التحالف ينفذ 34 استهدافاً جوياً لإسناد الجيش اليمني في مأرب وحجة

التحالف ينفذ 34 استهدافاً جوياً لإسناد الجيش اليمني في مأرب وحجة
TT

التحالف ينفذ 34 استهدافاً جوياً لإسناد الجيش اليمني في مأرب وحجة

التحالف ينفذ 34 استهدافاً جوياً لإسناد الجيش اليمني في مأرب وحجة

وسط تصعيد حوثي مستمر ومساعٍ أممية لبلورة إطار لحل الأزمة اليمنية، واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن إسناد الجيش اليمني في مواجهة هجمات الميليشيات الانقلابية، خاصة في محافظتي مأرب وحجة.
وخلال يومين، أعلن التحالف تنفيذ 34 استهدافاً ضد الميليشيات الحوثية في حجة ومأرب؛ حيث أوضح في تغريدة بثتها «واس» أن الضربات خلال اليومين دمرت 22 آلية عسكرية، وكبدت الميليشيات خسائر بشرية، قدرتها مصادر يمنية بعشرات العناصر الذين سقطوا بين قتيل وجريح.
ومع استمرار حملات التعبئة والتحشيد الحوثية إلى جبهات القتال، بخاصة في حجة ومأرب، أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني بأن الميليشيات تكبدت أمس (الخميس) خسائر بشرية ومادية في الجبهة الشمالية الغربية بمحافظة مأرب.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن رئيس العمليات في المنطقة العسكرية السابعة، العميد الركن منصور الزافني، قوله: «إن مجاميع من الميليشيا حاولت التسلل إلى أحد المواقع في الجبهة إلا أن عناصر الجيش كانوا لها بالمرصاد»، كما «أكد سقوط عدد من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار».
وأضاف القائد العسكري اليمني أن «مدفعية الجيش قصفت تجمعات متفرقة للميليشيا الإيرانية في محيط الجبهة، وألحقت بها خسائر في العتاد والأرواح».
التصعيد المتواصل للميليشيات الحوثية نجم عنه - بحسب بيانات حكومية - استمرار تدفق النازحين داخلياً في عدد من المحافظات، هرباً من انتهاكات الميليشيات والبحث عن ملاذات آمنة.
وأوضحت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية) في تقرير حديث أنها رصدت نزوح 1934 أسرة، مؤلفة من 7953 فرداً، خلال شهر فبراير الماضي، في محافظات مأرب، وشبوة، والحديدة، وتعز، وحجة.
وبحسب التقرير، شكّلت الأسر النازحة من محافظات تعز، الحديدة، شبوة، مأرب، إب، الضالع، الجوف، حجة، نسبة 95 في المائة من الأسر النازحة، فیما توزعت النسبة الباقية على محافظات ریمة، وصنعاء وريفها، والبیضاء، وذمار، وعمران، ولحج.
وتأتي هذه التطورات الميدانية والإنسانية في وقت يكافح فيه المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، من أجل الوصول إلى إطار لحل الأزمة، من خلال سلسلة من اللقاءات بدأها في مقر مكتبه في العاصمة الأردنية، وشملت حتى (الخميس) لقاء ممثلين عن أحزاب المؤتمر الشعبي، والتجمع اليمني للإصلاح، والاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، في حين يتوقع أن تشمل هذه اللقاءات لاحقاً ممثلين عن الجماعة الحوثية.
وفي أحدث تصريحات الحكومة اليمنية، قال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، أثناء مشاركته في الدورة الـ157 لمجلس جامعة الدول العربية، إن بلاده «سعت منذ وقت مبكر إلى إنهاء الانقلاب وعودة الأمن والاستقرار من خلال المفاوضات والحوار السياسي والمبادرات الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل شامل مستدام للأزمة، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمها القرار 2216».
واتهم الوزير اليمني الميليشيات الحوثية التي وصفها بـ«الإرهابية» بأنها «لا تسعى للاستحواذ على السلطة فحسب، وإنما تقدم على القيام بإجراءات تهدف إلى تغيير طبيعة المجتمع اليمني وإدخال عادات وقيم ظلامية لا تتناسب وطموحات الشعب اليمني في بناء الدولة المدنية الحديثة».
وجدّد بن مبارك الترحيب بـ«قرار مجلس الأمن بتمديد نظام العقوبات في اليمن، الذي وصف ميليشيا الحوثي بالجماعة الإرهابية»، وقال إن الميليشيات «اختارت لنفسها منذ سنوات الإرهاب والعنف نهجاً وسلوكاً، بما يجعلها تستحق تصنيفها جماعة إرهابية ارتكبت وما زالت ترتكب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، مع استمرارها في استهداف الأعيان المدنية في اليمن والمملكة والإمارات والاعتداء على السفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية».
وأضاف أنه يأمل أن يكون القرار الأممي الجديد «خطوة مهمة على أن تتبعه إجراءات قوية للحيلولة دون وصول الدعم العسكري الإيراني للحوثيين وإطالة أمد الحرب وتفاقم الوضع الإنساني وتقويض الجهود السياسية لتحقيق السلام في اليمن».
واتهم وزير الخارجية اليمني إيران وأذرعها العسكرية في المنطقة العربية بأنها «لا تزال تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي»، إذ إنها «ما زالت تمارس خرقاً سافراً للقانون الدولي، وتمارس تدخلاً في الشأن اليمني من خلال دعمها المكشوف للميليشيات الحوثية».
وثمّن بن مبارك جهود تحالف دعم الشرعية لبلاده بقيادة المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى ما يبذلونه «من جهود للدفاع عن اليمن ودعم الحكومة الشرعية في مواجهة الانقلاب وإنهاء المشروع الإيراني في اليمن واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.