إبرام 10 عقود مع شركات محلية وعالمية لرفع كفاءة السعودية القتالية

هيمنة نسوية على فعاليات معرض الدفاع الدولي... ومطالب بتوليها مناصب عسكرية قيادية

جانب من معرض الدفاع الدولي المنعقد في الرياض خلال فعاليات أمس (الشرق الأوسط)
جانب من معرض الدفاع الدولي المنعقد في الرياض خلال فعاليات أمس (الشرق الأوسط)
TT

إبرام 10 عقود مع شركات محلية وعالمية لرفع كفاءة السعودية القتالية

جانب من معرض الدفاع الدولي المنعقد في الرياض خلال فعاليات أمس (الشرق الأوسط)
جانب من معرض الدفاع الدولي المنعقد في الرياض خلال فعاليات أمس (الشرق الأوسط)

هيمن الحضور النسوي، أمس، على فعاليات معرض الدفاع العالمي بالرياض في يومه الثالث، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة لتركز أغلب جلساته على تحفيز دور السيدات لتولي مناصب وأدوار قيادية في الدفاع والأمن على مستوى العالم.
يأتي ذلك، في وقت وقعت وزارة الدفاع السعودية أمس، 10 عقود مع شركات محلية وعالمية تعزيزاً لقدراتها ورفع كفاءتها القتالية بقيمة إجمالية تتجاوز 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار).
من جانبها، قالت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز السفيرة السعودية في الولايات المتحدة الأميركية، إن تمكين المرأة السعودية يصب في صميم رؤية 2030، مشيرة إلى أهمية استمرار هذا الزخم على المستوى العالمي، وأن برنامج «المرأة في الدفاع›› الذي كشف عنه في معرض الدفاع العالمي يتيح منصة مميزة تعزز فرص الإضافة إلى ذلك النجاح.

 معرض الدفاع الدولي بالرياض يشهد مشاركات نسائية غطت فعاليات الأمس (الشرق الأوسط)

وافتتحت الأميرة ريما ببرنامج المرأة في الدفاع ضمن المعرض، وذلك في خطوة لتسليط الضوء على أهمية تحقيق المساواة وتعزيز دور النساء في القطاع.
وقالت الأميرة ريما بنت بندر خلال مشاركتها إنه يكمن حل النزاعات وتقليل الخلافات في تحقيق المساواة بين الجنسين في المجال العسكري، ليس فقط في السعودية وإنما في جميع أنحاء العالم.
وجاءت كلمة الأميرة ريما بنت بندر متزامنة مع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس (آذار) من كل عام، خلال استضافة معرض الدفاع العالمي عدداً من القيادات النسائية في قطاع الدفاع والأمن ضمن برنامج «المرأة في الدفاع»، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز وتمكين مشاركة المرأة في القطاع ويندرج ضمن فعاليات النسخة الأولى من المعرض.
وشهد الحدث بالإضافة إلى الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان مشاركة كل من فيبي نوفاكوفيتش، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال داينامكس، وماريون بلاكلي، الرئيسة السابقة والمديرة التنفيذية لشركة رولز رويس نورث أميركا ومديرة إدارة الطيران الفيدرالية، وعضو اللجنة الإشرافية لمعرض الدفاع العالمي.
وشملت قائمة المشاركات كلاً من دانا سترول، نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، وهايدي غرانت، نائبة رئيس قسم تطوير الأعمال في شركة بوينغ والرئيسة السابقة لوكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، والدكتورة موضي الجامع، نائبة رئيس شركة الاتصالات السعودية، ومشاعل الشميمري، مستشارة في مجال تكنولوجيا الفضاء وأول مهندسة طيران في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت بيني ماكفرسون، رئيسة برنامج ‹›المرأة في الدفاع›› في معرض الدفاع العالمي، إن المعرض يأتي في وقت مناسب لكل من السعودية وصناعة الدفاع العالمية، وأضافت أن حضور القيادات النسائية من جميع أنحاء العالم سيدعم تقدم المرأة إلى الطليعة محلياً وعالمياً.
إلى ذلك، وقعت وزارة الدفاع السعودية جملة من العقود، أمس، حيث أبرمت عقداً مع شركة نافال جروب العربية المحدودة لصالح القوات البحرية بأكثر من 800 مليون ريال (213 مليون دولار)، لتقديم خدمات الإسناد الفني والإمدادي لسفن القوات البحرية، حيث وقع العقد الدكتور خالد البياري، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، وديدير فويلي، الرئيس التنفيذي لشركة نافال جروب العربية.
وأبرمت الوزارة كذلك عقداً مع شركة هانوها الكورية لصالح القوات البرية بمبلغ يفوق 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، لبناء قدرات دفاعية شاملة التوطين وسلاسل الإمداد، حيث تم توقيع العقد من قبل الدكتور خالد البياري، واللواء متقاعد يونق كوان، رئيس قطاع الدفاع في شركة هانوها الكورية.
وبجانب ذلك، وقعت وزارة الدفاع ثلاثة عقود كذلك مع شركة السلام لصناعة الطيران بمبلغ يفوق 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار) من أجل تقديم خدمات عمرة عدد من طائرات القوات الجوية، بتوقيع البياري، وعبد المحسن جنيد، الرئيس التنفيذي للشركة.
وبمبلغ تجاوز 400 مليون ريال (106 ملايين دولار)، أبرمت الوزارة عقداً مع الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، لصالح القوات الجوية من أجل خدمات المساندة الفنية لطائرات (سي 130)، بتوقيع من إبراهيم السويد، وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح، والمهندس منير بخش، الرئيس التنفيذي للشركة.
ووقع السويد كذلك من طرف وزارة الدفاع عقداً مع شو هونغ يو، نائب الرئيس لشركة نورينكو الصينية، بقيمة إجمالية تتجاوز الـ430 مليون ريال (114 مليون دولار) لتأمين ذخائر متنوعة لصالح الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات.
كما وقع عقدين مع كيون وو، مدير شركة بونق سان الكورية، لتأمين ذخائر متنوعة لصالح الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات، بمبلغ يقدر بـ460 مليون ريال (122 مليون دولار).
ووقعت الوزارة عقداً مع شركة إل آي جي نيكس وون الكورية بمبلغ يفوق الـ250 مليون ريال (66 مليون دولار)، وذلك لصالح القوات البحرية للاستحواذ على قدرات دفاعية ومعدات إلكتروبصرية، حيث وقع العقد، إبراهيم السويد، وهيون سو لي، رئيس قسم الأعمال العالمية في الشركة.
وقال البياري: «تأتي العقود التي أبرمتها وزارة الدفاع وفق توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، ومتابعة الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، وذلك بغرض رفع جاهزية القوات المسلحة واستدامة المنظومات، وتوطين الصناعات العسكرية وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي».
وأشار إلى أن توقيع العقود مع شركات محلية ودولية يؤكد ما تحظى به القوات المسلحة من دعم كبير ورعاية خاصة من لدن الحكومة السعودية، كما يأتي ذلك تجسيداً لرؤيتها الطموحة التي تستهدف دعم وتعزيز قدرات القوات المسلحة وتطوير إمكانياتها ورفع كفاءتها وجاهزيتها، مع التركيز على توطين الصناعات العسكرية سواءً في مجال تصنيع المنظومات أو إسنادها.
وتشارك وزارة الدفاع في الدفاع العالمي 2022 بصفتها الشريك الرئيس للمعرض، ويستعرض على مدار ثلاثة أيام أحدث التقنيات في مجالات البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات، كما يعد حدثاً متخصصاً لاستعراض وإظهار إمكانات حلول الدفاع المتكاملة والمبتكرة.
إلى ذلك، استضاف «لقاء الشركاء» حتى الآن أكثر من 800 لقاء بين الجهات المستوردة والموردة، حيث يتيح البرنامج في معرض الدفاع العالمي الأول من نوعه في المنطقة، فرصاً غير مسبوقة للتواصل ومد جسور العلاقات في المملكة.
من جهة أخرى، وصل صدى اليوم العالمي للمرأة إلى معرض الدفاع العالمي المقام في السعودية ليطغى مواضيع السيدات أبرز الفعاليات التي ركزت على أهمية تحفيز دور النساء لتولي مناصب قيادية في قطاع الدفاع والأمن على مستوى العالم.
وافتتحت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفيرة المملكة في الولايات المتحدة الأميركية، برنامج المرأة في الدفاع ضمن المعرض، لتسليط الضوء على أهمية تحقيق المساواة وتعزيز دور النساء في القطاع.
وقالت الأميرة ريما بنت بندر، إنه يكمن حل النزاعات وتقليل الخلافات في تحقيق المساواة بين الجنسين في المجال العسكري، ليس فقط في السعودية وإنما في جميع أنحاء العالم.
وسلطت روني آجو، المديرة التنفيذية لشركة إم آر إل، الضوء على سبل تشجيع النساء على تولي المناصب القيادية ودعم المواهب الناشئة، وذلك ضمن جلسة المرأة في الدفاع.
كما تحدثت مشاعل الشميمري، أول مهندسة في مجال هندسة الصواريخ والمراكب الفضائية في الخليج العربي، عن القيادات النسائية اللاتي يساهمن في تطوير تقنيات المستقبل كجزء من برنامج المرأة في الدفاع.
من ناحية أخرى، تشارك العديد من الشركات المحلية والدولية في معرض الدفاع العالمي، لتسليط الضوء على أبرز منتجاتها الدفاعية والأمنية تحت سقف واحد في العاصمة السعودية الرياض.
من ناحيتها، كشفت (ICAD) المتخصصة في مجالات التقنيات والأنظمة المتقدمة في قطاع الأمن والدفاع، عن عرضها لمحولات 400 هرتز وطائرات (MANLIFT) والسونار البحري وكاميرات المراقبة والحرارية وأنظمة الحماية.
وقالت الشركة إن معرض الدفاع العالمي 2022 الذي يقام في العاصمة السعودية، يعد منصة مثالية لإظهار الابتكار ومناقشة فرص التعاون مع العملاء الحاليين والجدد.
من جانب آخر، أعلنت أمس شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على هامش المعرض، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، لاستكشاف واختبار فرص تجهيز السفن غير المأهولة بحلول متقدمة للاتصالات الفضائية أثناء الحركة.
ووقع الاتفاقية عيسى الشامسي، المدير العام لوحدة «الياه سات للخدمات الحكومية»، وهولجر شولت هيلين، رئيس العمليات في شركة الصير البحرية.
وبشكل مشترك سيتم توفير حلول متقدمة للاتصالات الفضائية من «الياه سات» للعملاء لدعم العمليات الأساسية، مثل حماية المنطقة الاقتصادية الخالصة، والأمن ومكافحة القرصنة والاتجار بالبشر ودوريات خفر السواحل.


مقالات ذات صلة

السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

خاص محطة تحلية الشعيبة (الهيئة السعودية للمياه)

السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

ترتكز «الاستراتيجية الوطنية للمياه» في السعودية على تعزيز كفاءة القطاع واستدامته، عبر توسيع دور القطاع الخاص بوصفه أحد المحركات الرئيسة لرفع كفاءة الإنفاق.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)

الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تمثل منصة مهمة لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة السعودي يبحث مع مسؤول كوري تعزيز استقرار الإمدادات

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، يوم الأحد، رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مترئساً اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق خلال اجتماعات الخريف (صندوق النقد)

وزير المالية السعودي يرأس وفد المملكة في «اجتماعات الربيع» بواشنطن

يترأس وزير المالية السعودي محمد الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)

التعافي السريع للمرافق النفطية يكرّس موثوقية السعودية مورداً عالمياً للطاقة

برهنت السعودية على جاهزية استثنائية وسرعة استجابة عالية في احتواء تداعيات الأزمة الأخيرة جرّاء الهجمات التي تعرضت لها بعض مرافقها النفطية.

بندر مسلم (الرياض)

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

قفزت أسعار النفط نحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في أعقاب انهيار محادثات نهاية الأسبوع الرامية لإنهاء الحرب، مما دفع طهران للتهديد بالرد ضد جيرانها في الخليج.

تقلبات حادة في الأسواق الآجلة والفورية

أنهت العقود الآجلة تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع، مواصلةً حالة التذبذب التي سادت الأسواق منذ بدء النزاع في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وارتفع خام برنت بمقدار 4.16 دولار أو ما نسبته 4.4 في المائة ليستقر عند 99.36 دولار للبرميل. كما صعد الخام الأميركي بمقدار 2.51 دولار أو 2.6 في المائة ليستقر عند 99.08 دولار.

وسجلت أسعار الخام المخصص للتسليم الفوري في أوروبا مستويات قياسية وصلت إلى 150 دولاراً للبرميل.

مضيق هرمز: شريان الطاقة العالمي في خطر

تسببت الحرب في أكبر اضطراب شهدته إمدادات النفط والغاز العالمية على الإطلاق، نتيجة تعطل حركة المرور في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وفي حين ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن 34 سفينة عبرت المضيق يوم الأحد، إلا أن تقارير الملاحة تشير إلى انخفاض حاد، حيث تعبر في الظروف العادية أكثر من 100 سفينة يومياً.

تداعيات التضخم العالمي وتراجع الطلب

بدأت التكاليف المرتفعة تضغط بشدة على ميزانيات المستهلكين حول العالم. ففي الولايات المتحدة، سجلت أسعار البنزين والديزل أعلى مستوياتها منذ صيف 2022. وفي أوروبا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن زيادة قدرها 22 مليار يورو في فواتير الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب.

في حين خفضت منظمة «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الثاني بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

انقسام دولي وإجراءات طارئة

في الوقت الذي لوّح فيه ترمب باستهداف أي سفن هجومية إيرانية تقترب من الحصار، أعلن حلفاء الناتو امتناعهم عن المشاركة في خطة الحصار، مقترحين التدخل فقط بعد انتهاء القتال.

من جانبه، أشار رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إلى أن الدول الأعضاء قد تضطر للسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية لمواجهة نقص الإمدادات، معرباً عن أمله في ألا تكون هذه الخطوة ضرورية إذا استقرت الأوضاع.


«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

أطلق رؤساء ثلاث من كبرى المنظمات الدولية - وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي - تحذيراً شديد اللهجة بشأن التداعيات الاقتصادية المتفاقمة والناجمة عن الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان مشترك صدر يوم الاثنين عقب اجتماع رفيع المستوى في واشنطن، أكد قادة هذه المؤسسات أن النزاع أحدث صدمة «جوهرية وعالمية وغير متكافئة»، حيث طال الضرر بشكل أساسي الدول المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل. وأشار القادة إلى أن هذه «الصدمة» أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وإثارة مخاوف جدية تتعلق بالأمن الغذائي وفقدان الوظائف، وانخفاض كبير في إيرادات الصادرات لبعض الدول المنتجة للطاقة في المنطقة.

استمرار حالة عدم اليقين واضطراب الملاحة

وصف البيان الوضع الراهن بأنه «لا يزال غير يقيني للغاية»، مع الإشارة إلى أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لم تعُد إلى طبيعتها بعد. وحذر القادة من أنه حتى في حال استئناف الملاحة المنتظمة، فإن العودة لمستويات الإمداد ما قبل النزاع ستستغرق وقتاً، مما قد يبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة طويلة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

تداعيات قطاعية وإنسانية

أوضح البيان أن نقص المدخلات الأساسية الناتج عن تعطل الإمدادات سيؤثر على قطاعات الطاقة والغذاء والصناعة. كما أشار إلى أن الحرب تسببت في نزوح قسري للسكان، وتأثر الوظائف بشكل مباشر، وتراجع في حركة السفر والسياحة، وهو مسار قد يستغرق وقتاً طويلاً للتعافي منه.

تنسيق دولي ودعم مالي مرتقب

يأتي هذا الاجتماع باعتباره جزءاً من «مجموعة التنسيق» التي تم إنشاؤها في أوائل أبريل (نيسان) الجاري لضمان استجابة مؤسسية متكاملة للأزمة. وأعلن القادة أن فرق العمل المشتركة تعمل حالياً على مستوى الدول لتقديم مشورات تقنية مخصصة بهدف مساعدة الحكومات على وضع سياسات لمواجهة الصدمة، وتوفير دعم مالي مباشر من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الأكثر تضرراً، لا سيما الدول ذات الدخل المنخفض التي تعاني من عبء فاتورة استيراد الطاقة.

واختتم رؤساء المنظمات بيانهم بالتزامهم بمواصلة مراقبة الأسواق عن كثب، والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى لضمان وضع أسس «تعافٍ مرن» يضمن الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل في مرحلة ما بعد النزاع.


اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
TT

اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)

اتفاق غاز بين مصر وقبرص جاء بعد تقلبات في إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب حرب إيران، لكن إسرائيل تحدثت عن أنها «شريكة بذلك الحقل القبرصي وأن ذلك دليل على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

في المقابل، تعتقد مصر بحسب تصريحات رسمية، أن «لقبرص سيادة على الحقل، وليس لإسرائيل سلطة مطلقة فيه»، وهو ما جعل خبراء بينهم رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق يساعد مصر على تنويع الإمدادات من مصادر عدة، ويجعلها بعيدة عن الارتهان لضغوط سياسية من إسرائيل أو غيرها، بخلاف كونه يؤكد مكانة مصر في الإسالة التي لا بديل عنها حالياً».

وقالت سفارة إسرائيل لدى مصر، في بيان، إنه «تم توقيع عقد غاز ضخم مع مصر في حقل قبرصي بمشاركة شركة (نيو ميد) الإسرائيلية»، زاعمة أن «هذه الصفقة تسلط الضوء على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

وسبق محاولة إسرائيل تكريس هيمنتها، تأكيد وزير الدولة المصري للإعلام، ضياء رشوان، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، أن «العقد موقَّع بين مصر وقبرص كمالكة للحقل، و(شيفرون) و(شل) بوصفهما الشركتين المسؤولتين عن إدارته». ولفت إلى أن جميع الشركات متعددة الجنسيات تضم «أطرافاً أخرى» (في إشارة لإسرائيل).

وتحت عنوان «مصر تخرج من شرنقة إسرائيل غازياً» كتب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، مقالاً بصحيفة «المصري اليوم» المحلية، قال فيه إن الكمية المصدرة من قبرص تقترب من الكمية المصدرة من إسرائيل، وتبلغ نحو مليار قدم مكعب يومياً، ومن ثم فإن تنويع المصادر الخارجية للغاز المورد لمصر أمر مهم للغاية، حتى تتجنب أي مثالب تتعلق باستيراد كمية كبيرة من الغاز من إسرائيل.

ويخلص إلى «أنه بذلك تكون مصر قد خرجت تدريجياً من شرنقة الغاز الإسرائيلي»، لافتاً إلى «أنه صحيح أن الغاز المتفق على توريده أخيراً من حقل (أفروديت) منتج من حقل تشارك فيه شركة (نيوميد إنرجي) الإسرائيلية، إلا أن باقي الشركاء غير ذلك؛ فالحكومة القبرصية في واجهة المشهد، لوقوع الحقل في أرضها، كما أن أكبر مُلاك الحقل هما شركة (شيفرون) الأميركية، وشركة (بي جي شل) البريطانية».

منصة الغاز التابعة لحقل «ليفياثان» أكبر حقول الغاز في إسرائيل (رويترز)

وتحدثت شركة «نيوميد إنرجي» الشريكة في حقل «أفروديت» القبرصي، الخميس، عن توقيع اتفاق لمدة 15 عاماً لبيع الغاز الطبيعي إلى شركة (إيغاس) المصرية، في وقت تنشط الجهود الحكومية لضمان تغطية الاستهلاك المحلي في ظل اضطرابات أسواق الطاقة، مع تأثر القاهرة سلباً بتوقف إمدادات الغاز القطري نتيجة «الحرب الإيرانية»، ومع إغلاق إسرائيل بعض حقولها قبل أن تستأنف العمل في حقل «ليفياثان» أخيراً.

وزير البترول المصري الأسبق، رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ، أسامة كمال، يشير إلى أن الاتفاق المصري - القبرصي ليس صفقة لإدخال الغاز غداً، بل صفقة مستقبلية سيبدأ تنفيذها فور انتهاء شركة «شيفرون» من أعمال الربط في 2027، لافتاً إلى أن الحقل قبرصي، ولا يوجد أمام أي دولة في منطقة شرق المتوسط مخرج لتصدير غازها إلا من خلال الشبكة البحرية المصرية ومحطتي الإسالة الموجودتين في مصر، حيث لا تمتلك أي دولة أخرى في المنطقة هذه الإمكانات، ومصر لها الأولوية في الغاز.

وأكد كمال لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروعات المشتركة تربط مصائر الدول ببعضها البعض؛ ما يضمن وقوف دول أوروبية مثل قبرص واليونان بجانب مصر في مختلف المواقف السياسية حال كررت إسرائيل، وأوقفت إمدادات غازها مجددا»، موضحاً أن الاتفاقية مع قبرص «ليست لها علاقة بالغاز الإسرائيلي، بل في إطار التنوع لمجابهة أي ضغوط سياسية مستقبلية».

الخبير الاستراتيجي في الطاقة، والزميل الزائر بجامعة جورج ميسن الأميركية، الدكتور أوميد شكري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق الغاز المصري - القبرصي يأتي في إطار استراتيجي، وليس اتفاقية تجارية نهائية، موضحاً أنه «يُتيح تطوير وتصدير الغاز البحري القبرصي مستقبلاً، لا سيما من حقلي (أفروديت) و(كرونوس)، عبر البنية التحتية المصرية القائمة للغاز الطبيعي المسال».

وأضاف «أنه بالنسبة لمصر يُساعد هذا الاتفاق في سدّ فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية، مع تعزيز دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للغاز، أما بالنسبة لقبرص فهو يُوفر مساراً تجارياً مُجدياً لتصدير الموارد التي كانت ستُهدر لولا ذلك».

وبشأن إمكانية أن يُمثل الاتفاق تحولاً عن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، قال شكري: «ليس تماماً... حيث يعكس الاتفاق تنويعاً لا استبدالاً، خصوصاً أن مصر مُرتبطة هيكلياً بواردات الغاز الإسرائيلي، التي تُوفر إمدادات فورية وقابلة للتوسع عبر البنية التحتية القائمة. ومع ذلك، يُقلل اتفاق قبرص من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي».

وتستورد مصر ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً، من الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، ثم جرى تعديله بنهاية عام 2025 لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعبة، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، وفقاً لتقديرات حكومية.