وفد سعودي يبحث بواشنطن سبل التعاون في قطاعي الطاقة والغاز والتقنية

متحدث في السفارة الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: زيادة صادراتنا للسعودية بنسبة 76 %

وفد سعودي يبحث بواشنطن سبل التعاون في قطاعي الطاقة والغاز والتقنية
TT

وفد سعودي يبحث بواشنطن سبل التعاون في قطاعي الطاقة والغاز والتقنية

وفد سعودي يبحث بواشنطن سبل التعاون في قطاعي الطاقة والغاز والتقنية

تسعى واشنطن لمزيد من تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الرياض بجانب علاقاتها السياسة، حيث يتبادل وفد من 150 عضوا، يمثلون قطاع الأعمال السعودي، الآراء مع خبراء أميركيين حول التقنيات والتوجهات فيما يخص مستقبل صناعة الغاز والطاقة.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، استيورات وايت، مساعد المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية بالرياض: «إن الوفد السعودي المؤلف من 150 عضوا غادر إلى الولايات المتحدة الأميركية للاجتماع مع الشركات الأميركية بهدف تعزيز التعاون في قطاعي النفط والغاز».
وأكد وايت أن ذلك يأتي في إطار تعميق العلاقات الاقتصادية من خلال زيادة التبادل التجاري واستكشاف الفرص الاستثمارية ذات القيم المضافة، مشيرا إلى زيادة الصادرات الأميركية للسعودية بنسبة 76 في المائة نهاية عام 2014.
ويرعى هذا التحرك الاقتصادي السعودي في واشنطن، القسم التجاري بالسفارة الأميركية في الرياض، بقيادة جوزيف ويستفول، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الرياض، على مدى أربعة أيام، تستهدف تعزيز العلاقات التجارية الراسخة بين البلدين.
وتهدف هذه الزيارة إلى تبادل الخبرات العملية والمعلومات ووجهات النظر حول آخر المستجدات والتحديات في مجالي النفط والغاز في كلا البلدين، حيث ينتهز الوفد السعودي هذه الفرصة، في تبادل الآراء مع خبراء أميركيين حول التقنيات والتوجهات فيما يخص مستقبل صناعة الغاز والطاقة.
يطلع الوفد السعودي على فعاليات المعرض التجاري الرائد في صناعة النفط والغاز بأميركا، وهو مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الحقول البحرية «أو تي سي 2015»، المزمع تنظيمه في مدينة هيوستن، بولاية تكساس الأميركية.
من جهته، أوضح دوجلاس والس، المستشار التجاري بالسفارة الأميركية بالرياض، أن تنظيم هذا الوفد يظهر بوضوح مدى التزام الولايات المتحدة تجاه شراكة اقتصادية مستدامة مع السعودية.
ولفت والس إلى أن حجم الصادرات الأميركية إلى السعودية، زاد بنحو 76 في المائة من نحو 11 مليار دولار في عام 2009، إلى أكثر من 18 مليار دولار في عام 2014.
وقال والس: «تعد الولايات المتحدة الأميركية الشريك التجاري الأول للسعودية، ولذلك يلعب رجال الأعمال والمستهلكون في السعودية دورا مهما في الاقتصاد العالمي»، مشيرا إلى مدى تحمس الشركات الأميركية لدخول السوق السعودية.
ونوه المستشار التجاري بالسفارة إلى أن وزارة التجارة الأميركية ستنظم خلال هذه الزيارة الممتدة لأربعة أيام، اجتماعات وجلسات عمل بين الشركات السعودية المشاركة في الوفد ونظيراتها الأميركية.
يشار إلى أن القسم التجاري في السفارة الأميركية بالرياض، سينظم نهاية 2015، عدة أنشطة تجارية في مختلف القطاعات تشمل التخطيط والعمارة، السيارات، الرعاية الصحية، الأمن، النفط والغاز، وتوليد الطاقة، والسياحة، وتقنية البيئة وغيرها.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).