5 سنوات لـ«الاستقلال الأوروبي التام» عن الطاقة الروسية

انقسام حول الحظر والعقوبات على موسكو

ترى المفوضية الأوروبية أن أوروبا بحاجة إلى 5 سنوات من أجل الاستقلال التام عن مصادر الطاقة الروسية (رويترز)

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان، في مقطع فيديو نُشر على صفحته على فيسبوك، يوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي لن يفرض عقوبات على صادرات الغاز أو النفط الروسية.
وأضاف أوروبان: «تمت تسوية القضية الأكثر أهمية بالنسبة لنا في أوروبا بطريقة ملائمة: لن تكون هناك عقوبات على الغاز أو النفط».
وناقش قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في اليوم الثاني من قمتهم في مدينة فرساي بفرنسا الجمعة، عدداً من القضايا من بينها تعزيز النموذج الاقتصادي للتكتل وخطة المفوضية لخفض الاعتماد على الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، وظهر التفاوت والانقسام واضحاً خلال المناقشات.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، على «تويتر»، أنها ستقترح تبني هدف استقلال الاتحاد الأوروبي عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027، وتقضي خطة المفوضية بتقليص الاعتماد على الغاز الروسي وخفض واردات الفحم والنفط من هذا البلد عبر تنويع الموردين وتطوير الطاقات البديلة مثل مصادر الطاقة المتجددة أو الهيدروجين.
كما تم بحث تعزيز تخزين الغاز و«تحسين أداء سوق الكهرباء» اللذين طلبتهما إسبانيا وفرنسا، وكذلك التدابير العاجلة الجديدة التي تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين. ويثير تجاوز سعر لتر البنزين 2 يورو، مخاوف من انتفاضات اجتماعية تشبه حركة «السترات الصفراء».
وقال رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتل إن الدفع باتجاه فرض الاتحاد الأوروبي مزيداً من العقوبات على روسيا يجب أن يضع في الاعتبار التوازن مع التكاليف الاقتصادية لمثل هذه العقوبات. وذكر أن «من يقترحون عقوبات جديدة هم من سيعودون غداً ويقولون (نحتاج إلى مزيد من الأموال) منكم». وأضاف أن العقوبات لها ثمن، ولا بد من إيجاد حل وسط لإحداث أكبر تأثير ممكن على روسيا.
وأعربت لاتفيا وبولندا وليتوانيا عن تأييدها لمسألة حظر الاتحاد الأوروبي واردات الطاقة من روسيا، وذلك خلال القمة الأوروبية غير الرسمية في مدينة فرساي بفرنسا يوم الخميس، رغم الخطر الذي يهدد وحدة التكتل في مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال رئيس وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينز في بداية القمة: «أنا على قناعة بأنه يتعين علينا اتخاذ قرار بوقف واردات الطاقة من روسيا، لدفع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إلى طاولة المفاوضات من أجل إيقاف الحرب».
وبينما ترفض الحكومة الألمانية حظر واردات الطاقة من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي كرد فعل على الحرب ضد أوكرانيا، يوافق نحو نصف السكان في ألمانيا على ذلك.
فقد أظهر استطلاع أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية أن 49 في المائة من الألمان يؤيدون وقف استيراد الغاز أو النفط أو الفحم من روسيا، بينما عارض ذلك 32 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، ولم يحدد 19 في المائة موقفهم من الأمر.
وكان أكثر المؤيدين من أنصار حزب الخضر (74 في المائة)، ثم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (57 في المائة)، ثم التحالف المسيحي (56 في المائة)، وحزب اليسار (54 في المائة)، والحزب الديمقراطي الحر (43 في المائة). وجاء في المرتبة الأخيرة في قائمة المؤيدين أنصار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي (23 في المائة).
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق على روسيا بعد غزو أوكرانيا، لكن ليس من بينها حتى الآن وقف واردات الغاز والنفط والفحم، التي تقدر قيمتها بمليارات اليورو. وتعتمد ألمانيا بشكل خاص على إمدادات الطاقة الروسية، لذلك عارض المستشار أولاف شولتس حظر الاستيراد، حتى لو كانت الولايات المتحدة قد اتخذت هذه الخطوة بالفعل.
ومع ذلك، فإن دولاً مثل بولندا ولاتفيا وليتوانيا تؤيد الحظر، حيث تريد حرمان الدولة الروسية من مصدر إيراداتها الرئيسي في تمويل الحرب ضد أوكرانيا. وبحسب تقديرات معهد «بروجيل» البحثي في بروكسل، فإن دول الاتحاد الأوروبي تنفق يومياً حالياً نحو 420 مليون دولار (380 مليون يورو) على الغاز الروسي ونحو 400 مليون دولار (362 مليون يورو) على النفط من روسيا.
وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي استبعدوا، الخميس، أي انضمام سريع لأوكرانيا إلى التكتل لكنهم فتحوا الباب أمام تعزيز العلاقات مع كييف. وعقد القادة الأوروبيون الاجتماع لتحديد الردود الاقتصادية والعسكرية على الغزو الروسي. وأكدوا في بيان مكتوب: «سنعزز علاقاتنا ونعمق شراكتنا من دون تأخير لدعم أوكرانيا في مسارها الأوروبي»، مؤكدين أن «أوكرانيا جزء من عائلتنا الأوروبية».