اليابان تُحيي ذكرى ضحايا كارثة محطة فوكوشيما النووية

TT

اليابان تُحيي ذكرى ضحايا كارثة محطة فوكوشيما النووية

تُحيي اليابان، الجمعة، بهدوء، الذكرى الحادية عشرة لضحايا الكارثة التي ضربت البلاد في 11 مارس (آذار) 2011، حين أدى أحد أقوى الزلازل في التاريخ إلى تشكل تسونامي مدمر تسبب بدوره بكارثة فوكوشيما النووية.
وللمرة الأولى، لم يُنظم أي احتفال على مستوى وطني هذا العام، بعد أن قررت الدولة اليابانية وقف هذه المراسم بعد الذكرى العاشرة العام الماضي.
لكن ما زال يتم الالتزام بدقيقة صمت كل 11 مارس عند الساعة 14.46 بالتوقيت المحلي (05.46 بتوقيت غرينتش)، أي بالتوقيت الذي هز فيه في عام 2011 زلزال بقوة 9.0، اليابان، وشعرت به الصين حتى.
وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 9 درجات، كان مركزه في عمق المحيط الهادئ قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان، بتسونامي غَمَر المنطقة، بحيث وصل ارتفاع الأمواج أحياناً إلى علو المباني. وتسبب التسونامي بمقتل أو اختفاء نحو 18.500 شخص. في المناطق التي دمرها التسونامي، تجمع الجمعة أقارب الضحايا قرب المحيط، منهم من أتى منذ الفجر، مثلما جرت العادة كل عام منذ 11 مارس 2001، وأطلق طلاب طائرات ورقية عليها رسائل أمل تعلو فوق حواجز جديدة كبيرة بُنيت قرب الساحل بهدف تجنب حصول كارثة مماثلة في المستقبل، حسبما أظهرت صور بثها التلفزيون الياباني الرسمي. لكن يُفضل البعض ألا يشارك في مراسم إحياء الذكرى، لتجنب فتح جراحهم، كما يفعل ساداو كون الذي فقد شقيقته وزوجها وابنهما في التسونامي. ويقول الصياد الذي يبلغ من العمر 68 عاماً للتلفزيون الرسمي «إن إيتش كاي»، «أحاول عمداً ألا أتذكر هذا اليوم. إنه ذكرى أليمة أود أن أنساها ما أمكن». قبل 11 عاماً، غَمرت الأمواج محطة فوكوشيما دايتشي النووية المُتاخمة للمحيط الهادئ. وأدى التسونامي الضخم إلى تذويب نوى ثلاثة مفاعلات في المحطة لتوليد الطاقة، ما تسبب بإطلاق كميات كبيرة من الإشعاع في الهواء استقرت على الأرض وفي الماء وخلقت أسوأ كارثة نووية مدنية منذ حادث تشرنوبيل النووي في أوكرانيا في عام 1986. أدت الكارثة النووية في فوكوشيما إلى تسريبات إشعاعية أجبرت عشرات الآلاف من سكان المناطق المجاورة على إخلاء منازلهم بشكل عاجل، ومنهم من هجر منزله ولم يَعُد. ومُنع الدخول إلى أكثر من 1.650 كيلومتر مربع من منطقة فوكوشيما (نحو 12 في المائة من مساحتها الكاملة) خلال الأشهر اللاحقة للكارثة. وسمحت أعمال التطهير المكثف بحصر المنطقة غير المأهولة بمساحة 337 كيلومتراً مربعاً من المنطقة (2.4 في المائة من المساحة الكاملة). وعاد معظم الذين نزحوا إلى ديارهم. ومنذ يناير (كانون الثاني) من هذا العام، استقبلت فوتابا، آخر بلدة قريبة من المحطة وكانت لا تزال مقفرة، خمسة من سكانها السابقين.
لكن عدد السكان الحاليين لا يزال منخفضاً كثيراً بالنسبة لما كان عليه قبل الكارثة، إذ يخشى كثيرون العودة، خوفاً من الإشعاعات. وهجر نحو 165 ألف شخص منازلهم في المنطقة، منهم من كان مرغماً ومنهم من اختار بنفسه القيام بذلك. وتُشير السلطات المحلية اليوم إلى أن 33365 منهم ما زالوا نازحين، 80 في المائة منهم يعيشون خارج فوكوشيما.
بالإضافة إلى المشروع العملاق لتطهير المكان وتفكيك المحطة النووية، لا تزال هناك العديد من التحديات الأخرى، بدءاً من سمعة المنتجات الغذائية المحلية، رغم المراقبة الصارمة لضمان سلامتها. وقد يقضي على سمعة فوكوشيما مشروع رمي أكثر من مليون طن من المياه الملوثة المنقولة من المحطة النووية المدمرة، التي لا تزال تحتوي على التريتيوم، وصادقت عليه الحكومة اليابانية العام الماضي. ورغم كون العملية التي تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستمتد على عقود لتجنب الإطلاق السريع لكميات كبيرة جداً من هذه النويدات المشعة في المحيط، أثار المشروع استياء الدول المجاورة لليابان، بالإضافة إلى الصيادين المحليين. إلى جانب المتضررين بشكل مباشر، تتلاشى ذكرى مأساة عام 2011 في اليابان، حسب استطلاعات الرأي، رغم إحياء الغزو الروسي لأوكرانيا شبح كارثة نووية محتملة، في الأسابيع الأخيرة.



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.