تحذير أممي ـ أفريقي: أوضاع السودان خطيرة وتتطلب حلاً خلال أسابيع

قتيلان وعشرات الإصابات في احتجاجات ضد السلطة العسكرية في الخرطوم

مبعوث الاتحاد الأفريقي ورئيس بعثة يونيتامس خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
مبعوث الاتحاد الأفريقي ورئيس بعثة يونيتامس خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

تحذير أممي ـ أفريقي: أوضاع السودان خطيرة وتتطلب حلاً خلال أسابيع

مبعوث الاتحاد الأفريقي ورئيس بعثة يونيتامس خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
مبعوث الاتحاد الأفريقي ورئيس بعثة يونيتامس خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

حذّر مبعوثا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، أمس، من خطورة الأوضاع في السودان، وحضّا الأطراف كافة على الإسراع في الحوار للخروج من الأزمة الحالية، في غضون أسابيع قليلة، وأكدا أن ما حصل في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي هو «انقلاب عسكري» يجب وقفه بالتوافق على ترتيبات دستورية جديدة تعيد البلاد إلى مسار الانتقال المدني. فيما تواصلت الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني، وسقط قتيلان وعشرات الجرحى بين المتظاهرين.
وقال رئيس بعثة الأممية فولكر بيرتس، في مؤتمر صحافي مشترك مع مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ودلباد، في الخرطوم: «ليس أمامنا وقت طويل، والسودان يشهد تدهوراً اقتصادياً وأمنياً، والناس تموت في الشوارع». ونبّه على أن الوضع الاقتصادي متأزم، والمواعيد تقترب فيما يتعلق بإعفاء ديون السودان والمساعدات التي تقدمها المؤسسات الدولية، «ويجب أن نصل إلى حل قبل يونيو (حزيران)» المقبل.
ودعا إلى التركيز في هذه المرحلة على أهم القضايا التي تساعد في الخروج من الأزمة، تليها مرحلة حوار سوداني - سوداني حول قضايا الدستور وأجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية... «نخطط لأن يجري هذا الحوار في أسابيع وليس شهوراً». ورأى أن المطلوب، قبل بلوغ مرحلة الحوار والتفاوض بين الأطراف، إعادة بناء الثقة بين السلطة العسكرية الحاكمة والشعب السوداني، وذلك من خلال وقف العنف وضمان حق التظاهر السلمي وإطلاق سراح كل المعتقلين. وأكد المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة ملتزمة بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيقاد» من أجل أن يعود السودان إلى مسار انتقال حقيقي، ينتهي بانتخابات حرة نزيهة وحكم مدني ديمقراطي.
وقال: «بدأنا والاتحاد الأفريقي لقاءات مشتركة مع بعض القوى السياسية لدعم السودانيين لإيجاد مخرج للأزمة الحالية التي نتجت عن الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي». وأضاف فولكر أن الهدف من التعاون المشترك هو العودة للوضع الدستوري ومسار انتقالي نحو الحكم المدني والديمقراطي.
ولفت إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لن يفرضا أي حلّ، بل يجب أن يكون الحوار «سودانياً - سودانياً».
المبعوث الأفريقي محمد الحسن ودلباد حذّر في المؤتمر الصحافي من أن المؤشرات تنذر بأن السودان في خطر كبير، ما يفرض التحرك العاجل لحلّ الأزمة.
وقال ودلباد: «في هذا الوقت، نحتاج إلى تصرف مسؤول ومناسب بأسرع ما يكون للتراضي الوطني، بما يعيد الشرعية الدستورية للبلاد، ويوقف الانقلاب العسكري... نشجع العسكريين والمدنيين على خلق مناخ سياسي مناسب، يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتصرف السلمي تجاه المظاهرات وإلغاء حالة الطوارئ».
وأضاف: «إذا اتفق المدنيون، فإنهم يستطيعون تضييق الهامش على المؤسسة العسكرية للبقاء في السلطة، وإذا تشرذموا فستظل هذه المؤسسة تسيطر على الأمور»، بيد أنه اعتبر أن الأخطار المحدقة تستدعي دوراً هاماً للمؤسسة العسكرية لحفظ الأمن وحماية البلاد.
وطالب المبعوث الأفريقي الشباب (لجان المقاومة) والشعب السوداني في هذه الظروف بألا يشجعوا أي تصرفات تسيء لقوى الأمن ومؤسسات الدولة، وطالبوا بوقف العنف بأشكاله كافة.
وعبّر ودلباد عن بالغ القلق من انزلاق السودان نحو مآلات لا تحمد عقباها، داعياً إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق سياسي.
ولمح المبعوثان الأممي والأفريقي إلى أنهما وجدا تقبلاً من الأطراف السودانية للتراضي الوطني، مع وجود بعض الصعوبات المهمة.
ورحّب تحالف قوى «الحرية والتغيير» المعارض للسلطة العسكرية بالجهود المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل حل الأزمة.
وأكد المكتب التنفيذي للتحالف، في بيان، أن موقفه من أن أي عملية سياسية أنه يجب أن تحقق أهداف الثورة ومطالب الشارع، وتبدأ بإلغاء حالة الطوارئ وإنهاء العنف وإطلاق سراح المعتقلين كافة ووقف كل الانتهاكات لتهيئة المناخ للعملية السياسية.
وكان المبعوث الأممي أصدر الأسبوع الماضي تقريراً عن المشاورات التي أجراها مع مختلف القوى المدنية السياسية والكيانات المهنية ورجال الإدارة الأهلية، أشار فيه إلى ضرورة ابتعاد الجيش عن السلطة، وتأسيس وضع انتقالي جديد.
وفي 2019 قاد ودلباد الوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي (المنحل) وقوى الحرية والتغيير، التي انتهت بالتوصل للوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، قبل استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر الماضي، وتجميد بعض بنود هذه الوثيقة وفرض حالة الطوارئ.
وقُتل أمس متظاهران بالرصاص الحي في احتجاجات خرجت في العاصمة، الخرطوم، ضد الحكم العسكري.
وقالت «لجنة أطباء السودان المركزية»، في بيان، إن محمد مجدي مكي أصيب بالرصاص الحي في الصدر من قبل قوات السلطة الانقلابية في المواكب التي شهدتها مدينة أم درمان، فيما لم يتعرف على هوية القتيل الثاني في ضاحية «بري» بالخرطوم. وأضاف اللجنة أن ما لا يقل عن 20 شخصاً أصيبوا في أم درمان، كما يوجد عدد من الإصابات بالرصاص الحي وسط المتظاهرين في الخرطوم. وذكرت أن قوات الأمن مستمرة في استخدام العنف والقمع المفرط والرصاص الحي بجميع أنواعه من دون وازع إنساني أو أخلاقي. واتهمت السلطة العسكرية بمواصلة انتهاكاتها بحق الشعب الذي يخرج في مسيرات سلمية مكفولة في كل القوانين الدولية والمحلية. وكانت لجان المقاومة (تنظيمات شعبية) دعت إلى مواصلة المظاهرات خلال خطتها المجدولة في مارس (آذار) الحالي لإجبار الحكم العسكري على التنحي من السلطة وتسليمها للمدنيين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.