حزب معارض يطالب الحكومة المغربية بمواجهة الغلاء

تجنّباً لأيّ احتقان اجتماعي مُحتمل

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)
عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)
TT

حزب معارض يطالب الحكومة المغربية بمواجهة الغلاء

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)
عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قال حزب التقدم والاشتراكية المغربي (معارضة برلمانية)، أمس، إن «الظروف الموضوعية والاستثنائية الصعبة، التي يعيشها المغرب في ظل الجفاف وارتفاع الأسعار، لا تُــعفي الحكومة من ضرورة تحمُّل مسؤولياتها باتخاذ إجراءات لمواجهة الغلاء».
ودعا الحزب الحكومة إلى الاجتهاد في إبداع الحلول الممكنة، والرفع من حضورها السياسي والتواصلي، والقيام بكل ما يلزم من أجل تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على الاستقرار، بهدف مواجهة الأوضاع الصعبة والتحديات العويصة»، تفاديّا لمزيد من التفاقم، وتجنّبا لأيّ احتقان مُحتمل.
وطالب الحزب الحكومة، التي يرأسها عزيز أخنوش، باتخاذ الإجراءات الممكنة واللازمة، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، «بما يعالج إيجاباً الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد والخدمات الأساسية»، ويحافظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، ويصون الســلم الاجتماعي.
واعتبر الحزب أن من شأن هذه الإجراءات أن تدعم الاقتصاد الوطني وقدراته الإنتاجية، وتكفل الحفاظ على حياة المقاولات الوطنية وإنعاشها، ويضمن الحفاظ على مناصب الشغل ومصادر الدخل.
يأتي ذلك في وقت يعيش فيه المغرب على إيقاع موجة من ارتفاع أسعار المحروقات، بسبب ارتفاعها في الأسواق الدولية.
في سياق ذلك، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن «هذه الظروف وهذه الأوضاع هي ما يفرض أكثر الحاجة إلى حكومةٍ سياسيةٍ قويةٍ، قادرة على تحمّل المسؤوليات والأعباء، المترتبة على هذا الوضع بشجاعة وصرامة وفعالية».
من جهة أخرى، وبخصوص الأزمة الروسية - الأوكرانية، أشاد الحزب بالموقف المغربي الرسمي، الذي وصفه بـ«المتزن والمتوازن»، إزاء «هذا الوضع الدقيق»، وذلك في إشارة إلى إعلان المغرب رفضه خيار الحرب لتسوية النزاعات، وغيابه عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
وعبر الحزب عن رفضه المطلق لخيار الحرب، والسعي نحو حل هذا النزاع بالوسائل العسكرية. ودعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بالمنطقة، و«تغليب منطق العقل والحكمة، ضماناً للسلم إقليميا وعالميا، من خلال إعمال الحلول السياسية، ونبذ المقاربات العسكرية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).