انتعاش الأسهم الأوروبية بعد سلسلة من الخسائر

انتعاش الأسهم الأوروبية بعد سلسلة من الخسائر
TT

انتعاش الأسهم الأوروبية بعد سلسلة من الخسائر

انتعاش الأسهم الأوروبية بعد سلسلة من الخسائر

انتعشت الأسهم الأوروبية، اليوم (الأربعاء)، إذ اختار المستثمرون الأسهم التي تضررت في عمليات بيع بالسوق بالآونة الأخيرة بفعل المخاوف إزاء العقوبات الغربية المتزايدة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.6 في المئة بعد سلسلة من الخسائر على مدى أربعة أيام. وتصدرت قطاعات البنوك، المتضررة بشدة، والسفر والترفيه وشركات صناعة السيارات المكاسب في التداولات الصباحية إذ تقدم كل منها أكثر من أربعة في المئة، حسب وكالة أنباء "رويترز".
وصعدت أسهم موردي "أبل" الأوروبيين، مثل "إيه.إس.إم.إل" و"إيه.إم.إس" و"إنفينيون"، بما يتراوح بين 3.5 في المئة وخمسة في المئة بعد أن أضافت "أبل" خاصية الاتصال بشبكات الجيل الخامس إلى أجهزة "آيفون إس.إي" و"آيباد إير" منخفضة التكلفة وقدمت شريحة أسرع لأجهزة الكمبيوتر.
وقفز سهم شركة أديداس 7.6 في المئة بعد أن قالت شركة الملابس الرياضية الألمانية إنها تتوقع تعافي مبيعات أعمالها في الصين، لكنها حذرت من ضرر تصل تكلفته إلى 250 مليون يورو (273.10 مليون دولار) من وقف الأعمال بروسيا.
وتقدم سهم بنك يونيكريدت، ثاني أكبر بنك في إيطاليا، 7.4 في المئة وارتفع سهم بنك "بي.إن.بي باريبا" الفرنسي 7.9 في المئة، حتى مع إفصاح البنكين عن انكشافهما على روسيا.
وتراجعت أسواق الأسهم العالمية في جلسة متقلبة أمس (الثلاثاء) بعد تحرك الولايات المتحدة وبريطانيا لحظر واردات النفط الروسية ما أثار مخاوف من حدوث تضخم عالمي. وفقد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ما يقرب من 13 في المئة منذ بداية العام.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.