكنه لم يشعر بالأمان إلا وهو في أوروبا وحلم بتوحيدها قبل ستيفان ومونيه، حيث كتب في عالم الأمس: «أبداً لم أحب أرضنا العجوز كما أحببتها في السنوات الأخيرة قبل الحرب العالمية الأولى، أبداً لم أتمن وحدة أوروبا، ولم أؤمن بمستقبلها كما هو الحال في هذه الأوقات التي نلمح فيها فجراً جديداً».
نجاح منقطع النظير
قد يكون هنالك جدل حول مركز ستيفان تسفايغ في فن الرواية، وهل هو روائي مبتكر أثر في مسار الأدب بالقرن العشرين، أم هو كاتب من «الدرجة الثانية»، كما وصفته بعض أوساط الأدب الجرماني التي لم تنصفه رغم النجاح الشعبي، أو كما وصفه الناقد البريطاني مايكل هوفمان على صفحات «لندن روفيو أوف بوك» بـ«بيبسي الآداب النمساوية». على أن المسألة قد تبدو محسومة في فرنسا، ففي سلسلة «بلياد» التابعة لدار نشر «غاليمار»، المخصصة للأعمال الأدبية الخالدة يكتب الفيلسوف والكاتب ميشال تورنيي بشأن تسفايغ: «لم يكن تسفايغ الأكثر ثورية ولا الأكثر إبداعاً، لكنه بالتأكيد الأكثر ذكاءً وثقافةً، كان قارئاً محترفاً يعرف جيداً ماذا يريد القارئ، وعن ماذا يبحث، وبالتأكيد كاتباً متميزاً له رؤية خاصة لم تتكرر عند كاتب آخر». كتب قصته القصيرة الأولى وهو لا يتعدى التاسعة عشرة، وأبدع حين ألف «أربع وعشرون ساعة في حياة امرأة» و«لاعب الشطرنج» و«حذارى من الشفقة»، إضافة للسيرة الذاتية لماري أنطوانيت وبلزاك، فما سر رواج أعماله؟ لغة تسفايغ كانت بديعة في تصويرها للمشاعر الداخلية والانفعالات التي تختلج النفوس، كان صديقه الأديب الفرنسي رومان رولان، يصفه بـ«صائد النفوس»، لأنه بارع في تحليل مشاعر شخصياته والغوص في أعماقها، وغالباً ما نجد إيحاءات سيكولوجية قوية في أعماله، ربما كما يقال لشغفه بالتحليل النفسي، لا سيما أعمال صديق حياته سيغموند فرويد. تضيف الكاتبة دومينيك بونا، على صفحات «لوموند»: «كان لتسفايغ نفور من كل أشكال الإطالة والإسهاب، لدرجة أنه عرض على إحدى دور النشر ذلك الاقتراح المجنون المقتصر على نشر سلسلة كاملة من أعمال ديستويفسكي وتوماس مان مع حذف تام لكل ما هو زائد وغير ضروري فيها، لكي تكتسب، حسب رأيه، حياةً وتأثيراً جديداً، فالاختصار والسرعة في السرد في نصوص تسفايغ كان بالتأكيد ما يعجب القراء، نصوصه مختصرة في الأبطال أنفسهم، وقلقهم الوجودي وحسب»، فلماذا لم يكتب إلا رواية طويلة واحدة؟ قد تكون أسفاره الكثيرة وانشغاله في الصحافة والمحاضرات قد شكلت عائقاً، لكن كما يشرح المترجم وكاتب سيرته الذاتية سارج نيامي: «تسفايغ كان إنساناً قلقاً بطبعه يتفادى وضع نفسه محل مقارنة مع نظرائه في فترة كان فيها النشاط الأدبي زاخراً، كيف له أن ينافس صديقه ومواطنه المتألق جوزيف روث الذي كان يكتب الرواية تلو الأخرى؟». هذا لم يمنع رواج أعماله، خصوصاً في فرنسا، أرقام دور النشر تؤكد علاقة الشغف التي جمعت تسفايغ بالقراء الفرنسيين. فبعد ثمانين سنة على رحيله لا يزال من أكثر الكتاب الأجانب مبيعاً في فرنسا بعد شكسبير وأغاثا كريستي. صحيفة «لوموند» التي نشرت دراسة معهد «جي إف كي» قيمت مبيعات أعمال تسفايغ بأكثر من أربعة ملايين نسخة في السنوات العشر الأخيرة، أي بمعدل 350 ألف نسخة سنوياً، الأكثر رواجاً كانت قصته القصيرة «لاعب الشطرنج» التي لا تتعدى ثمانين صفحة، والتي باعت منها دار نشر «غراسي» أكثر من مليون ونصف المليون نسخة، وعرفت لوحدها ست ترجمات فرنسية.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.