دبي تصدر قانوناً لتنظيم الأصول الافتراضيّة

ينظم القانون الجديد في دبي أيضاً إصدار وطرح الأصول الافتراضية والرموز المميزة الافتراضية والإفصاحات (وام)

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي قانونا لتنظيم الأصول الافتراضيّة، والذي يوفر النُّظم اللازمة لحماية المُستثمِرين والمُتعامِلين في هذا القطاع والإسهام في جذب الاستثمارات والشّركات العاملة في هذا المجال لتتّخذ من الإمارة مركزاً لأعمالِها.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهذه المناسبة أن دبي ستكون لاعباً رئيسياً في تصميم مستقبل الأصول الافتراضية في العالم، وقال: «المستقبل ملك لمن يصممه، واليوم نحن نشارك في تصميم مستقبل الأصول الافتراضية عالمياً».
وأشار إلى أن دبي تمتلك جميع الإمكانات التي تؤهلها لتكون من أهم المراكز العالمية في مجال الأصول الافتراضية لاسيما البيئة التشريعية المتطورة، وقال: «دبي ستوفر أفضل بيئة عالمياً للأصول الرقمية تنظيماً وحوكمة وأماناً واتساقاً مع الأنظمة المالية محلياً وعالمياً».
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارات تحرص على ترسيخ دعائم القطاعات المستقبلية وتنميتها، وقال: «خطوة الإمارات في تنظيم قطاع الأصول الافتراضية هي قفزة نحو المستقبل يقودها الحرص على تنمية هذا القطاع وحماية جميع المستثمرين والمتعاملين فيه».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس يأتي تأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ضمن استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، حيث أكد هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، أن إصدار القانون الذي يعد أول اطار عمل قانوني متكامل عالمياً وتأسيس السلطة من شأنه ترسيخ مكانة دبي الإمارات في قطاع الأصول الافتراضية، واجتذاب المواهب الواعدة في هذه الصناعة المتنامية من جميع أرجاء العالم، مشيراً إلى أن السلطة سوف توفر مجموعة متكاملة من الخدمات المتعلقة بإدارة الأصول الافتراضية بالتعاون والتنسيق مع مجموعة كبيرة من الشركاء تشمل المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
وبموجب القانون الذي تسري أحكامه في جميع أنحاء الإمارة بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، باستثناء مركز دبي المالي العالمي، تُنشأ مُؤسّسة عامّة تُسمّى «سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة»، تسعى لتعزيز القُدرة التنافُسيّة للإمارة على المُستويين المحلّي والدّولي وتنمِية الاقتصاد الرّقمي فيها، وتنمِية الوعي الاستثماري في قطاع خدمات ومُنتجات الأصول الافتراضيّة، وتشجيع الابتكارات في هذا القطاع.
كما تهدف السلطة إلى الإسهام في جذب الاستثمارات والشّركات العاملة في مجال الأصول الافتراضيّة لتتّخذ من الإمارة مركزاً لأعمالِها، وتوفير النُّظم اللازمة لحماية المُستثمِرين والمُتعامِلين في الأصول الافتراضيّة، والعمل على الحد من المُمارسات غير المشروعة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، علاوة على توفير النُّظم والقواعد والمعايير اللازمة للتنظيم والإشراف والرّقابة على منصّات الأصول الافتراضيّة ومُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة وكُل ما يتعلّق بالأصول الافتراضيّة.
وحدد القانون الأنشِطة الخاضعة لتصريح ورقابة السُّلطة وفقاً لأحكام القانون في خدمات تشغيل وإدارة منصّات الأصول الافتراضيّة، وخدمات المُبادلة بين الأصول الافتراضيّة والعُملات سواءً الوطنيّة أو الأجنبيّة، وخدمات المُبادلة بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضيّة، خدمات تحويل الأصول الافتراضيّة، خدمات حفظ وإدارة الأصول الافتراضيّة أو السيطرة عليها، الخدمات المُتعلِّقة بمحفظة الأصول الافتراضيّة، الخدمات المُتعلِّقة بطرح وتداول الرُّموز المُميّزة الافتراضيّة.