فنزويلا تتطلع لحوار«بناء» مع واشنطن بعد زيارة وفد أميركي

نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز (رويترز)
نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز (رويترز)
TT

فنزويلا تتطلع لحوار«بناء» مع واشنطن بعد زيارة وفد أميركي

نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز (رويترز)
نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز (رويترز)

أعربت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، اليوم (الجمعة)، عن أملها في أن «يتطور» الحوار مع الولايات المتحدة بعد الزيارة المفاجئة لوفد أميركي رفيع المستوى إلى كاراكاس التقى خلالها الرئيس نيكولاس مادورو.
وقالت رودريغيز خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا الذي بثّه تلفزيون «في تي آر» الحكومي الفنزويلي: «هذا تقارب أولي ونأمل أن يتطور في إطار الدبلوماسية والحوار البنّاء».
وأضافت رودريغيز: «لقد كان تقاربا بدون التزام، نتفهم أن التقاربات الأولية لا يمكن أن تكون مشروطة وأن هذا التقارب تم في حدود إطار العلاقات الثنائية».

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إ.ب.أ)

وكانت فنزويلا قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة عام 2019. وحاولت الولايات المتحدة إطاحة الرئيس مادورو الذي لم تعترف بإعادة انتخابه عام 2018، من خلال فرض حزمة عقوبات على فنزويلا ولا سيما حظر استيراد النفط منها.
قبل قطع العلاقات عام 2019، كانت الولايات المتحدة المشتري الرئيسي للنفط الفنزويلي.
وعلى غرار عرابه وسلفه هوغو تشافيز (1999-2013)، يهاجم الرئيس مادورو بانتظام في خطاباته «الإمبريالية الأميركية».
وقالت رودريغيز: «لم تنسحب فنزويلا من الولايات المتحدة، بل الولايات المتحدة هي التي انسحبت من فنزويلا وقطعت علاقات الطاقة والاقتصاد والتعاون».
وتابعت المسؤولة الفنزويلية «نحافظ على موقفنا: أبواب فنزويلا مفتوحة لأي دولة تريد أن تأتي باحترام وتعتبرنا نداً وتحترم مبدأ تقرير المصير للشعب الفنزويلي»، معتبرة أن الاجتماع الأول الذي عقد في نهاية الأسبوع الماضي بين كاراكاس وواشنطن بعد سنوات من التوتر، هو «مثال» على كيفية حل النزاع.
وشددت على أن الحل «يجب أن يكون الحوار ولا يمكن أن يكون هناك طريق آخر لأن الطرق الأخرى غير السلام والتفاوض والحوار والقانون الدولي تسبب معاناة عميقة للشعوب».
وأعلن الرئيس نيكولاس مادورو منذ الاجتماع استئناف الحوار مع المعارضة والإفراج عن أميركيين اثنين معتقلين في فنزويلا، من دون أن تكشف كاراكاس رسمياً وجود علاقة سببية بين القرارين والزيارة الأميركية.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.