البلبلة سيدة الموقف في البورصات العالمية

التشديد المفاجئ ينعش أوروبا... واليورانيوم يشتعل

رجل يسير قرب مبنى البورصة في مدينة مومباي بالهند (رويترز)
رجل يسير قرب مبنى البورصة في مدينة مومباي بالهند (رويترز)
TT

البلبلة سيدة الموقف في البورصات العالمية

رجل يسير قرب مبنى البورصة في مدينة مومباي بالهند (رويترز)
رجل يسير قرب مبنى البورصة في مدينة مومباي بالهند (رويترز)

وسط بلبلة عنيفة بين المتعاملين، ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، لتعوض بعضاً من خسائرها الخميس التي اقتربت من اثنين في المائة، بعد تحول مفاجئ من البنك المركزي الأوروبي نحو تشديد السياسة النقدية، إذ قال إنه سيتوقف عن ضخ أموال في الأسواق المالية هذا الصيف.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش بعد هبوطه 1.7 في المائة في الجلسة السابقة.
ومهد البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الطريق أمام رفع أسعار الفائدة، إذ طغى التضخم الآخذ في الارتفاع على المخاوف المرتبطة بتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال فرنسوا فيليروي دي جالو عضو البنك المركزي الأوروبي الجمعة إنه لا يوجد ركود في أوروبا وإن الاقتصاد لا يزال ينمو رغم التأثير الناجم عن الحرب على النشاط.
على النقيض، سجل المؤشر نيكي الياباني أسوأ أداء أسبوعي له منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تأثر الإقبال على المخاطرة بفعل زيادة التضخم في الولايات المتحدة وعدم إحراز تقدم يذكر في المحادثات بين وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا.
وأغلق نيكي على انخفاض 2.05 في المائة إلى 25162.78 نقطة. وسجل المؤشر القياسي هبوطاً أسبوعياً 3.17 في المائة، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ نزوله 3.34 في المائة في الأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر، وهو أيضاً رابع تراجع أسبوعي على التوالي.
وكان المؤشر قد انخفض يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى عند الإغلاق منذ نوفمبر 2020 عند 24717.53 نقطة، وذلك قبل أن يرتفع في اليوم التالي إلى أعلى مستوى في 21 شهراً.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.67 في المائة الجمعة، وسجل انخفاضاً أسبوعياً 2.46 في المائة، وتكبد أيضاً رابع خسارة أسبوعية على التوالي.
ومن جانبه، انخفض الذهب الجمعة، إذ زادت عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليل على خلفية بيانات أشارت لارتفاع كبير في التضخم، لكن الأسعار تتجه لتحقيق ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي بعد عدم إحراز أي تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1984.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0615 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1989.20 دولار.
وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس بي آي أست مانجمنت: «تتجه التعاملات إلى حد كبير لأن تكون مدفوعة بالحرب مرة أخرى. لكن ما سيؤثر على المعنويات إذا لم يكن هناك أي تصعيد على صعيد الحرب هو لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، والتي ستكون أكثر تشدداً بعض الشيء مما تعتقد الأسواق حالياً».
والذهب شديد التأثر برفع أسعار الفائدة الأميركية، إذ يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2 في المائة
إلى 2933.67 دولار للأوقية. وسجل المعدن مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 3440.76 دولار يوم الاثنين بدعم مخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتجيه.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 25.64 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.7 في المائة إلى 1061.23 دولار، ويتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر.
وفي أسواق المعادن النادرة أيضاً، ارتفعت أسعار اليورانيوم إلى أعلى معدلاتها منذ كارثة محطة فوكوشيما النووية في اليابان عام 2011 في ظل المخاوف من أن تنعكس العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو على صادرات اليورانيوم الروسي.
وكشفت بيانات مؤسسة «يو إكس سي» للدراسات التسويقية في مجال الطاقة النووية أن سعر اليورانيوم القياسي «يو إكس يو 308» قفز الخميس إلى 59.75 دولار للرطل، وهو أعلى سعر له منذ مارس (آذار) 2011 عندما تسبب الحادث النووي في محطة فوكوشيما دايتشي النووية في إغلاق محطات الطاقة اليابانية، وأحدث هزة في سوق اليورانيوم، وهو الوقود الذي يستخدم لتشغيل المفاعلات النووية.
وأفادت وكالة بلومبرغ بأن البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات على شركة الطاقة النووية الحكومية في روسيا «روس أتوم»، ما يزيد المخاوف من عرقلة صادرات اليورانيوم الروسية. وتمثل شركة «روس أتوم» هدفاً مؤثراً على صناعة الطاقة النووية في العالم نظراً لأنها، بالاشتراك مع فروعها المختلفة، توفر أكثر من 35 في المائة من اليورانيوم المخصب على مستوى العالم، كما أن اليورانيوم الروسي شكل 16.5 في المائة من إجمالي اليورانيوم الذي استوردته الولايات المتحدة خلال عام 2020.
ونقلت بلومبرغ عن جوناثان هاينز، رئيس مؤسسة «يو إكس سي»، قوله إن «المخاوف من انقطاع إمدادات الوقود النووي الروسي عن الغرب (وخصوصاً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) دفعت المشترين إلى دخول سوق الشراء الفوري لليورانيوم على مدار الأسبوعين الماضيين». وأضاف: «في ظل ارتفاع احتمالات فرض قيود على واردات اليورانيوم الروسي للغرب مستقبلاً، يبدو أن الضغوط التصاعدية على أسعار الشراء الفوري لليورانيوم لن تنحسر، على الأرجح».



ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 3.8 مليون برميل بأكثر من المتوقع

ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 3.8 مليون برميل بأكثر من المتوقع

ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.8 مليون برميل لتصل إلى 443.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.1 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التسليم، ارتفعت بمقدار 117 ألف برميل خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 328 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، في حين ارتفعت معدلات الاستخدام بمقدار 1.6 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 90.8 في المائة.

وذكرت أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 249.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.7 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً.


بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
TT

بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)

أعلنت بريطانيا، الأربعاء، أنها ستساهم بـ13.5 مليون برميل من النفط في عملية إطلاق منسقة من احتياطياتها الاستراتيجية، لتنضم بذلك إلى أعضاء آخرين في وكالة الطاقة الدولية.

وقال وزير الطاقة إد ميليباند في بيان: «بهذا الإجراء، تؤدي المملكة المتحدة دورها في العمل مع حلفائها الدوليين لمعالجة الاضطرابات في أسواق النفط».

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أوصت في وقت سابق بإطلاق 400 مليون برميل من النفط، وهي أكبر خطوة من نوعها في تاريخها، في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.


هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
TT

هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)

بعد أسابيع من تصريحات تبشر بـ«جني ثمار» إصلاحات اقتصادية، كررها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جاءت زيادات أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 30 في المائة على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية، لتعيد التساؤل عن مصير وعود «تحسن الأوضاع».

خلال السنوات العشر الماضية، طبقت الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية وُصفت بـ«القاسية»، وفق توصيات صندوق النقد الدولي، تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، وأسعار الكهرباء، ووقف التعيينات الحكومية في مختلف الهيئات، وتطبيق برنامج للطروحات الحكومية شمل تخارج الدولة، وزيادة دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وفي إطار برنامج الإصلاحات، شهد الجنيه المصري تراجعات؛ وبعدما كان يُتداول بسعر صرف أقل من 9 جنيهات للدولار قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، تدنى تدريجياً إلى نحو 52 جنيهاً للدولار حالياً، في انخفاض تزامن مع سلسلة إجراءات اتُخذت للحد من تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأشد احتياجاً.

عُدلت تعريفة المواصلات فور الإعلان عن زيادات المحروقات (محافظة الجيزة)

ومنذ بداية العام المالي الجاري في يوليو (تموز) الماضي، كرر مدبولي عدة مرات تأكيداته على تحسن الوضع الاقتصادي على خلفية إنجاز العديد من المشروعات، ودخولها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة المالية من العملات الأجنبية، في وقت كان يفترض وفق تعهد سابق لرئيس الحكومة أن تبقى أسعار المحروقات من دون تغيير حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد الزيادة التي أُقرت في نفس الشهر من العام الماضي.

ضغوط التضخم

يقول وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب حسن عمار لـ«الشرق الأوسط» إن قرار زيادة أسعار المحروقات الأخير «ينسف أي وعود سابقة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، ويعكس غياب رؤية حكومية قادرة على التعامل مع الظروف الحالية بشكل واضح»، مشيراً إلى وجود مسارات بديلة عدة كان يمكن الاعتماد عليها لتخفيف الضغوط على المواطنين.

ويضيف: «الحكومة تُحمل المواطن تكاليف كل شيء يمكن أن يحدث من دون تحملها لدورها. القرارات الأخيرة تزيد من أعباء الضغوط التضخمية على المواطن في وقت كان يفترض أن تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها لأطول فترة ممكنة بما يسمح بتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار».

واستطرد قائلاً: «ما حدث سيُزيد من الأعباء على المواطنين الذين يدفعون ثمناً ليس لهم ذنب فيه مع غياب فقه أولويات الإنفاق لدى الحكومة التي تخالف توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن المواطنين».

وللتخفيف من وطأة الحدث، تعهد رئيس الوزراء بزيادة المرتبات والأجور في موازنة العام المالي الجديد التي ستعرض على رئيس الجمهورية خلال أيام بحسب تصريحاته في مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء، مشيراً إلى أن تبعات الحرب الإيرانية أحدثت اضطراباً شديداً في سلاسل الإمداد، مما أثر على العديد من السلع.

تعوِّل الحكومة المصرية على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية (وزارة التضامن)

لكن الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، شكك في قدرة زيادات الأجور التي أعلنها رئيس الوزراء على الحد من آثار الموجة التضخمية المتوقع أن تبدأ نتيجة رفع أسعار المحروقات، لافتاً إلى تعهدات سابقة غير محققة بتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جزء من الأزمة مرتبط بالنهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة، وتجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة للتأثر بالخارج، مع الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي، واقتصار موارد النقد الأجنبي بشكل رئيس على عائدات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المغتربين».

وهو يرى أن السياسات الحكومية المتبعة في الوقت الحالي لن تؤدي إلى تحسن اقتصادي بشكل مستدام مع بقاء هيكل الاقتصاد معتمداً على الخارج.

وهنا يشير النائب عمار إلى أن الحكومة أضاعت فرصاً عديدة في السنوات الماضية لتوطين الصناعات، وجذب رؤوس أموال توفر احتياجات السوق المحلية، على حد قوله، مضيفاً أنها تطالب المواطن الآن بتحمل النتائج.

وفي المقابل، يرى فريق آخر أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن أسعار المحروقات جاءت بهدف استمرار دفع عجلة الاقتصاد، بما يدعم خطتها، باعتبار أن تأخر القرارات رغم التغيرات العالمية كان سيؤدي لتآكل قدرة البلاد على مواجهة التداعيات.

وهو رأي يتبناه المدون والإعلامي المصري لؤي الخطيب، الذي لفت إلى «استمرار غياب أي مؤشرات على هدوء الأسعار عالمياً»، وقال إن سعر الصرف يتحدد على أساس العرض والطلب، وليس بقرارات إدارية من الحكومة.