عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

وفد سعودي يبحث بواشنطن سبل التعاون في قطاعي الطاقة والغاز والتقنية

متحدث في السفارة الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: زيادة صادراتنا للسعودية بنسبة 76 %

وفد سعودي يبحث بواشنطن سبل التعاون في قطاعي الطاقة والغاز والتقنية
TT
TT

وفد سعودي يبحث بواشنطن سبل التعاون في قطاعي الطاقة والغاز والتقنية

وفد سعودي يبحث بواشنطن سبل التعاون في قطاعي الطاقة والغاز والتقنية

تسعى واشنطن لمزيد من تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الرياض بجانب علاقاتها السياسة، حيث يتبادل وفد من 150 عضوا، يمثلون قطاع الأعمال السعودي، الآراء مع خبراء أميركيين حول التقنيات والتوجهات فيما يخص مستقبل صناعة الغاز والطاقة.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، استيورات وايت، مساعد المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية بالرياض: «إن الوفد السعودي المؤلف من 150 عضوا غادر إلى الولايات المتحدة الأميركية للاجتماع مع الشركات الأميركية بهدف تعزيز التعاون في قطاعي النفط والغاز».
وأكد وايت أن ذلك يأتي في إطار تعميق العلاقات الاقتصادية من خلال زيادة التبادل التجاري واستكشاف الفرص الاستثمارية ذات القيم المضافة، مشيرا إلى زيادة الصادرات الأميركية للسعودية بنسبة 76 في المائة نهاية عام 2014.
ويرعى هذا التحرك الاقتصادي السعودي في واشنطن، القسم التجاري بالسفارة الأميركية في الرياض، بقيادة جوزيف ويستفول، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الرياض، على مدى أربعة أيام، تستهدف تعزيز العلاقات التجارية الراسخة بين البلدين.
وتهدف هذه الزيارة إلى تبادل الخبرات العملية والمعلومات ووجهات النظر حول آخر المستجدات والتحديات في مجالي النفط والغاز في كلا البلدين، حيث ينتهز الوفد السعودي هذه الفرصة، في تبادل الآراء مع خبراء أميركيين حول التقنيات والتوجهات فيما يخص مستقبل صناعة الغاز والطاقة.
يطلع الوفد السعودي على فعاليات المعرض التجاري الرائد في صناعة النفط والغاز بأميركا، وهو مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الحقول البحرية «أو تي سي 2015»، المزمع تنظيمه في مدينة هيوستن، بولاية تكساس الأميركية.
من جهته، أوضح دوجلاس والس، المستشار التجاري بالسفارة الأميركية بالرياض، أن تنظيم هذا الوفد يظهر بوضوح مدى التزام الولايات المتحدة تجاه شراكة اقتصادية مستدامة مع السعودية.
ولفت والس إلى أن حجم الصادرات الأميركية إلى السعودية، زاد بنحو 76 في المائة من نحو 11 مليار دولار في عام 2009، إلى أكثر من 18 مليار دولار في عام 2014.
وقال والس: «تعد الولايات المتحدة الأميركية الشريك التجاري الأول للسعودية، ولذلك يلعب رجال الأعمال والمستهلكون في السعودية دورا مهما في الاقتصاد العالمي»، مشيرا إلى مدى تحمس الشركات الأميركية لدخول السوق السعودية.
ونوه المستشار التجاري بالسفارة إلى أن وزارة التجارة الأميركية ستنظم خلال هذه الزيارة الممتدة لأربعة أيام، اجتماعات وجلسات عمل بين الشركات السعودية المشاركة في الوفد ونظيراتها الأميركية.
يشار إلى أن القسم التجاري في السفارة الأميركية بالرياض، سينظم نهاية 2015، عدة أنشطة تجارية في مختلف القطاعات تشمل التخطيط والعمارة، السيارات، الرعاية الصحية، الأمن، النفط والغاز، وتوليد الطاقة، والسياحة، وتقنية البيئة وغيرها.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.

مواضيع
اقتصاد اليابان