«منتدى دافوس» يجمّد علاقاته مع روسيا

«دافوس» لن تكون له أي علاقات مع أشخاص أو كيانات استهدفتها العقوبات (إ.ب.أ)
«دافوس» لن تكون له أي علاقات مع أشخاص أو كيانات استهدفتها العقوبات (إ.ب.أ)
TT

«منتدى دافوس» يجمّد علاقاته مع روسيا

«دافوس» لن تكون له أي علاقات مع أشخاص أو كيانات استهدفتها العقوبات (إ.ب.أ)
«دافوس» لن تكون له أي علاقات مع أشخاص أو كيانات استهدفتها العقوبات (إ.ب.أ)

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي سيعقد في دافوس في سويسرا من 22 إلى 26 مايو (أيار)، تجميد علاقاته مع روسيا، موضحاً أنه لن تكون له أي علاقات مع أشخاص أو كيانات استهدفتها العقوبات.
وأكد منظمو الحدث المعروف باسم «منتدى دافوس» في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أنه «عقب إدانته للهجوم الروسي المستمر في أوكرانيا، يلتزم المنتدى بالعقوبات الدولية التي تتطور»، وهي معلومات كانت قد وردت في موقع بوليتيكو الأميركي. وأضاف المنظمون: «بالتالي يجمّد المنتدى جميع علاقاته مع الكيانات الروسية ولن يتعامل مع أي شخص أو مؤسسة فُرضت عليها عقوبات»، ويشمل ذلك القمة السنوية.
يجمع المنتدى نخبة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية كل عام في دافوس، وهو منتجع تزلج أنيق في جبال الألب. وقال موقع بوليتيكو الإخباري المعروف بنبرته اللاذعة: «أيام الشمبانيا والكافيار في دافوس ولّت، أو على الأقل الكافيار». وشارك فلاديمير بوتين وديمتري ميدفيديف خمس مرات في منتدى دافوس منذ عام 2007، وفق الموقع الأميركي، الذي ذكّر بأن بوتين دُعي أيضاً في 2015 بعد غزو شبه جزيرة القرم، لكنه اختار عدم الحضور.
وأعرب حينها مؤسس منتدى دافوس كلاوس شواب عن أمله في أن يؤدي الحدث إلى «بناء جسور» بين مختلف أطراف الصراع الذي اندلع في أوكرانيا. وفي 2021، تحدث فلاديمير بوتين عبر الفيديو في دافوس، بعدما تم إلغاء المنتدى بسبب جائحة «كوفيد – 19» واستبدال نسخة افتراضية به. وتناول بشكل خاص تمديد اتفاقية «نيو ستارت» للحد من الترسانات النووية الروسية والأميركية، مرحباً بتمديد المعاهدة في اليوم التالي من اتفاق بهذا الشأن.



ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة أسابيع في الجلسة السابقة، مع انتظار المستثمرين لبيانات التضخم المنتظرة هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تعد المعيار الرئيس في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.218 في المائة. وكان قد سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 2.197 في المائة، متأثراً بتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد أن رشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت ليشغل منصب وزير الخزانة الأميركية، مما عزز الآمال في تحسين الانضباط المالي، وفق «رويترز».

وفي ألمانيا، تحسنت المعنويات بشكل طفيف في قطاع التصدير خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث انتظرت الشركات مزيداً من التفاصيل حول سياسات ترمب التجارية، وفقاً لمسح معهد «إيفو» الاقتصادي الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وكان ترمب قد أعلن يوم الاثنين عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على الواردات من كندا والمكسيك والصين، كما كان قد صرح أثناء حملته الانتخابية بأنه ينوي فرض رسوم عالية على السلع المقبلة من الاتحاد الأوروبي.

وقد أثار احتمال فرض رسوم جمركية أعلى في وقت تتدهور فيه البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو توقعات بأن يتحرك البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة تيسير نقدي أكثر عدوانية.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن البنك المركزي لا ينبغي أن يواصل سياسته النقدية المتشددة لفترة طويلة وإلا فإن التضخم قد ينخفض ​​إلى ما دون الهدف.

يُشار إلى أن مؤشر التضخم طويل الأجل في منطقة اليورو، وهو مقياس لتوقعات السوق بشأن التضخم، انخفض بشكل حاد هذا الشهر إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ يوليو (تموز) 2022، ليقترب بذلك من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

من المتوقع أن تُنشر بيانات التضخم لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهي أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، نقطتي أساس إلى 2.03 في المائة.

كما ارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وهو مقياس للعلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة ديون فرنسا، ليصل إلى 81.4 نقطة أساس بعد أن اتسع يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 83.1 نقطة أساس.

في هذه الأثناء، هددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان يوم الاثنين بإسقاط الحكومة الائتلافية في فرنسا، بعد أن فشلت المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بتقديم تنازلات في الموازنة.