وزير الطاقة الإماراتي: ملتزمون اتفاق «أوبك بلس»

قالت الإمارات إنها تدعم جهود تحالف «أوبك بلس» النفطي (رويترز)
قالت الإمارات إنها تدعم جهود تحالف «أوبك بلس» النفطي (رويترز)
TT

وزير الطاقة الإماراتي: ملتزمون اتفاق «أوبك بلس»

قالت الإمارات إنها تدعم جهود تحالف «أوبك بلس» النفطي (رويترز)
قالت الإمارات إنها تدعم جهود تحالف «أوبك بلس» النفطي (رويترز)

شدّد سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي التزام بلاده باتفاق «أوبك بلس» وآليته الحالية لتعديل الإنتاج الشهري... وبحسم البلبلة التي استمرت ليل الأربعاء - الخميس حول زيادة الإنتاج بمجموعة «أوبك بلس»، قفزت أسعار النفط 5 في المائة في الأسواق، ليتخطى خام برنت 116 دولاراً للبرميل.
وقال المزروعي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الإمارات تؤمن بالقيمة التي تقدمها «أوبك بلس» لسوق النفط العالمي؛ حيث لا يوجد أي اتفاق لزيادة الإنتاج بشكل منفرد خارج اتفاق «أوبك بلس» في ظل دعم الإمارات المتواصل لجهود التحالف النفطي والتزامها بهذا الاتفاق.
ونقلت «وام» أن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ثمّنت في وقت سابق الجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات طيلة الفترة الماضية للمحافظة على التوافق بين أعضاء المنظمة تجاه جميع الأمور المتعلقة بالسوق النفطي العالمي، إضافة إلى الدعم الذي قدمته للمحافظة على توازنه واستقراره، على نحو يأخذ بعين الاعتبار مصالح المنتجين والمستهلكين.
وجاءت تصريحات المزروعي بعد قول مصدر إماراتي مطلع لـ«رويترز»، أمس (الخميس)، إن الإمارات لن تتصرف بشكل منفرد وترفع إنتاج النفط. وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم كشف هويته، أن الإمارات لا تزال ملتزمة بتحالف «أوبك بلس»، وأن وزارة الطاقة وحدها هي المسؤولة عن سياسات البلاد النفطية.
وكان يوسف العتيبة، سفير الإمارات لدى واشنطن، قال في بيان للسفارة، نشر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن بلاده تفضل زيادة إنتاج النفط وستحث «أوبك» على بحث رفع الإنتاج، مؤكداً أن «الإمارات لطالما كانت مورداً موثوقاً ومسؤولاً للطاقة للأسواق العالمية لأكثر من 50 عاماً، وتعتقد أن الاستقرار في أسواق الطاقة أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي».
وبعد تصريحات العتيبة، تراجعت أسعار النفط العالمية مساء الأربعاء بأكبر نسبة منذ الأيام الأولى لجائحة «كوفيد 19» قبل عامين تقريباً. وكان تحالف «أوبك بلس» المؤلف من 23 دولة صادق في وقت سابق الشهر الحالي على زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل في اليوم خلال أبريل (نيسان) المقبل.
وذكر المزروعي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن الطاقة الإنتاجية للمصافي في الإمارات تبلغ 1.2 مليون برميل يومياً، فيما تصل الطاقة الإنتاجية من النفط الخام في الإمارات إلى 4.2 ملايين برميل يومياً، وهو ما يجعل الإمارات ضمن أكبر 6 دول من حيث احتياطيات النفط والغاز على مستوى العالم.
وفي الأسواق، استأنفت أسعار الذهب الأسود ارتفاعها الحاد، الخميس، بنسبة تجاوزت 5 في المائة لبرميل برنت نفط بحر الشمال، بعد التصريحات الإماراتية التي حسمت بلبلة زيادة الإنتاج.
وعند الساعة 08:40 بتوقيت غرينتش، الخميس، ارتفع برميل برنت نفط بحر الشمال الأوروبي المرجعي 5.09 في المائة إلى 116.80 دولار، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط في نيويورك 3.74 في المائة إلى 112.67 دولار بعد انخفاض حاد في اليوم السابق.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.