إسرائيل ترفض الدفع بمحادثات سياسية مع الفلسطينيين

السلطة تتهمها بفرض واقع على الأرض لا يسمح بحل الدولتين

فلسطينية تنتظر تسلم الإمدادات الغذائية في مركز توزيع المساعدات (الأونروا) في مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة (رويترز)
فلسطينية تنتظر تسلم الإمدادات الغذائية في مركز توزيع المساعدات (الأونروا) في مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة (رويترز)
TT

إسرائيل ترفض الدفع بمحادثات سياسية مع الفلسطينيين

فلسطينية تنتظر تسلم الإمدادات الغذائية في مركز توزيع المساعدات (الأونروا) في مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة (رويترز)
فلسطينية تنتظر تسلم الإمدادات الغذائية في مركز توزيع المساعدات (الأونروا) في مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة (رويترز)

قال المسؤول الفلسطيني حسين الشيخ، إنه بحث مع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، إيجاد أفق سياسي، يرتكز على الاتفاقات الموقعة، وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح الشيخ، وهو وزير هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، في منشور عبر حسابه بموقع «تويتر»، أن اللقاء تناول «وقف الإجراءات الأحادية التي تعيق حل الدولتين»، وكذلك «الوضع الإقليمي والدولي». والشيخ الذي يعد مسؤول الاتصالات مع إسرائيل، بشقيها السياسي والمدني، من أقرب المسؤولين إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويُنظر إليه على أنه أحد خلفائه المحتملين.
وتعمل السلطة على توسيع المباحثات مع الإسرائيليين، لتشمل الشق السياسي، في الوقت الذي تركز فيه إسرائيل على الجوانب الأمنية والاقتصادية، وترفض اعتبار مثل هذه اللقاءات جزءاً من عملية سياسية. وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن المسؤولين الإسرائيليين يتذرعون لنظرائهم الفلسطينيين، بأنه لا يمكن إطلاق عملية سياسية، في ظل تركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية، وأن الظرف لم ينضج بعد، ولذلك فإنهم يفضلون مواصلة لقاءات كسر الجمود وتحسين حياة الفلسطينيين.
وقال المصدر إن طلبات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، وكذلك الشيخ من لبيد، لم تلق آذاناً صاغية في الحكومة الإسرائيلية. وأضاف أنه «رغم ذلك ستتواصل هذه اللقاءات لما لها من أهمية في توضيح وجهة النظر الفلسطينية، ودفع إسرائيل للالتزام بالتزاماتها السابقة».
ونجحت اللقاءات حتى الآن في جلب حزم اقتصادية، ومبادرات من قبيل منح الفلسطينيين موافقات على لمّ الشمل، بعد سنوات طويلة من الحرمان.
لكن على الأرض، تواصل إسرائيل عملها بطريقة تقول السلطة نفسها إنها تدمر حل الدولتين. واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، إسرائيل، باستغلال الانشغال الدولي بالأزمة الروسية الأوكرانية، لتنفيذ مزيد من عمليات القضم التدريجي والضم للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا الفلسطيني. وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة نفتالي بينت، تثبت بشكل يومي أنها ماضية على المسار الاستعماري نفسه الذي سارت عليه حكومات الاحتلال المتعاقبة، في كل ما يتعلق بتعميق الاستيطان وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين.
وتابعت «الخارجية الفلسطينية» أن «مَن يتجول في الضفة الغربية، من شمالها إلى جنوبها، يرى كيف تنهش الآلة الاستيطانية كل ما هو فلسطيني سواء في القدس المحتلة وأحيائها، أو في المناطق المصنفة (ج)، بما فيها الأغوار، وكيف تغيّر شبكات الطرق الاستيطانية الضخمة معالم المدن والبلدات الفلسطينية، وتحولها إلى جزر معزولة غارقة في محيط استيطاني».
وتعتقد السلطة أن إسرائيل كثفت منذ الحرب الروسية الأوكرانية من عمليات الاستيطان، خصوصاً في القدس. وقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي إن «حكومة الاحتلال تستغل انشغال المجتمع الدولي في أزمات دولية لإقرار العديد من المشاريع الاستيطانية والتهويدية الهادفة إلى تغيير الوجه العربي الفلسطيني في مدينة القدس». وبحسب الهدمي «تركز سلطات الاحتلال على المحيط القريب من البلدة القديمة، وهو ما يحصل في المقبرة اليوسفية ومحيط سور البلدة القديمة وجبل الزيتون وباب الخليل وسلوان». ودعا منظمة «اليونيسكو» إلى التدخل السريع لرصد هذه الانتهاكات، التي تشمل أعمال بناء وشق أنفاق، وفضحها والعمل على وقفها فوراً.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.