نمو ياباني أقل من المتوقع... والبنزين يواصل الارتفاع

نمو ياباني أقل من المتوقع... والبنزين يواصل الارتفاع
TT

نمو ياباني أقل من المتوقع... والبنزين يواصل الارتفاع

نمو ياباني أقل من المتوقع... والبنزين يواصل الارتفاع

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الأربعاء نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير من العام الماضي بأقل من التوقعات، حيث سجل نمواً بمعدل 4.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 5.6 في المائة، بعد انكماشه خلال الربع الثالث بمعدل 2.8 في المائة، وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى انكماشه خلال الربع الثالث بنسبة 2.7 في المائة سنوياً.
في الوقت نفسه سجل الاقتصاد الياباني نمواً ربع سنوي خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بمعدل 1.1 في المائة، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين أيضاً، وكانت 1.4 في المائة، بعد انكماشه بمعدل 0.7 في المائة خلال الربع الثالث من العام.
وسجل الإنفاق الرأسمالي لليابان خلال الربع الأخير من العام الماضي نمواً بمعدل 0.3 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 0.7 في المائة، بعد انكماشه بنسبة 2.4 في المائة خلال الربع الثالث. وارتفع الطلب الخارجي خلال الربع الأخير بنسبة 0.2 في المائة، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين بعد نموه بمعدل 0.1 في المائة خلال الربع الثالث.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة التجارة اليابانية يوم الأربعاء استمرار ارتفاع أسعار البنزين في اليابان للأسبوع التاسع على التوالي، لتصل إلى 174.6 ين لكل لتر، بزيادة نسبتها 1 في المائة أسبوعياً، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر (أيلول) عام 2008.
ومن دون حساب الدعم الحكومي لأسعار البنزين، فإن متوسط السعر في اليابان حتى يوم 14 مارس (آذار) الحالي يصل إلى 189.7 ين للتر، في حين تقدم الحكومة دعماً بمقدار 17.7 ين لكل لتر خلال الفترة من 10 إلى 16 مارس الحالي.
وكانت الحكومة اليابانية قد قررت تمديد برنامج دعم البنزين الذي تدفعه لمصافي النفط اعتباراً من 10 مارس الحالي، إذا زاد سعر البنزين عن 172 ين لكل لتر، ليصل الدعم إلى 25 ين لكل لتر تنتجه مصافي التكرير، مقابل 5 ين لكل لتر في مطلع الشهر الحالي.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن ميزانية برنامج دعم الوقود التي ستمتد إلى ما بعد مارس، ستصل إلى 350 مليار ين. كما قررت الحكومة تقديم حزمة دعم لمشغلي سيارات الأجرة والمزارعين وفئات أخرى متضررة من الزيادة الأخيرة في أسعار النفط.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.