البنك الدولي يحذر من احتجاجات بسبب التضخم الناتج عن حرب أوكرانيا

تداعيات مهمة على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بائع يبيع فواكه وخضراوات في القاهرة (إ.ب.أ)
بائع يبيع فواكه وخضراوات في القاهرة (إ.ب.أ)
TT

البنك الدولي يحذر من احتجاجات بسبب التضخم الناتج عن حرب أوكرانيا

بائع يبيع فواكه وخضراوات في القاهرة (إ.ب.أ)
بائع يبيع فواكه وخضراوات في القاهرة (إ.ب.أ)

قالت كارمن راينهارت، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، إن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا قد يفاقم مخاوف الأمن الغذائي القائمة في الشرق الأوسط وأفريقيا وقد يؤدي إلى تنامي الاضطرابات الاجتماعية.
وتستضيف ألمانيا اجتماعاً عبر الإنترنت لوزراء زراعة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى يوم الجمعة لمناقشة تداعيات الغزو وسط مخاوف متزايدة تتعلق باستقرار أسواق الغذاء.
وذكرت راينهارت في مقابلة مع «رويترز»: «ستكون هناك تداعيات مهمة على الشرق الأوسط وأفريقيا وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، على وجه التحديد»، التي تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي.
وأضافت: «من المعروف أن انعدام الأمن الغذائي وأحداث الشغب كانا جزءاً من قصة الربيع العربي»، مشيرة إلى أن الانقلابات الناجحة والفاشلة زادت في العامين الماضيين.
ومن الممكن أن تؤدي الزيادات المفاجئة في أسعار الغذاء إلى اضطرابات اجتماعية مثلما حدث في 2007 - 2008 ثم مجدداً في 2011. عندما ارتبطت أحداث شغب في أكثر من 40 دولة بارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
وذكر البنك الدولي الشهر الماضي بعد أيام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا أن أسعار السلع الزراعية زادت بالفعل 35 في المائة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع بسبب الحرب نظراً لأن روسيا وأوكرانيا من كبار مصدري القمح والذرة والشعير وزيت دوار الشمس.
وتصف موسكو ما تفعله في أوكرانيا بأنه «عملية خاصة».
وحذر البنك الدولي الشهر الماضي من أن التداعيات قد تكون قاسية على وجه الخصوص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تستورد بلدان مثل مصر ما يصل إلى 80 في المائة من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا وروسيا.
وموزمبيق أيضاً مستورد كبير للقمح والزيت.
وقالت راينهارت إن بلدان آسيا الوسطى تواجه أيضاً تحديات اقتصادية كبيرة نظراً لعلاقاتها الاقتصادية والتجارية الوثيقة مع روسيا التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنزلق إلى الركود هذا العام بسبب العقوبات الغربية.


مقالات ذات صلة

تونس: احتجاجات جديدة ضد سعيد وسط تصاعد التوتر قبل الانتخابات

شمال افريقيا من الاحتجاجات ضد الرئيس التونسي قيس سعيد في العاصمة تونس (إ.ب.أ)

تونس: احتجاجات جديدة ضد سعيد وسط تصاعد التوتر قبل الانتخابات

خرج المئات من التونسيين، الأحد، في مسيرة بالعاصمة، مواصلين الاحتجاجات ضد الرئيس قيس سعيد، للأسبوع الثاني على التوالي، متهمين إياه بتشديد قبضته على الحكم.

«الشرق الأوسط» (تونس)
أوروبا متظاهرون في مدينة بوخوم بغرب ألمانيا (أ.ب)

عشرات الآلاف يتظاهرون في ألمانيا للتحرك من أجل المناخ

نزل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في جميع أنحاء ألمانيا، الجمعة، للمطالبة بمزيد من العمل من أجل المناخ.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
أوروبا جندي بولندي من قوات حفظ السلام التي يقودها «الناتو» يقف عند المعبر الحدودي الرئيسي بين كوسوفو وصربيا في ميردار (رويترز)

كوسوفو تعيد فتح معبرين حدوديين مع صربيا

أعادت كوسوفو فتح معبرين مع صربيا السبت بعد إغلاقهما خلال الليل إثر تظاهرات على الجانب الصربي أدت إلى توقف حركة المرور، وفق ما أعلن وزير الداخلية الكوسوفي.

«الشرق الأوسط» (بريشتينا)
أوروبا متظاهر يحمل ملصقاً مكتوباً عليه «استقالة ماكرون والخيانة» خلال احتجاج رداً على دعوة من الحزب اليساري المتطرف الذي انتقد تعيين الرئيس لرئيس وزراء جديد محافظ هو ميشال بارنييه باعتباره استيلاء على السلطة في باريس... السبت 7 سبتمبر 2024 (أ.ب)

الآلاف يحتجون في فرنسا بعد تعيين ميشال بارنييه رئيساً للوزراء

نزل الآلاف إلى الشوارع في أنحاء فرنسا اليوم السبت للاحتجاج على قرار الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين ميشال بارنييه المنتمي إلى تيار يمين الوسط رئيساً للوزراء.

«الشرق الأوسط» (باريس)
يوميات الشرق الممثل الأميركي بن ستيلر بيم عدد من معجبيه في تورونتو (أ.ف.ب)

انطلاق مهرجان تورونتو السينمائي... و«الأمن» يفضّ احتجاجاً مؤيداً للفلسطينيين

انطلق «مهرجان تورونتو السينمائي الدولي» (الخميس)، بعرض أول لفيلم «ناتكراكرز (Nutcrackers)»، في حين شهد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (تورونتو)

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».