وزير الإعلام اللبناني الجديد مهندس لم يمارس العمل الإعلامي

زياد المكاري يتسلم مهامه الاثنين المقبل

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مستقبلاً وزير الإعلام الجديد أمس (الوطنية)
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مستقبلاً وزير الإعلام الجديد أمس (الوطنية)
TT

وزير الإعلام اللبناني الجديد مهندس لم يمارس العمل الإعلامي

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مستقبلاً وزير الإعلام الجديد أمس (الوطنية)
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مستقبلاً وزير الإعلام الجديد أمس (الوطنية)

يتسلم وزير الإعلام اللبناني الجديد زياد المكاري، يوم الاثنين المقبل حقيبته من وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، وذلك بعد تعيينه بدلاً من الوزير المستقيل جورج قرداحي، وسط انتقادات لتعيين مهندس في موقع وزير إعلام لا يمتلك، حسب سيرته الذاتية، أي خبرة في هذا المجال.
وصدر أول من أمس الخميس المرسوم رقم 8919 القاضي بتعيين زياد المكاري وزيرا للإعلام خلفا لقرداحي، ووقعه كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ويعد الوزير الجديد من حصة «تيار المردة» الذي يترأسه الوزير الأسبق سليمان فرنجية، وجاء تعيينه بعد أربعة اشهر على رفض فرنجية تعيين بديل لقرداحي الذي استقال من منصبه على خلفية أزمة مع دول الخليج العربي تسببت بها تصريحات أدلى بها تضمنت إساءات لدول الخليج.
ويستبق فرنجية بالموافقة على هذا التعيين، أي احتمال لعدم تشكيل حكومة بين فترة انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي في 21 مايو (أيار) المقبل، وانتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وهي فترة يتوقع مسؤولون أن لا تتشكل فيها حكومة جديدة وتبقى الحكومة السابقة تتولى مهام تصريف الأعمال.
وكان فرنجية قال في حديث تلفزيوني في الأسبوع الماضي إنه طرح اسم المكاري خلفاً لجورج قرداحي، تحسباً لأن تستمر الحكومة الحالية بتصريف الأعمال في حال لم تحصل انتخابات رئاسية، ورفضاً لأن ينال أي طرف الثلث المعطل.
وينص الدستور اللبناني على أنه بعد انتهاء ولاية مجلس النواب، تتحول الحكومة تلقائياً إلى حكومة تصريف أعمال، ويشارك النواب المنتخبون حديثاً بعد الانتخابات النيابية في 15 مايو، في استشارات ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة. كما تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، حيث يدعو الرئيس الجديد لاستشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة ويشكلا معاً (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة) الحكومة الجديدة.
واستقبل عون أمس الوزير المعين في لقاء أول بينهما، وقال المكاري في تصريح إن «دقة المرحلة وحساسيتها، كما الظروف الصعبة، تتطلب الارتقاء بالعمل الوزاري من اجل تخفيف المعاناة عن اللبنانيين، كما تفضيل المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، إلى رحاب العمل الوطني الجامع». وأضاف: «اخترت في هذه المرحلة ألا أتحدث قبل أن أتسلم مهامي، وأنا قريب من الجميع. البلد يعاني من أزمة كبيرة تتطلب أن نعمل بدل أن نتكلم».
وبعد زيارته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قال المكاري إنه سيتسلم مهامه يوم الاثنين، وأضاف: «الظرف صعب جدا، ونحن أمام شهرين دقيقين قبل الانتخابات النيابية، سنحاول خلالها بث جو إيجابي على قدر المستطاع». وتابع: «لقد اتخذت في الوقت الراهن مبدأ أن أعمل كثيرا وأتكلم قليلا»، مشيراً إلى «أننا سندرس الملفات وسنكون قريبين من جميع الإعلاميين بكل شفافية».
واللافت أن المكاري يخوض أول تجربة له في حقل الإعلام عبر تسلمه هذه الحقيبة، فسيرته الذاتية التي نشرت بعيد تعيينه على موقع «وزارة الإعلام» الإلكتروني، لا تتضمن إي إشارة إلى أنه مارس العمل الإعلامي أو الحقوقي، فهو يأتي إلى الوزارة من خلفية عمله ودراسته في الهندسة المعمارية.
وتشير سيرته الذاتية إلى إنه حاصل على شهادة عليا في الهندسة المعمارية من جامعة البلمند – الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، ومن جامعة «باريس بيلفيل» للهندسة المعمارية– اختصاص في الهندسة الإسلامية وهندسة دول البحر المتوسط.
وتفيد السيرة المنشورة على موقع وزارة الإعلام اللبنانية، إلى أنه «مهندس معماري متخصص في العمارة اللبنانية والحفاظ على التراث الثقافي وترميمه»، وهو حالياً «أستاذ متفرغ في كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية». وتشير إلى أن «له أيضاً العديد من الأبحاث الهادفة إلى الحفاظ على المواقع التاريخية والأثرية، ومن بينها دراسة أجراها لليونسكو حول التنظيم المدني لمدينة طرابلس والمينا (1995)، ودراسة شاملة للحفاظ على وادي قاديشا الأثري».
ويعمل المكاري كمستشار للعديد من المبادرات المتعلقة بإعادة إعمار المباني المهدمة والمتضررة من انفجار بيروت في الرابع من شهر أغسطس (آب) 2020، و«لديه شغف خاص بالعمارة اللبنانية حيث يعمل دوماً على تجديد وإعادة تأهيل المنازل اللبنانية القديمة». كما تشير سيرته الذاتية إلى أنه ينشط في العديد من المبادرات الشبابية المحلية والوطنية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.