«لوكهيد مارتن» لاستثمار مليار دولار في الصناعات العسكرية السعودية

تدرس مساهمة مصنعين وطنيين للتنافس في سلاسل التوريد العالمية لديها

جوزيف رانك الرئيس التنفيذي لشركة «لوكهيد مارتن» في السعودية وأفريقيا (الشرق الأوسط)
جوزيف رانك الرئيس التنفيذي لشركة «لوكهيد مارتن» في السعودية وأفريقيا (الشرق الأوسط)
TT

«لوكهيد مارتن» لاستثمار مليار دولار في الصناعات العسكرية السعودية

جوزيف رانك الرئيس التنفيذي لشركة «لوكهيد مارتن» في السعودية وأفريقيا (الشرق الأوسط)
جوزيف رانك الرئيس التنفيذي لشركة «لوكهيد مارتن» في السعودية وأفريقيا (الشرق الأوسط)

كشفت شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية عن توجهات لاستثمار مليار دولار لدفع توطين الصناعات العسكرية في السعودية، وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرةً إلى أن الخطوة تأتي ضمن مساعي الشركة لدعم الصناعات المحلية في المملكة.
وقال راي بيزيللي، نائب الرئيس للأعمال الدولية في شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية، إن «لوكهيد مارتن» تتطلع للاستثمار في الكثير من الفرص مع شركات محلية وجهات حكومية لإقامة بعض صناعتها في السعودية، موضحاً أن «لوكهيد مارتن» لها عقود كبيرة مع السعودية.
وتابع بيزيللي الذي كان يتحدث خلال معرض الدفاع العالمي المنعقد حالياً في العاصمة الرياض ويختتم أعماله اليوم: «إضافة إلى التعاون في تصنيع أجزاء، تريد إدراج السعودية في سلاسل التوريد العالمية وإنشاء سوق للتصدير». وقال إن «الإيرادات من دول الخليج العربية بلغت 4 مليارات دولار في 2020».
وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية قد قالت أول من أمس، إنها تعمل مع «لوكهيد مارتن» لتصنيع بعض أجزاء منظومة الدفاع الصاروخي (ثاد)، في الوقت الذي تعمل فيه المملكة ضمن استراتيجية لتطوير صناعة محلية أساسياً لخطة تحول عبر توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
أهمية المعرض
قال الرئيس التنفيذي لـ«لوكهيد مارتن» في السعودية وأفريقيا: «لقد تجاوز معرض الدفاع العالمي توقعاتنا من حيث الحجم والحضور والفرص، حيث إنه يعد منصة ممتازة لدعم شركائنا وتعزيز العلاقات ومراجعة أحدث التقنيات والتفاعل مع صانعي القرار الرئيسيين بشأن القضايا ذات الأهمية الوطنية. وللمضي قدماً، نعتقد أنه سيكون ضمن الفعاليات التي يتعين على المعنيين بمجال الطيران العالمي الحرص على حضورها».
وأضاف رانك: «اليوم باتت شراكاتنا في المنطقة أقوى من أي وقت مضى، وفي فعاليات مثل (معرض الدفاع العالمي) الافتتاحي يمكننا التفاعل مع عملائنا وقادة الصناعة لمساعدة الدول الشريكة على التحرك في بيئة الدفاع بالغة التعقيد».
عالم معقد
وأكد رانك في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش معرض الدفاع العالمي: «في عالم معقّد وغير مضمون وسريع التغير يتسم بتهديدات ولا يمكن التنبؤ بمجرياته وبتحدياته المستمرة، بات من المهم العمل مع الدول والشركاء الأمنيين معاً لخلق عالم أكثر أماناً»، وزاد: «نحن جميعاً نتحمل مسؤولية التطلع إلى المستقبل في نظرتنا الاستراتيجية وبناء التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية. ويشمل هذا السعودية وشركائنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث نتمتع بوجود منذ أكثر من 55 عاماً».
الشراكة السعودية
وعن مشاركتهم في معرض الدفاع العالمي قال رئيس «لوكهيد مارتن» في السعودية وأفريقيا: «نحن ملتزمون بتعزيز العلاقات من خلال التركيز على تقنيات الدفاع الاستراتيجي لتلبية مجموعة كاملة من متطلبات ورؤية السعودية».
ولفت إلى أنه «علاوة على ذلك، يجري اختبار صناعتنا لمواجهة التحديات الجديدة والمعقدة التي تتطلب الابتكار والجهود المتضافرة. ففي هذا المعرض، نعرض أيضاً قدراتنا الدفاعية وأفضل رؤية أمنية في فئتها لمساعدة الشركاء على ردع التهديدات سريعة التطور في البر والجو والبحر والفضاء. ومن شأن هذه المشاركة أن تؤكد شراكة (لوكهيد مارتن) الطويلة مع السعودية والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 55 عاماً».
وتابع: «نسلط الضوء أيضاً من خلال مشاركتنا على كيفية القيام بقيادة قابلية التشغيل البيني لجميع الشركاء من خلال دمج الأجهزة المتقدمة مع التقنيات الرقمية لزيادة قدراتنا الدفاعية والرادعة. فمع تطور التهديدات الإقليمية، ظلت دول الشرق الأوسط ثابتة في طموحاتها الدفاعية على الرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي».
خطط أبعد
وأكد رانك أن الرياض تمتلك خططاً طموحة للنمو الاقتصادي تعمل كرياح خلفية مواتية لعمل «لوكهيد مارتن» داخل المملكة، وقال: «مع استمرار البلاد في التحول، تشمل خططنا المستقبلية تعزيز تقنيات التصنيع المضافة لتطبيقات الطيران والدفاع -بما يتماشى مع (رؤية 2030). نحن نعمل بالفعل على تطوير قدرات التصنيع المحلية مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين في السعودية».
وشدد على أن مساهمة «لوكهيد مارتن» تمتد إلى ما هو أبعد من تصنيع وتوريد أنظمة الدفاع المتطورة، بتقديم تقنيات متقدمة، وقال: «نعمل على تعزيز نقل المعرفة، وتدريب المهندسين المحليين على تشغيل منصاتنا وبرامجنا. ومن خلال المبادرات المختلفة، نهدف إلى تعزيز أداء وقدرات القوات المسلحة لشركائنا. يعد التعليم والتدريب وإعداد كوادر المهندسين والعلماء الشباب حجر الزاوية في مستقبل أي صناعة دفاعية محلية. فمن خلال بناء القدرات عبر العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فإننا ندعم الشباب ونساعد شركاءنا على جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، وهو حجر الزاوية في الدفاع والأمن».
مشروعا توطين
وحول خطط الشركة في السعودية من خلال توطين تقنيات الدفاع والوظائف والمشاركة في خطط «رؤية 2030»، قال رانك: «نعلن بالفعل عن مشروعين تعاونيين مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية في (معرض الدفاع العالمي)، أحد المشروعين يهدف إلى توطين إنتاج قاذفات الصواريخ، والآخر لصنع عبوات الصواريخ الاعتراضية محلياً. وبالتعاون مع شركة (لوكهيد مارتن)، ستسهم هذه المشاريع في توطين نظام (ثاد) المضاد للصواريخ. تتماشى هذه المشاريع مع هدف السعودية المعلن المتمثل في توطين أكثر من 50% من المعدات الدفاعية وتوفير النفقات بحلول عام 2030».
توسيع القاعدة
وتابع: «نهدف أيضاً إلى توظيف استثمارات بقيمة مليار دولار في السعودية على مدى السنوات الخمس المقبلة بمساعدة شركاء محليين لدعم جهود المملكة لتوطين إنتاج أنظمة الدفاع المتقدمة، وتفخر شركة (لوكهيد مارتن) بالعمل عن كثب مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والشركاء بما في ذلك شركات صندوق الاستثمارات العامة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، في المشاريع التي ستساعد في بناء القدرات السيادية في مجال الطيران، والدفاع، وكذلك الصناعات التحويلية».
وقال رانك: «من خلال التحدث والتواصل مع شركائنا... قادرون على فهم القدرات اللازمة لتوسيع القاعدة الصناعية في السعودية، نحن ندرس السوق بعناية لفهم كيف يمكن للمصنعين المحليين التنافس في سلسلة التوريد العالمية لدينا والمساهمة في قطاع الدفاع العالمي».


مقالات ذات صلة

ميناء نيوم يُعيد رسم خريطة التجارة العالمية من شمال السعودية

خاص ميناء نيوم في السعودية (نيوم)

ميناء نيوم يُعيد رسم خريطة التجارة العالمية من شمال السعودية

في الخامس عشر من أبريل نشرت شركة «نيوم» السعودية على منصة «إكس» تغريدة لافتة تحمل رسالة مختصرة وبالغة الدلالة: «أوروبا - مصر - نيوم - الخليج: طريقك الأسرع».

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الراجحي» في العاصمة السعودية (أ.ف.ب)

أرباح «الراجحي» السعودي تقفز إلى 1.8 مليار دولار في الربع الأول بنمو 14.3%

سجل «مصرف الراجحي» السعودي، أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم، انطلاقة قوية في العام المالي 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بنك اليابان يحذِّر من مخاطر استمرار توترات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يحذِّر من مخاطر استمرار توترات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال البنك المركزي الياباني، يوم الثلاثاء، إنه يجب على اليابان توخي الحذر من المخاطر التي تهدد النظام المالي للبلاد، والناجمة عن التطورات في الشرق الأوسط، محذراً من أن استمرار التوترات قد يُبقي أسعار الطاقة مرتفعة، ويزيد من حالات تعثر الشركات. وقال بنك اليابان في تقرير نصف سنوي: «يحافظ النظام المالي الياباني على استقراره بشكل عام».

ولكن التقرير أشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف شراء السلع الأساسية للشركات، والتأثير على سلاسل التوريد، مما قد يزيد من مخاطر التعثر، على الرغم من أن إقراض أكبر 3 بنوك يابانية للشرق الأوسط لا يزال محدوداً.

وأضاف التقرير: «لا يزال من الضروري إيلاء اهتمام دقيق لاحتمالية تأثير ذلك على الأوضاع المالية للشركات، وإدارة تدفقاتها النقدية».

وأشار التقرير أيضاً إلى المخاطر المرتبطة بازدياد نشاط المؤسسات غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، وشركات الأسهم الخاصة، ومقرضي الائتمان الخاص.

ووفقاً للتقرير، لم تُقدِّم البنوك اليابانية الكبرى حتى الآن سوى نحو 9 في المائة من إجمالي قروضها الخارجية للصناديق الأجنبية، بما في ذلك الأسهم الخاصة والائتمان، مما يدل على أن انكشافها لا يزال محدوداً في الوقت الراهن. ومع ذلك، ذكر بنك اليابان أن القطاع المصرفي المحلي يزداد ترابطاً مع المؤسسات غير المصرفية الأجنبية، محذراً من أن الضغوط التي تُؤثر على هذه المؤسسات من حيث الائتمان أو السيولة «قد تنتقل بسهولة أكبر إلى القطاعات المصرفية في مختلف الدول».

وقد واجهت بعض صناديق الائتمان الخاصة في الولايات المتحدة طلبات استرداد مرتفعة؛ حيث سارع المستثمرون الأفراد القلقون إلى سحب استثماراتهم، وسط مخاوف بشأن الشفافية والتقييمات والاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.

ولا يزال سوق الائتمان الخاص في اليابان صغيراً نسبياً، نظراً لسهولة حصول الشركات على قروض مصرفية تقليدية، لكن البنوك اليابانية زادت من تمويلها لصناديق الائتمان الخاصة العالمية في السنوات الأخيرة سعياً وراء عوائد أعلى.


اليابان تلغي قيود تصدير الأسلحة وتفتح أبوابها للسوق الدولية

سفينة حربية يابانية بميناء «داروين» في أستراليا (أ.ب)
سفينة حربية يابانية بميناء «داروين» في أستراليا (أ.ب)
TT

اليابان تلغي قيود تصدير الأسلحة وتفتح أبوابها للسوق الدولية

سفينة حربية يابانية بميناء «داروين» في أستراليا (أ.ب)
سفينة حربية يابانية بميناء «داروين» في أستراليا (أ.ب)

كشفت اليابان، الثلاثاء، عن أكبر تعديل شامل لقواعد تصدير الأسلحة منذ عقود، حيث ألغت القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة الخارجية وفتحت الطريق أمام تصدير السفن الحربية والصواريخ... وغيرهما من الأسلحة.

وتُعدّ هذه الخطوة، التي تهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية اليابانية، خطوة أخرى نحو الابتعاد عن القيود السلمية التي شكلت سياسة طوكيو الأمنية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. كما تُشكل الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط ضغطاً على إنتاج الأسلحة الأميركي؛ مما يُوسع الفرص المتاحة لليابان. في الوقت نفسه، يسعى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا إلى تنويع مصادر التوريد؛ إذ تبدو التزامات واشنطن الأمنية الراسخة أقل يقيناً في ظل رئاسة دونالد ترمب. وقالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، في منشور على موقع «إكس»: «لا يمكن لأي دولة بمفردها حماية سلامها وأمنها، ومن الضروري وجود دول شريكة يدعم بعضها بعضاً في مجال المعدات الدفاعية».

ويلغي التعديل الذي أقرته حكومة تاكايتشي 5 فئات تصدير كانت تقصر معظم الصادرات العسكرية على معدات الإنقاذ والنقل والإنذار والمراقبة وإزالة الألغام. وبدلاً من ذلك، فسيقوم الوزراء والمسؤولون بتقييم مزايا كل صفقة بيع مقترحة. وستُبقي اليابان على 3 مبادئ تصديرية تُلزمها: إجراء فحص دقيق، وفرض ضوابط على عمليات النقل إلى دول ثالثة، وحظر البيع للدول المتورطة في نزاعات. لكن الحكومة، في عرض توضيحي للتغييرات، ذكرت أنه يمكن استثناء بعض الحالات عند الضرورة لحماية الأمن القومي.

* دول تستكشف الفرص

وأفاد مسؤولون ودبلوماسيون يابانيون وكالة «رويترز» بأن دولاً؛ من بولندا إلى الفلبين، تستكشف فرص التوريد في إطار تحديث قواتها. وذكر مصدران أن إحدى أولى الصفقات قد تكون تصدير سفن حربية مستعملة إلى مانيلا. ورحب وزير الدفاع الفلبيني، غيلبرتو تيودورو، بتغيير اليابان قواعدها، مصرحاً، في بيان منه، بأن ذلك سيوفر إمكانية الوصول إلى «معدات دفاعية عالية الجودة» من شأنها «تعزيز القدرة على الصمود المحلي» و«الإسهام في الاستقرار الإقليمي من خلال الردع». وتُشكل الفلبين، إلى جانب سلسلة الجزر الجنوبية الغربية لليابان، جزءاً مما يطلق عليه المخططون العسكريون «سلسلة الجزر الأولى»، وهي سلسلة من الجزر تُقيد وصول الصين من مياهها الساحلية إلى غرب المحيط الهادئ. ومع ازدياد النفوذ الإقليمي لبكين، عززت مانيلا وطوكيو علاقاتهما الأمنية؛ ففي سبتمبر (أيلول) الماضي، وقعتا اتفاقية تُسهل على قوات كل من الدولتين العمل في أراضي الدولة الأخرى، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، خففتا قواعد تبادل الإمدادات العسكرية.

وقال جورج غلاس، سفير الولايات المتحدة لدى اليابان، في 10 أبريل (نيسان) الحالي: «لن تُعزز هذه الخطوة التاريخية القدرات الدفاعية للدول المتعاونة مع التحالف الياباني - الأميركي فقط، بل ستُقوي أيضاً قدرتنا الجماعية على صون السلام في جميع أنحاء المنطقة وحماية الحرية بشكل أكبر».

وتأمل طوكيو أن تُسهم صادرات الدفاع في دعم قاعدتها الصناعية عبر زيادة حجم الإنتاج، وخفض تكلفة الوحدة، وإضافة طاقة تصنيعية يُمكن الاعتماد عليها في حال وقوع أزمة عسكرية. وتستطيع شركات مثل «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» بناء أنظمة متطورة تشمل الغواصات والطائرات المقاتلة والصواريخ، لكنها اعتمدت لعقود على طلبات صغيرة من عميل واحد؛ هو «قوات الدفاع الذاتي اليابانية».

وقال جيفري هورنونغ، الخبير بالسياسة الأمنية اليابانية في مؤسسة «راند»: «لقد أدى ذلك إلى ارتفاع التكاليف وزيادة أوجه القصور. وعبر توسيع الأسواق، يأملون الاستفادة من وفورات الحجم وضخّ حيوية جديدة في القاعدة الصناعية اليابانية، لا سيما لدى كثير من الشركات الصغيرة». وتواصل اليابان جهودها غير المسبوقة لتعزيز جيشها، حيث تشتري صواريخ وطائرات نفاثة شبحية وطائرات مسيّرة، تقول إنها ضرورية لردع أي تهديد من الصين، بما في ذلك حول جزرها القريبة من تايوان... وقد صرّحت بكين بأن نياتها في شرق آسيا وغيره سلمية.

كما تعمل طوكيو على تطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالي بالتعاون مع بريطانيا وإيطاليا لنشرها في منتصف ثلاثينات القرن الحالي، وذلك في إطار استراتيجية لتقاسم تكاليف التطوير والحصول على تكنولوجيا جديدة. وقد زادت اليابان إنفاقها الدفاعي بشكل مطرد في السنوات الأخيرة ليصل إلى اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تعلن حكومة تاكايتشي عن زيادات أخرى هذا العام عند إصدارها استراتيجية أمنية جديدة.


طلبات التصدير التايوانية تقفز لأسرع وتيرة منذ 16 عاماً بدعم الذكاء الاصطناعي

سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)
TT

طلبات التصدير التايوانية تقفز لأسرع وتيرة منذ 16 عاماً بدعم الذكاء الاصطناعي

سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)

سجلت طلبات التصدير التايوانية في مارس (آذار) أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من 16 عاماً، لتبلغ مستوى قياسياً جديداً، مدفوعة بالطلب العالمي القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وأعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية، الثلاثاء، أن طلبات التصدير ارتفعت بنسبة 65.9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 91.12 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 41 في المائة. ويُعد هذا الشهر الرابع عشر على التوالي من النمو السنوي، وفق «رويترز».

وتُعد طلبات التصدير في تايوان مؤشراً رئيسياً على الطلب العالمي على التكنولوجيا، في ظل وجود شركات كبرى مثل «تي إس إم سي»، أكبر مصنِّع للرقائق في العالم.

وقالت الوزارة إنها تتوقع استمرار النمو خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل زيادة سنوية متوقعة بين 47.3 في المائة و50.7 في المائة، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وتصاعد السياسات الحمائية عالمياً.

وأشارت البيانات إلى أن زخم الطلب سيستمر مدعوماً بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

وعلى مستوى القطاعات، قفزت طلبات منتجات الاتصالات بنسبة 120.9 في المائة، بينما ارتفعت طلبات المنتجات الإلكترونية بنسبة 73.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

أما جغرافياً، فقد ارتفعت الطلبات من الولايات المتحدة بنسبة 76.4 في المائة، ومن أوروبا بنسبة 45.2 في المائة، ومن اليابان بنسبة 32.9 في المائة، بينما سجلت الطلبات من الصين ارتفاعاً بنسبة 45.7 في المائة.