وفد سعودي يبحث بواشنطن سبل التعاون في قطاعي الطاقة والغاز والتقنية

متحدث في السفارة الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: زيادة صادراتنا للسعودية بنسبة 76 %

وفد سعودي يبحث بواشنطن سبل التعاون في قطاعي الطاقة والغاز والتقنية
TT

وفد سعودي يبحث بواشنطن سبل التعاون في قطاعي الطاقة والغاز والتقنية

وفد سعودي يبحث بواشنطن سبل التعاون في قطاعي الطاقة والغاز والتقنية

تسعى واشنطن لمزيد من تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الرياض بجانب علاقاتها السياسة، حيث يتبادل وفد من 150 عضوا، يمثلون قطاع الأعمال السعودي، الآراء مع خبراء أميركيين حول التقنيات والتوجهات فيما يخص مستقبل صناعة الغاز والطاقة.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، استيورات وايت، مساعد المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية بالرياض: «إن الوفد السعودي المؤلف من 150 عضوا غادر إلى الولايات المتحدة الأميركية للاجتماع مع الشركات الأميركية بهدف تعزيز التعاون في قطاعي النفط والغاز».
وأكد وايت أن ذلك يأتي في إطار تعميق العلاقات الاقتصادية من خلال زيادة التبادل التجاري واستكشاف الفرص الاستثمارية ذات القيم المضافة، مشيرا إلى زيادة الصادرات الأميركية للسعودية بنسبة 76 في المائة نهاية عام 2014.
ويرعى هذا التحرك الاقتصادي السعودي في واشنطن، القسم التجاري بالسفارة الأميركية في الرياض، بقيادة جوزيف ويستفول، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الرياض، على مدى أربعة أيام، تستهدف تعزيز العلاقات التجارية الراسخة بين البلدين.
وتهدف هذه الزيارة إلى تبادل الخبرات العملية والمعلومات ووجهات النظر حول آخر المستجدات والتحديات في مجالي النفط والغاز في كلا البلدين، حيث ينتهز الوفد السعودي هذه الفرصة، في تبادل الآراء مع خبراء أميركيين حول التقنيات والتوجهات فيما يخص مستقبل صناعة الغاز والطاقة.
يطلع الوفد السعودي على فعاليات المعرض التجاري الرائد في صناعة النفط والغاز بأميركا، وهو مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الحقول البحرية «أو تي سي 2015»، المزمع تنظيمه في مدينة هيوستن، بولاية تكساس الأميركية.
من جهته، أوضح دوجلاس والس، المستشار التجاري بالسفارة الأميركية بالرياض، أن تنظيم هذا الوفد يظهر بوضوح مدى التزام الولايات المتحدة تجاه شراكة اقتصادية مستدامة مع السعودية.
ولفت والس إلى أن حجم الصادرات الأميركية إلى السعودية، زاد بنحو 76 في المائة من نحو 11 مليار دولار في عام 2009، إلى أكثر من 18 مليار دولار في عام 2014.
وقال والس: «تعد الولايات المتحدة الأميركية الشريك التجاري الأول للسعودية، ولذلك يلعب رجال الأعمال والمستهلكون في السعودية دورا مهما في الاقتصاد العالمي»، مشيرا إلى مدى تحمس الشركات الأميركية لدخول السوق السعودية.
ونوه المستشار التجاري بالسفارة إلى أن وزارة التجارة الأميركية ستنظم خلال هذه الزيارة الممتدة لأربعة أيام، اجتماعات وجلسات عمل بين الشركات السعودية المشاركة في الوفد ونظيراتها الأميركية.
يشار إلى أن القسم التجاري في السفارة الأميركية بالرياض، سينظم نهاية 2015، عدة أنشطة تجارية في مختلف القطاعات تشمل التخطيط والعمارة، السيارات، الرعاية الصحية، الأمن، النفط والغاز، وتوليد الطاقة، والسياحة، وتقنية البيئة وغيرها.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».