بعد العقوبات الغربية... روسيا تعول على الصين لبيع مخزونها من النفط والغاز

عامل في منشأة تخدم خط أنابيب الغاز «قوة سيبيريا» بين الصين وروسيا (بلومبرغ)
عامل في منشأة تخدم خط أنابيب الغاز «قوة سيبيريا» بين الصين وروسيا (بلومبرغ)
TT

بعد العقوبات الغربية... روسيا تعول على الصين لبيع مخزونها من النفط والغاز

عامل في منشأة تخدم خط أنابيب الغاز «قوة سيبيريا» بين الصين وروسيا (بلومبرغ)
عامل في منشأة تخدم خط أنابيب الغاز «قوة سيبيريا» بين الصين وروسيا (بلومبرغ)

تعوِّل روسيا الخاضعة لعقوبات غربية مشددة على الطلب الصيني القوي على الغاز والنفط لبيع مخزونها.

* الصين عملاق مستهلك للطاقة

شهدت الصين التي تشترك في أكثر من 4000 كيلومتر من الحدود مع روسيا، قفزة في احتياجاتها من الطاقة، تماشياً مع نموها الاقتصادي. فقد كانت الصين العام الماضي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، والثالث للغاز الذي يستمر نمو الطلب عليه.
وفي عام 2030، يتوقع أن تكون احتياجات العملاق الآسيوي من الغاز أعلى بنسبة 40 في المائة مما كانت عليه في عام 2020، وفق وكالة الطاقة الدولية (IEA).

* احتياجات أقل من أوروبا

لا يمثل الغاز الروسي سوى 5 في المائة من الاستهلاك الصيني.
وعلى الرغم من زيادة طلب الصين، فإن احتياجاتها تظل أقل بكثير من الواردات الأوروبية؛ إذ تمثل أوروبا المشتري الرئيسي للغاز الروسي.
في العام الماضي، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، أي أكثر بنحو 10 مرات مما استوردته الصين من روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، تزود روسيا الصين بنسبة 16 في المائة من احتياجاتها من النفط، بمتوسط 1.59 مليون برميل تم تسليمها يومياً العام الماضي، وفقاً للمجموعة المصرفية الأسترالية النيوزيلندية (ANZ).

* «قوة سيبيريا»

للحصول على إمدادات الغاز الروسي، أمام الصين خياران: التوصيل عبر الأنابيب (خطوط أنابيب الغاز) أو منافذ استقبال الغاز الطبيعي المسال (LNG) عن طريق البحر، وتحويله إلى غاز.
بدأ أول خط أنابيب بضخ الغاز الروسي إلى الصين في عام 2019. يربط الأنبوب الذي أطلق عليه اسم «قوة سيبيريا» بين حقول شرق سيبيريا والحدود الصينية، على امتداد أكثر من 2000 كيلومتر.
والخط الصيني الذي من شأنه أن يجعل من الممكن في نهاية المطاف توصيل الغاز إلى شنغهاي، مقسم إلى 3 أجزاء، أحدها لم يتم بناؤه بعد. وسيكون مشغلاً بكامل طاقته في عام 2025.
وبذلك سيكون خط «قوة سيبيريا» قادراً على نقل 38 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.
ويجري الحديث عن خط ثانٍ لأنابيب الغاز باسم «قوة الصين 2» (باور أوف تشاينا 2) يعبر منغوليا. وإذا تحقق المشروع فسوف تحصل الصين بفضله على 50 مليار متر مكعب إضافية من الغاز، وفقاً للإعلام الصيني.

* مشروعات قيد التنفيذ

يرافق خط أنابيب الغاز الروسي الصيني عقد ضخم لتوريد الغاز إلى الصين، تقدر قيمته بأكثر من 400 مليار دولار على مدى 30 عاماً، وقعته شركة «غازبروم» ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC) بعد عقد من المحادثات في مايو (أيار) 2014.
قبل ذلك بأربعة أشهر، ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية. هذه الخطوة التي اتخذها فلاديمير بوتين دفعت الغرب إلى فرض عقوبات قاسية على روسيا التي فترت علاقاتها مع أوروبا.
قبل 3 أسابيع من غزو أوكرانيا، ناقش رجل الكرملين القوي هذه المرة مع بكين إعداد عقد جديد لتزويد الصين بعشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي.

* تنويع في المصادر

بالإضافة إلى روسيا، حرصت الصين في السنوات الأخيرة على زيادة مصادرها من الطاقة. فأكبر مورد للغاز إلى الصين هي تركمانستان التي تتقدم بأشواط على كازاخستان وأوزبكستان وبورما.
وعلى الرغم من التوتر مع كانبيرا، تظل أستراليا بالنسبة لبكين أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال (39 في المائة من حصة السوق)، متقدمة على الولايات المتحدة (11 في المائة) وقطر وماليزيا وإندونيسيا، وفقاً للبيانات الرسمية.
وعلى الرغم من العلاقات المضطربة، اقتربت الصين أيضاً من الولايات المتحدة العام الماضي، وسط اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.
ووقعت شركة النفط الصينية العملاقة «Sinopec» اتفاقية مدتها 20 عاماً مع الشركة الأميركية للغاز المسال «American Venture Global» في نهاية عام 2021، لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال.



«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)

أعلن بنك «جي بي مورغان»، يوم الأربعاء، عن قرار ضم السعودية والفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية، وذلك اعتباراً من 29 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.

وسيشمل هذا الإدراج الصكوك السيادية السعودية المقوّمة بالريال، والسندات الحكومية الفلبينية المقوّمة بالبيزو، حيث ستدخل كلاهما ضمن سلسلة مؤشرات (GBI-EM) التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل المستثمرين الدوليين.

الأوزان النسبية والجدول الزمني

أوضح البنك أن إدخال أوزان البلدين في المؤشر سيتم بشكل تدريجي؛ ومن المتوقع أن يصل وزن السعودية إلى 2.52 في المائة، بينما سيبلغ وزن الفلبين 1.78 في المائة عند اكتمال عملية الدمج الكلي.

تعديلات هيكلية في المؤشر

يأتي هذا التحديث كجزء من تعديلات أوسع على المؤشر، تشمل خفض «سقف الدولة» - وهو الحد الأقصى للوزن أو الحصة التي يمكن لأي دولة منفردة امتلاكها في المؤشر «المتنوع» - من 10 في المائة إلى 9 في المائة.

ونتيجة لهذا القرار، ستشهد الأسواق الكبرى مثل الصين، والهند، والمكسيك، وماليزيا، وإندونيسيا تقليص أوزانها لتتماشى مع الحد الأقصى الجديد.

قيمة الأصول المؤهلة

بناءً على معايير الأهلية الحالية، أشار «جي بي مورغان» إلى إمكانية إدراج نحو ثمانية إصدارات من الصكوك السيادية السعودية بقيمة إجمالية تقارب 69 مليار دولار.

أما بالنسبة للفلبين، فيجري النظر في تسعة سندات حكومية مؤهلة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 49 مليار دولار.


تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

شهدت الأسهم الآسيوية تراجعاً ملحوظاً عن مستوياتها القياسية يوم الخميس، حيث اتجه المستثمرون لجني الأرباح بعد موجة صعود قادتها شركات التكنولوجيا. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، تزامناً مع حالة من عدم اليقين المحيطة بوقف إطلاق النار الهش في منطقة الشرق الأوسط.

وتراجع مؤشر «إم إس سي آي» بنسبة 0.7 في المائة بعد أن سجل في وقت سابق مستوى قياسياً عند 831.56 نقطة.

وقفز مؤشر «نيكي» الياباني إلى قمة تاريخية جديدة لليوم الثاني قبل أن يهبط بأكثر من 1 في المائة، ولحق به في هذا المسار مؤشرا تايوان وكوريا الجنوبية اللذان تراجعا بعد بلوغ مستويات قياسية.

فيما انخفضت الأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.3 في المائة، بينما خسر مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.9 في المائة.

تأثير أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية

لعب ارتفاع أسعار الطاقة دوراً محورياً في هذا التراجع؛ حيث زادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.3 في المائة لتصل إلى 103.18 دولار للبرميل، بعد أن قفزت بنسبة 3.5 في المائة ليلة الأربعاء متجاوزة حاجز الـ100 دولار.

ويراقب المستثمرون بحذر مدى صمود وقف إطلاق النار، خاصة بعد قيام إيران باحتجاز سفينتي حاويات كانتا تحاولان الخروج من الخليج عبر مضيق هرمز يوم الأربعاء، مما زاد من مخاوف الأسواق بشأن إغلاق هذا الممر المائي الحيوي وتضاؤل آمال محادثات السلام.

«وول ستريت»: تباين بين التفاؤل والواقع

رغم التراجع الآسيوي، أغلقت المؤشرات الأميركية ليلة الأربعاء عند مستويات قياسية؛ إذ قفز مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة و«ناسداك» بنسبة 1.6 في المائة ، مدعومين ببداية قوية لموسم الأرباح خففت من القلق بشأن الإنفاق الاستهلاكي.

وكان أداء أبرز الشركات كالتالي:

  • «جنرال إلكتريك فيرنوفا»: قفزت بنسبة 13.75 في المائة بعد رفع توقعاتها للإيرادات السنوية بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.
  • «بوينغ»: ارتفعت بأكثر من 5 في المائة بعد تسجيل خسائر فصلية أقل من المتوقع.
  • «تسلا»: تراجعت أسهمها بنسبة 2 في المائة بعد إغلاق السوق؛ فرغم تحقيق تدفق نقدي إيجابي، إلا أن خططها لزيادة الإنفاق على الروبوتات والذكاء الاصطناعي قوبلت بتشكيك من المستثمرين.

السندات والعملات: هدوء حذر

شهدت عوائد السندات الأميركية ارتفاعاً طفيفاً، حيث وصل عائد السندات لأجل عامين إلى 3.8106 في المائة، وعائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.3174 في المائة.

«أما في سوق العملات، فقد حافظ الدولار على مكاسبه المحدودة، بينما استقر اليورو عند 1.17 دولار، وهو مستوى قريب من أدنى مستوياته في عشرة أيام.

ويرى الخبراء أن الأسواق كانت فعالة جداً في تجاهل المخاطر خلال الفترة الماضية، ولكن مع تزايد قائمة الأزمات دون حلول واضحة، قد يصل السوق إلى نقطة لا يمكن فيها استمرار هذا الانفصال عن الواقع الجيوسياسي.


الذهب يتراجع وسط مخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع النفط

سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)
سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)
TT

الذهب يتراجع وسط مخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع النفط

سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)
سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)

انخفض سعر الذهب يوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط الذي غذّى المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، في حين يتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن محادثات السلام الأمريكية الإيرانية المتعثرة.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 4705.37 دولار للأونصة، حتى الساعة 04:32 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.7 في المائة إلى 4720.90 دولار.

واستقرت أسعار خام برنت فوق 100 دولار للبرميل بعد سحب مخزونات البنزين والمشتقات النفطية في الولايات المتحدة بكميات أكبر من المتوقع، وتزامن ذلك مع تعثر مفاوضات السلام.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي أم ترايد»: «إن عودة أسعار خام برنت إلى مستويات قياسية تُبقي المخاوف من التضخم في صدارة الاهتمام، وتُضعف موقف الذهب اليوم».

يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم من خلال زيادة تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة.

وبينما يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، مما يُقلل من جاذبية المعدن النفيس.

استولت إيران على سفينتين في مضيق هرمز يوم الأربعاء، مُحكمةً سيطرتها على هذا الممر المائي الاستراتيجي بعد أن ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الهجمات دون أي مؤشر على استئناف محادثات السلام.

وأبقى ترمب على الحصار البحري الأميركي المفروض على التجارة البحرية الإيرانية، وصرح رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، بأن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون منطقياً إلا برفع الحصار.

وقال واترير: «يخشى المستثمرون من أن يستمر الوضع الراهن المتمثل في وقف إطلاق النار مع الحصار لأشهر، ما قد يحول الارتفاع الحاد قصير الأجل إلى عبئ تضخمي طويل الأجل، وهو ما سيؤثر سلباً على عائد الذهب».

في غضون ذلك، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرجح على الأرجح الانتظار ستة أشهر على الأقل قبل خفض أسعار الفائدة هذا العام، نظراً لتأثير صدمات الطاقة الناجمة عن الحرب على التضخم المرتفع أصلًا.

ويرى المتداولون الآن احتمالًا بنسبة 26 في المائة لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول). قبل الحرب، كانت التوقعات تشير إلى خفضين خلال هذا العام.

كذلك، انخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 2 في المائة إلى 76.17 دولار للأونصة، وتراجع سعر البلاتين بنسبة 1.8 في المائة إلى 2037 دولاراً، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 1.2 في المائة إلى 1526.50 دولار.