كيف سيغير «الدولار الرقمي» النظام المالي العالمي؟

يندرج مشروع «الدولار الرقمي» في إطار وضع ضوابط على قطاع العملات الرقمية الخاصة (أرشيفية - رويترز)

هل سيتغير الدولار الأميركي ومعه النظام المالي العالمي؟ أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، مشروعاً لإصدار «دولار رقمي»، لكنه تعهد بتوخي أقصى درجات الحذر في مواجهة المخاطر العديدة المرتبطة بهذه الخطوة.
وفي مرسوم طلب بايدن من وزارة الاقتصاد تسليمه خلال ستة أشهر، تقريراً حول «مستقبل العملة» يفصل منافع وعيوب إمكانية إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي الأميركي. ويريد الرئيس تفاصيل عن عواقب ذلك على النظام المالي وأنظمة الدفع والنمو الاقتصادي وإمكانية وصول الجميع لهذه العملة وأمن البلاد. في الوقت نفسه، طلب من البنك المركزي الأميركي مواصلة أبحاثه حول الموضوع ودراسة الخطوات الواجب وضعها لإطلاق محتمل للدولار الرقمي.
إذا نجح هذا المشروع، يمكن أن يحدث ثورة في النظام المالي العالمي الذي يهيمن الدولار عليه. لكن المشروع ينطوي على مخاطر: التشكيك في النظام المصرفي التقليدي، وحماية خصوصية المستخدمين، والاستخدام لأغراض إجرامية، والمخاطر على أمن الدول. وشدد مسؤول كبير في البيت الأبيض، طالباً عدم الكشف عن اسمه، خلال مؤتمر صحافي «يجب أن نتوخى الدقة في تحليلنا لأن تأثير اعتماد دولار رقمي سيكون عميقاً جداً في البلاد التي تعد عملتها عملة الاحتياط الرئيسية في العالم».
لكنه أكد أن مشاريع اعتماد العملة الرقمية المتقدمة أكثر في بعض الدول الأخرى أو المناطق النقدية «لا تهدد» هيمنة الدولار التي تضمن موقعاً مميزاً للولايات المتحدة في قطاع المال العالمي، ولكنه أيضاً سلاح استراتيجي حقيقي للولايات المتحدة كما اتضح من العقوبات المفروضة على روسيا. وقال البيت الأبيض إن أكثر من مائة دولة تدرس إمكان إطلاق عملة رقمية. واحدة من أكثر الدول تقدماً في هذا المجال هي الصين، المنافس الأكبر للولايات المتحدة في الهيمنة الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية على العالم.
العملة الرقمية «الرسمية» هي المكافئ غير المادي للقطع المعدنية والأوراق النقدية، وهي في الواقع ديون مباشرة للبنوك المركزية. لذلك يمكن استخدامها نظرياً دون المرور عبر مصرف، وهو أمر ضروري حالياً للمدفوعات غير المادية. وتريد الدول تجنب ترك هذا الفضاء لجهات فاعلة خاصة أو لقوى أجنبية.
يندرج مشروع «الدولار الرقمي» في إطار هجوم واسع النطاق يريد جو بايدن إطلاقه لوضع ضوابط على قطاع العملات الرقمية الخاصة المتقلبة للغاية التي بطبيعتها لامركزية، وأشهرها هي عملة «بيتكوين». يطلب المرسوم أيضاً من العديد من الوكالات الحكومية تحديد ومكافحة المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة: المخاطر التي يتعرض لها المستهلكون والمخاطر على الاستقرار المالي العالمي والمخاطر على الشركات التي تقع ضحية هجمات إلكترونية والتي يطلب منها القراصنة الدفع بالعملات المشفرة والمخاطر المرتبطة بتبييض الأموال، وأخيراً المخاطر على أمن الدول.
حول هذه النقطة الأخيرة، أكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن الحكومة الأميركية «ستستمر بقوة في محاربة» أي استخدام للعملات المشفرة «لتجنب عقوبات أميركية وهذا ينطبق أيضاً على روسيا» المستهدفة بإجراءات اقتصادية غربية قاسية منذ غزو أوكرانيا. ومع ذلك، رأى المصدر نفسه أنه في حالة روسيا «لا نعتقد أن استخدام العملات المشفرة طريقة قابلة للتطبيق للتحايل على العقوبات المالية».
لكن مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك سوليفان، وبراين ديس، كبير المستشارين الاقتصاديين لبايدن، شددا، في بيان مشترك، على أن «الحكومات عاجزة عن حل هذه المشكلات بمفردها، خصوصاً حكومة تعمل بشكل منعزل». وأكد المسؤولان ضرورة إشراك القطاع الخاص لتشجيع «الابتكارات المسؤولة» في عالم الأصول الرقمية. وأوضحا أن الولايات المتحدة تتعهد بـ«العمل مع حلفائها» في هذا المشروع العملاق، مع مراعاة «قيم الديمقراطية».