طهران: واشنطن فشلت في منع صادراتنا النفطية

وزير النفط الإيراني جواد أوجي

شدد وزير النفط الإيراني جواد أوجي، في تصريحات نشرت أمس (السبت)، على أن محاولات واشنطن مصادرة شحنات وناقلات نفط تابعة لإيران، لم تحل دون تصدير طهران نفطها الخاضع لعقوبات أميركية. وجاءت تصريحات الوزير في حوار مع صحيفة «إيران» الحكومية نُشر غداة كشف وثائق قضائية أميركية أن واشنطن صادرت خلال الأسابيع الماضية، حمولة ناقلتي نفط يُشتبه في أنهما كانتا تنقلان كميات من الخام الإيراني.
وقال أوجي: «حاول العدو أكثر من مرة خفض صادرات إيران النفطية ومصادرة سفن البلاد» خلال الأشهر الماضية. وأضاف: «عندما رأى العدو أنه عاجز وغير قادر على وقف صادراتنا وعقودنا (للتصدير)، انتقل تركيزه إلى سفننا» التي تنقل هذا النفط. وشدد أوجي على أن صادرات النفط الإيرانية «زادت» على الرغم من العقوبات، مشيراً إلى أن الدول التي فرضت عقوبات على إيران «خلصت إلى أن تحقيق نيتها بتصفير صادراتنا من النفط لن يكون ممكناً».
وقال أوجي: «صادرات النفط الإيرانية ارتفعت في ظل أقسى العقوبات ودون انتظار نتائج محادثات فيينا». وأضاف أن الزيادة كانت بفضل «الأساليب المختلفة المستخدمة للفوز بالعقود وإيجاد مشترين مختلفين». وقال الوزير الإيراني، دون الخوض في تفاصيل، إن ذلك الارتفاع «زاد من القدرة التفاوضية للأصدقاء في فيينا».
وأظهرت وثائق قضائية أن السلطات الأميركية صادرت قبل أسابيع نحو 770 ألف برميل من النفط الذي انطلق عام 2020 من إيران وخضع لـ«عمليات نقل وتحايل لإخفاء مصدره».
ولم يتطرق الوزير لهذه القضية، لكنه قال للصحيفة: «سمعتم عن حالة أو حالتين مماثلتين (من مصادرة النفط)، لكن محاولات أخرى حصلت وتم لحسن الحظ إفشالها من قبل قواتنا المسلحة». ولم يقدم الوزير تفاصيل بشأن هذه المحاولات، إلا أنه أعطى مثالاً واحداً هو إعلان الحرس الثوري إحباط محاولة أميركية لمصادرة نفط إيراني في بحر عمان أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وقال الحرس يومها إن قطعاً بحرية أميركية صادرت ناقلة تحمل نفطاً إيرانياً، ونقلت حمولتها إلى ناقلة أخرى، قبل أن تقوم بحريته بمصادرة الناقلة الثانية واستعادة الحمولة.
ونفت واشنطن تلك الرواية، مشددة على أنها لم تصادر أي سفينة، بل إن البحرية الإيرانية هي التي قامت بذلك «بشكل غير قانوني» في بحر عُمان. وأتت مصادرة الشحنة الإيرانية الجديدة، في وقت كانت تجري فيه بفيينا مباحثات بين إيران وقوى كبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، بهدف إحياء اتفاق عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي الذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي في عام 2018.
وأعلن الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات، توقفها أول من أمس (الجمعة)، في أعقاب مطالب روسية مستجدة من واشنطن، على أن يستمر التواصل مع الأطراف المعنيين خلال الفترة المقبلة. وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية عن طهران، مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الانسحاب الأميركي منه خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، رافقته إعادة فرض عقوبات قاسية طالت قطاعات مختلفة، بما فيها تصدير النفط.
وأفقدت العقوبات إيران غالبية مستوردي نفطها الذي كان يشكل مصدراً أساسياً لعائداتها المالية. وغالباً ما اتهمتها الولايات المتحدة بالتحايل على العقوبات النفطية من خلال تصدير الخام إلى دول مثل الصين وفنزويلا وسوريا، وأعلنت الولايات المتحدة أكثر من مرة، توقيف ناقلات تحمل نفطاً إيرانياً متجهة نحو دول أخرى.
وارتفعت صادرات إيران النفطية إلى ما يزيد على مليون برميل يومياً للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، بناء على تقديرات من الشركات التي تتعقب التدفقات، ما يعكس زيادة الشحنات إلى الصين. وأوضحت وكالة «رويترز» للأنباء أن إيران زادت صادراتها عام 2021 رغم العقوبات، بحسب تقديرات مستشارين ومحللين في قطاع النفط، لكنها ظلت أقل بكثير من 2.5 مليون برميل يومياً والتي كانت تشحنها قبل إعادة فرض العقوبات.