الغرب يرفض أي تسوية «سياسية» مع طهران بشأن «الضمانات»

باقري كني يصل إلى مقر المحادثات النووية في فيينا أمس (إ.ب.أ)
باقري كني يصل إلى مقر المحادثات النووية في فيينا أمس (إ.ب.أ)
TT

الغرب يرفض أي تسوية «سياسية» مع طهران بشأن «الضمانات»

باقري كني يصل إلى مقر المحادثات النووية في فيينا أمس (إ.ب.أ)
باقري كني يصل إلى مقر المحادثات النووية في فيينا أمس (إ.ب.أ)

شددت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون الثلاثة، أمس، على ضرورة تقديم إيران الإيضاحات اللازمة، إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل المشكلة العالقة منذ فترة طويلة، بشأن جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة، رافضين أي تسوية «سياسية» بشأن القضية التي تحظى بأهمية في التحقق من برنامج طهران النووي.
وقال بيان أميركي لمجلس محافظي «الطاقة الذرية»، التابعة للأمم المتحدة التي تضم 35 عضواً: «لا تزال المخاوف الكبيرة المعتقلة بالتزامات إيران الوقائية دون حل»، منتقداً عدم تعاون إيران، مشدداً على أهمية العمل بتفاهم توصل إليه مدير الوكالة الدولية، رافائيل غروسي، والمسؤولون الإيرانيون، السبت الماضي، لتوضيح القضايا المتعلقة بالضمانات بموجب خطة مدتها ثلاثة أشهر.
وحضّ البيان الأميركي، الطرف الإيراني على انتهاز فرصة التفاهم الأخير مع غروسي لتزويد الوكالة على الفور بالتوضيحات المكتوبة اللازمة والوثائق الداعمة ذات الصلة، بما في ذلك الإيضاحات المطلوبة، حتى يمكن توضيح قضايا الضمانات المعلقة وحلها، حسبما نقل موقع البعثة الأميركية في فيينا.
واستند البيان الأميركي إلى أن قراراً سابقاً لمجلس محافظي الوكالة الدولية في يونيو (حزيران) 2020 دعا إيران إلى التعاون الكامل بشأن المواقع السرية دون تأخير.
وتطرق البيان الأميركي أيضاً إلى تقليص إيران مستوى التعاون مع المفتشين الدوليين وقال: «لا نزال نشعر بقلق عميق إزاء تقارير المدير العام التي تفيد بأن إيران توقفت من فبراير (شباط) 2021 عن العمل بالبروتوكول الإضافي» الملحق بمعاهدة حظر الانتشار، وذلك في إشارة إلى امتناع إيران عن تزويد الوكالة بتسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالأنشطة الحساسة، ما لم يتم إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
في الاتجاه نفسه، قالت الأطراف الأوروبية التي تتفاوض لإحياء الاتفاق النووي، إنها تؤيد «التحقق المهني والمستقل والنزيه» للتحقق من التزامات إيران بموجب اتفاقية «الضمانات» الخاصة بمعاهدة عدم الانتشار. وأعلنت تلك الدول رفضها أي مقترحات بوجود «حل سياسي» لهذه القضايا، مشددة على ضرورة تمكن الوكالة الدولية من «أداء واجباتها التقنية دون أي ضغوط سياسية». وقالت الدول الثلاث إنها تشعر بقلق عميق لأن إيران توقفت منذ عام عن العمل بالبروتوكول الإضافي. وقالت إنه «شرط ضروري للوكالة الدولية للوصول إلى استنتاج أوسع بأن جميع المواد النووية في إيران لا تزال تستخدم في الأغراض السلمية».

تحذير آيرلندي
في الأثناء، حذر وزير الخارجية الآيرلندي سيمون كوفيني، أمس، من ضياع «الفرصة» قريباً جداً، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن.
وقال كوفيني، في حديث بمعهد دبلن للشؤون الأوروبية والدولية: «يحتاج هذا حقاً إلى القيام به قريباً جداً حتى ينجح. وإلا أظن أننا سنكون ببساطة قد ضيعنا الوضع الحالي الملائم للاتفاق... وستكون هذه مأساة حقاً».
ولعب كوفيني دور وسيط مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، وتقوم بلاده بتسهيل تطبيق القرار 2231 الذي تبنى الاتفاق النووي. والتقى كوفيني نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران، منتصف الشهر الماضي.
واستؤنفت المشاورات المكثفة غير الرسمية بين إيران والقوى الكبرى، أمس، إلى مجراها الطبيعي، بعودة كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني إلى فيينا، بعد إجراء مشاورات في طهران.
وفور وصوله إلى العاصمة النمساوية، توجه باقري كني إلى مقر المحادثات، وعقد اجتماعاً مع منسق الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا، إنريكي مورا. وكتب السفير الروسي، ميخائيل أوليانوف على «تويتر»: «اجتماع آخر مع مورا في المرحلة الأخيرة من الماراثون الدبلوماسي نحو إحياء الاتفاق النووي».
وقال مصدر مقرب من فريق المفاوض الإيراني لوكالة «إرنا» الرسمية إن المفاوضات «تنتظر قراراً أميركياً». وأضاف: «المفاوضات حققت خلال الأسابيع الماضية تقدماً لافتاً في ضوء مبادرات إيران وحسن نواياها... وفي المقابل يعرقل الفريق الأميركي الوصول إلى اتفاق جيد عبر التباطؤ في اتخاذ القرار السياسي». وأضاف: «الفريق الأميركي في فيينا ينتظر تلقي التعليمات بشأن القضايا المتبقية، الاتفاق في فيينا ينتظر الرد الأميركي على المقترحات أكثر من أي وقت مضى».
وبات إحياء اتفاق 2015 الذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي وشيكاً بعد 11 شهراً من المحادثات. لكن المفاوضات تعقدت بسبب مطالبة روسيا في اللحظة الأخيرة بضمانات من الولايات المتحدة بأن العقوبات الغربية التي تستهدف موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا لن تؤثر على أعمالها مع إيران.

هدف مشترك
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أمس: «نعتقد أن أميركا وروسيا هدفهما مشترك على صعيد اتفاق إيران النووي»، وأضافت أنه «لا يزال التواصل مستمراً مع الشركاء في اتفاق إيران ومن ضمنهم روسيا».
واتفقت باريس وواشنطن على مواصلة التنسيق الوثيق بينهما في محاولة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، حسبما أفادت الخارجية الأميركية، في بيان عقب اجتماع وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.
من جهتها، أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، في جلسة استماع في الكونغرس، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تقدم أي ضمانات مكتوبة لروسيا بشأن تعاون موسكو مع إيران رغم العقوبات، مشيرة إلى أن موسكو تسعى لجني فوائد إضافية من مشاركتها في جهود إحياء الاتفاق الإيراني.
وأضافت أن روسيا لن تنجح في مسعاها هذا بعد أن أربكت المفاوضات المستمرة منذ 11 شهراً بطلبها في اللحظة الأخيرة ضماناً من الولايات المتحدة بأن العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا لن تعرقل تجارتها واستثماراتها وتعاونها العسكري التقني مع إيران.
وقالت نولاند، في جلسة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: «تحاول روسيا رفع سقف مطالبها وتوسيع نطاق مطالبها فيما يتعلق بخطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)». ونوهت بأن العلاقات التجارية الروسية مع إيران «محدودة نسبياً» ومشاركة موسكو في هذا الاتفاق المهم مرتبطة بشكل أساسي بـ«مصالح الأمن القومي» الروسي. كذلك، أكدت أن مفاوضات فيينا باتت على «وشك إبرام» تسوية ورفضت دعوات من معارضي اتفاق 2015 إلى تعليق المحادثات بسبب الحرب في أوكرانيا. وقالت إن «آخر أمر نحتاج إليه الآن إلى جانب حرب بوتين الدموية، هو إيران مسلحة نووياً» بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

مصالح روسية
في طهران، حاول سفير روسيا لدى إيران، ليفان دجاغاريان، في مؤتمر صحافي أمس، توضيح موقف بلاده من المحادثات النووية. وقال: «سنأخذ مصالحنا أيضاً بعين الاعتبار في المفاوضات».
وبحسب وكالة «إيلنا» الإصلاحية، سئل دجاغاريان عن «سعي روسيا لنسف الاتفاق النووي بعد غزو أوكرانيا»، قال: «نسمع أصواتاً كثيرة بأن روسيا لا تريد بقاء الاتفاق النووي، لكن الجميع يعرف الدور الذي قامت به روسيا في المفاوضات التي انتهت باتفاق 2015، ولا يزال مبعوثنا في فيينا (ميخائيل أوليانوف) مصدراً لأخبار المحادثات» وقال: «الآن نأخذ مصالحنا بعين الاعتبار ونريد ضمان تبادلنا مع إيران»، وأضاف: «نريد أن ينجح الاتفاق النووي، لكن مصالحنا الخاصة مهمة بالنسبة لنا، وهي مصالح لإيران أيضاً».
وأشار دجاغاريان إلى اتصالات بين عبد اللهيان ونظيره الروسي سيرغي لافروف، ورد على أسئلة الصحافيين بسؤال «ألا تعتقدون أن الغربيين يريدون إثارة الانقسام بيننا؟».
ورأى العضو السابق في مركز أبحاث الرئاسة الإيرانية دياكو حسيني، أن حل القضايا المتبقية ممكن عبر التفاوض المباشر بين طهران وواشنطن.
وقال الناشط السياسي علي مطهري، نائب رئيس البرلمان الإيراني السابق، إن «روسيا بعد الهجوم على أوكرانيا، تسعى لأن تستفيد من الصراع بين إيران والغرب، خصوصاً في مجال الاتفاق النووي». ونقلت مواقع إخبارية عن مطهري قوله إن «روسيا تعتقد أن إحياء الاتفاق النووي، سيخلص الغرب، على رأسه أميركا، من قضية مهمة، وستركز على أوكرانيا».
وقال مطهري وهو أبرز مؤيدي الاتفاق النووي في إيران: «روسيا تحاول أن تستخدم الاتفاق النووي في صالحها في قضية أوكرانيا... برأيي أن روسيا تورطت في أوكرانيا، وتعتقد أن إطالة إحياء الاتفاق النووي يمكن أن تساعدها، بطبيعة الحال، هذه سياسة غير نزيهة».
وعاد أوليانوف للتغريد عبر «تويتر» بشأن الاتفاق النووي، وكتب أمس: «ينشر معارضو (الاتفاق النووي) في كل من الولايات المتحدة وإيران (...) معلومات مضللة من خلال الادعاء بأن روسيا هيمنت على محادثات فيينا». وقال: «هذا إطراء لكنه هراء. أود أن أرى كيف يمكن لأي شخص أن يسيطر على المفاوضات بمشاركة إيران والولايات المتحدة».

تهديد جمهوري
إلى ذلك، توعد مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي السابق، أمس، بانسحاب واشنطن مجدداً من الاتفاق النووي في حال عودة الجمهوريين إلى البيت الأبيض.
وقال بنس لصحيفة «إسرائيل هيوم» إن «الإدارة الجمهورية المستقبلية لن تكون ملتزمة بالاتفاق النووي وستنسحب منه بسرعة»، محذراً من أن إحياء الاتفاق النووي «سيمهد الطريق لقنبلة نووية لإيران»، رافضاً انتقادات الإدارة الحالية بأن الانسحاب من الاتفاق النووي «أدى إلى تفاقم الوضع» وقال: «انسحب الرئيس ترمب وإدارتنا من الاتفاق النووي لأنه كان كارثياً في المقام الأول». وتوقع بنس سيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، معرباً عن اعتقاده أنهم سيعودون إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية 2024.



أنقرة: الجهود مستمرة لتمديد الهدنة بين الحكومة السورية و«قسد»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
TT

أنقرة: الجهود مستمرة لتمديد الهدنة بين الحكومة السورية و«قسد»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إن الجهود ما زالت مستمرة لتمديد الهدنة بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)».

وأضاف فيدان، في تصريحات إعلامية: «يجري حالياً نقل سجناء تنظيم (داعش) من سوريا إلى العراق. في ظل هذه الظروف، قد يَلزم تمديد الهدنة... وهناك طلب قائم بهذا الشأن».

وتابع فيدان: «تجري حالياً جهود دبلوماسية، ونحن مشاركون فيها. لا نرغب في أي صراع، ونأمل أن تُطلَق عملية سلام إيجابية».

كان التلفزيون السوري قد نقل، أمس، عن بيان لوزارة الدفاع التوصل إلى اتفاق مع «قسد»، برعاية دولية، يهدف إلى خفض التصعيد وتثبيت نقاط السيطرة في محافظة الرقة.

في سياق آخر، ​قال وزير الخارجية التركي إن هناك مؤشرات على ‌أن إسرائيل ‌لا تزال ‌تبحث ⁠عن ​فرصة ‌لشنّ هجوم على إيران، محذراً من أن مثل هذه ⁠الخطوة قد تزيد ‌من زعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف: «يحدوني الأمل في ​أن يجدوا مساراً مختلفاً، لكن ⁠الحقيقة هي أن إسرائيل، على وجه الخصوص، تبحث عن فرصة لضرب إيران».


مجلس حقوق الإنسان يمدّد مهمة بعثة تقصي الحقائق ويحض إيران على وقف القمع

إيرانيون يمشون في أحد شوارع طهران مع تساقط الثلج (رويترز)
إيرانيون يمشون في أحد شوارع طهران مع تساقط الثلج (رويترز)
TT

مجلس حقوق الإنسان يمدّد مهمة بعثة تقصي الحقائق ويحض إيران على وقف القمع

إيرانيون يمشون في أحد شوارع طهران مع تساقط الثلج (رويترز)
إيرانيون يمشون في أحد شوارع طهران مع تساقط الثلج (رويترز)

وافق مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الجمعة، على تمديد وتوسيع صلاحيات بعثة تقصي الحقائق حول إيران، وسط مخاوف بشأن حملة قمع للاحتجاجات نفّذتها طهران، وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى.

وصوّت 25 عضواً، وعارض 7 القرار في الهيئة المكونة من 47 عضواً، في حين امتنع الباقون عن التصويت.

وينص القرار على تمديد وتوسيع نطاق ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة التي تجمع المعلومات لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي كلمة ألقاها في جلسة استثنائية للمجلس بشأن الوضع في إيران، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه إزاء قمع السلطات للمظاهرات، قائلاً إن قوات الأمن استعملت «الذخيرة الحية» ضد المحتجين.

وأعرب عن أسفه لمقتل «آلاف» الإيرانيين، متحدثاً عن «تقارير عن مقتل متظاهرين سلميين في الشوارع وفي مناطق سكنية، بما في ذلك جامعات ومرافق طبية»، وعن «مئات الجثث في مشرحة، مصابة بجروح قاتلة في الرأس والصدر».

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (د.ب.أ)

وقال: «أدعو السلطات الإيرانية إلى إعادة النظر في موقفها والتراجع ووقف قمعها الوحشي، لا سيّما بواسطة محاكمات موجزة الإجراءات وعقوبات غير متناسبة... أطالب السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، وأطالب بوقف كامل لعقوبة الإعدام».

وقد لاقت تعليقاته صدى واسعاً خلال الجلسة الخاصة للمجلس التي عقدت بطلب من بريطانيا وألمانيا وآيسلندا ومولدافيا ومقدونيا الشمالية، وبدعم دول أخرى.

وقالت وزيرة الخارجية الآيسلندية ثورغيردور كاترين غونارسدوتير في الاجتماع: «عندما تصبح الحكومة نفسها مرتكبة للانتهاكات، فإن مسؤوليتنا الجماعية هي التحرك». وأضافت: «لا يمكن لهذا المجلس والعالم إشاحة النظر. يجب أن يتوقف العنف ضد المتظاهرين السلميين وعمليات القتل الجماعي».

يُذكر أن القرار يمدد ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن الوضع في إيران لمدة عامين، علماً بأنه تم تشكيلها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بعد حملة قمع موجة من الاحتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

كما يلحظ النص تمكين البعثة من النظر في «اتهامات ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الأخيرة والمستمرة، والجرائم المرتكبة فيما يتعلق بالاحتجاجات».

وأعلنت السلطات الإيرانية، الأربعاء، عن مقتل 3117 شخصاً، في أول حصيلة رسمية للاحتجاجات، فيما وثّقت منظمات مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص، محذّرة من أن الحصيلة الفعلية قد تبلغ 25 ألفاً.


الحشد الأميركي بين ردع إيران وحسابات اليوم التالي

حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز يو إس إس أبراهام لينكولن» (أرشيفية - أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز يو إس إس أبراهام لينكولن» (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الحشد الأميركي بين ردع إيران وحسابات اليوم التالي

حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز يو إس إس أبراهام لينكولن» (أرشيفية - أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز يو إس إس أبراهام لينكولن» (أرشيفية - أ.ف.ب)

مع توقع وصول مجموعة حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومدمرات مرافقة ومقاتلات إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، يعود السؤال القديم - الجديد إلى الواجهة: هل هو تمهيدٌ لضربة أخرى ضد إيران، أم «تهويل» محسوب لرفع الكلفة النفسية والسياسية على طهران من دون الانزلاق إلى حرب؟

الإجابة ليست واحدة؛ لأن الحشد العسكري نفسه يمكن أن يؤدي وظيفتين في وقت واحد: ردعٌ دفاعي لحماية القواعد والحلفاء، ورافعة ضغط تُبقي خيار الهجوم قائماً من دون إعلانٍ مسبق.

وفق مسؤولين أميركيين تحدثوا لوسائل إعلام، فإن تحريك تلك القوة مع بحث إرسال أنظمة دفاع جوي إضافية، يأتي في لحظة حساسة أعقبت حملة قمع واسعة للاحتجاجات داخل إيران. في المقابل، يصرّ الرئيس دونالد ترمب علناً على أنه «يفضّل ألا يحدث شيء» عسكرياً، لكنه يربط ذلك بشرطين: ألا تستأنف طهران أي مسار نووي يقترب من العتبة العسكرية، وألا تمضي في إعدامات تطول متظاهرين.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ثلاث رسائل في «حشد واحد»

أولى الرسائل موجهة إلى إيران نفسها: واشنطن تريد أن تقول إن لديها القدرة على إعادة التموضع بسرعة، وأن ما تعتبره «نافذة ردع» مفتوحة. قبل أشهر، كانت الولايات المتحدة قد استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو (حزيران) 2025، وترمب يعيد اليوم تذكير الإيرانيين بأن «الأمر سيتكرر» إذا عادوا إلى النشاط نفسه.

الرسالة الثانية للحلفاء والخصوم الإقليميين: الحشد ليس مجرد تهديد لطهران، بل أيضاً «مظلّة» لحماية المصالح والقواعد الأميركية من ردّ إيراني محتمل، خصوصاً أن القيادة العسكرية الإيرانية تُحذّر علناً من أن أي هجوم سيجعل القواعد والمصالح الأميركية «أهدافاً مشروعة».

وهذا النوع من التهديدات ليس جديداً، لكنه يرفع حساسية أي قرار أميركي؛ لأن تعزيزات اليوم قد تكون دفاعاً استباقياً لتقليل الخسائر إذا انفجرت الأمور.

أما الرسالة الثالثة فهي داخلية سياسية: ترمب يلوّح أيضاً بأدوات غير عسكرية كـ«الرسوم الجمركية الثانوية» على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران، في محاولة لتجميع أدوات الضغط بين العقوبات والردع العسكري. وفي يناير (كانون الثاني) أعلن بالفعل آلية تعريفة عقابية على الدول التي تتعامل مع طهران.

«النووي» عامل غموض

الملف النووي يضيف طبقة أخرى من الإرباك، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتحقق منذ أشهر من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، فيما تتداول تقديرات عن كمية كبيرة مخصبة حتى 60 في المائة، وهي نسبة قريبة تقنياً من مستوى 90 في المائة لصنع السلاح. هذا الفراغ الرقابي يخلق معضلتين متناقضتين: مؤيدو التشدد يرون أن الغموض يعني احتمال إعادة البناء سراً، وبالتالي ضرورة ضغط أقسى. مؤيدو التهدئة يرون أن الغموض نفسه يجعل أي ضربة «رهاناً أعمى» قد يخطئ الأهداف أو يوسع الحرب من دون ضمان وقف البرنامج.

من هنا، قد يصبح الحشد العسكري «لغة تفاوض»: زيادة الكلفة على طهران كي تقبل بترتيبات تحقق أكثر صرامة، أو كي تبلع تراجعاً في الداخل من دون أن تظهر بمظهر المنهزم.

إسكافي يصلح أحذية يجلس أمام مبانٍ حكومية احترقت خلال الاحتجاجات العامة الأخيرة في طهران (أ.ف.ب)

الشارع الإيراني

لكن في حال نفذت أي ضربة، فما الذي سيستفيد منه الشارع الإيراني اليوم، بعدما تمكن النظام بالفعل من قمع الاحتجاجات؟ هنا تبدو التوقعات المحدودة أكثر واقعية من الوعود الكبيرة. فحتى في واشنطن، ثمة نقاش واضح: أي تدخل عسكري، خصوصاً «ضربة محدودة» ضد أدوات القمع مثل «الحرس الثوري»، قد لا يغيّر نتيجة مواجهة داخلية إذا كانت المعارضة مشتتة وغير مسلحة وغير منظمة. هذا ما خلصت إليه تحليلات في الصحافة الأميركية، محذّرة من أن القصف وحده لا «يصنع ثورة»، وقد يوقف القمع مؤقتاً لكنه لا يفكك المنظومة الأمنية إلا بحملة طويلة ومكلفة.

بل إن الضربة قد تنتج أثراً معاكساً، تعبئة وطنية لصالح النظام عبر سردية «العدوان الخارجي»، وتغليظ القمع تحت عنوان «محاربة العملاء والإرهاب»، بما في ذلك توسيع الاعتقالات أو فرض أحكام قاسية، وانزلاق غير مضبوط نحو صدام أهلي إذا تكسرت بعض مفاصل الدولة وبقيت أخرى.

ومع تراجع زخم الاحتجاجات بعد القمع، ومع استمرار القيود على الإنترنت والاتصالات، يبدو أن «مفعول الشارع» ليس في ذروته بما يسمح لترمب، إن أراد، أن يربط أي ضربة بنتيجة سياسية داخلية سريعة. وفي الأيام الأخيرة ظهرت مؤشرات على نقاش داخل إيران بشأن تخفيف الحظر، لكن البيئة المعلوماتية ما زالت مضطربة، حتى إن التلفزيون الرسمي تعرّض لاختراق وبُثت رسائل تحريضية.

«اليوم التالي»

أما السؤال الذي يدفع بعض دوائر واشنطن إلى التحذير، فهو: ماذا لو كانت الضربة «قاصمة» وأضعفت رأس النظام أو شلت مركزه، لكن الدولة لم تسقط بطريقة منظمة؟ هنا يدخل هاجس «اليوم التالي» بكل ثقله.

يحذّر مايكل دوران الباحث في معهد هدسون، من أن إيران، بوصفها دولة متعددة القوميات ذات أطراف حدودية حساسة، قد تواجه سيناريوهات تفكك أو صراع داخلي إذا انهار مركز السلطة فجأة، على غرار تجارب تاريخية حيث تنهار «هوية الدولة» سريعاً بعد سقوط النظام.

ويشير دوران إلى أن الأقليات (الأذريون، الأكراد، العرب، البلوش، التركمان) تتمركز على الأطراف ولها امتدادات عبر الحدود، ما يجعل الجوار لاعباً مهتماً مباشرة بمصير الداخل الإيراني.

الأخطر، وفق هذا المنطق، ليس فقط احتمال التفكك، بل احتمال استمرار النظام بصيغة أخرى؛ أن تبقى مفاصل «الحرس الثوري» وأجهزة الأمن، فتخلع الغطاء الآيديولوجي الديني وتلبس قناعاً قومياً/ عسكرياً، أي «تبديل الرأس» أكثر منه تغيير نظام. ويدعو إلى تجنّب «تعيين وريث» لإيران من الخارج أو افتراض شكل الدولة مسبقاً؛ لأن ذلك قد يفجّر حساسيات قومية ويزرع بذور نزاعات مبكرة.

لكن ما تغيّر اليوم عن «سوابق الحشود» هو أن واشنطن لا تواجه فقط سؤال «هل نضرب؟»، بل سؤال «ماذا بعد الضربة؟» داخل إيران قبل الإقليم. وهذه معادلة تجعل القرار أصعب: ضربة قد تُرضي منطق الردع، لكنها قد تفتح أبواباً لا يمكن إغلاقها إذا لم تُصمَّم السياسة على أساس عدم اليقين، لا على وهم الاستقرار السريع.