قوات سورية مدعومة من «التحالف» تعلن القبض على «14 مهرباً عبروا من الأردن»

صورة نشرها «مغاوير الثورة» لمجموعة من الموقوفين قال إنه ألقى القبض عليهم بشبهة تهريب المخدرات بعد عبورهم حدود الأردن
صورة نشرها «مغاوير الثورة» لمجموعة من الموقوفين قال إنه ألقى القبض عليهم بشبهة تهريب المخدرات بعد عبورهم حدود الأردن
TT

قوات سورية مدعومة من «التحالف» تعلن القبض على «14 مهرباً عبروا من الأردن»

صورة نشرها «مغاوير الثورة» لمجموعة من الموقوفين قال إنه ألقى القبض عليهم بشبهة تهريب المخدرات بعد عبورهم حدود الأردن
صورة نشرها «مغاوير الثورة» لمجموعة من الموقوفين قال إنه ألقى القبض عليهم بشبهة تهريب المخدرات بعد عبورهم حدود الأردن

أعلن جيش «مغاوير الثورة»، المدعوم من قوات التحالف الدولي، الذي ينتشر في منطقة الـ«55 كيلو» قرب قاعدة «التنف»، القبض على «14 شخصاً كانوا يعملون على تهريب المخدرات بين سوريا والأردن»، وفق بيان له قبل أيام. وأرفق «مغاوير الثورة» بيانه بصورة قال إنها لـ{مجموعة من الموقوفين المهربين».
ولم يتسنَ التثبت من مسألة توجيه التهم رسمياً إليهم أو أنهم لا يزالون في دائرة الاشتباه، من جهة محايدة.
وأضاف بيان «مغاوير الثورة» أن «عملية إلقاء القبض جاءت بعد خروج المهربين من الحدود الأردنية قاصدين مناطق سيطرة النظام السوري، وأنهم حاولوا العبور بالقرب من حدود منطقة الـ55 إلى مناطق النظام الأمر الذي جعلهم ضمن دائرة الكمائن التي نصبها (مغاوير الثورة)»، موضحاً أن «تحقيقات تجرى مع الأشخاص الذين تم توقيفهم، من أجل كشف الجهات التي يعلمون لصالحها».
وكذلك نشر «مغاوير الثورة» صوراً الخميس الماضي لأحد أبناء محافظة السويداء مكبلاً أمام محكمة «التنف» في البادية السورية. وقال إن «التحقيقات لا تزال جارية مع جودت حمزة، الذي تم القبض عليه في عملية نوعية، بالتنسيق مع قوة مكافحة الإرهاب في السويداء، في إطار تنسيق مشترك لمحاربة داعش وعصابات تهريب ‎المخدرات والمتورطين في ‎الجنوب السوري»، حسب تعبيره.
وأعلنت «قوة مكافحة الإرهاب» في السويداء أن «جودت حمزة عميل لـ(حزب الله) في السويداء، وتم تسليمه إلى قاعدة (التنف) الأميركية، بعد إلقاء القبض عليه من قِبل قوة مكافحة الإرهاب في السويداء، وفقاً لاتفاق العمل المشترك بين قوة مكافحة الإرهاب وبين قاعدة (التنف)، وسيتم التحقيق معه في القاعدة من قِبل مكتب التحقيق التابع لجيش (مغاوير الثورة) الذي قام بتسلم جودت ومتابعة التحقيق معه، ومن ثم عرضه للمحاكمة في المحكمة التي تتبع لقاعدة (التنف) بعد انتهاء التحقيق».
وقالت شبكات أخبار محلية في السويداء، إن جودت اختفى في ظروف غامضة داخل مدينة السويداء قبل أسبوعين، أثناء عمله سائقاً على سيارة أجرة. وأعلنت «قوة مكافحة الإرهاب» في السويداء احتجازه وتسليمه لقاعدة «التنف» الأميركية، بتهمة العمل لصالح «حزب الله» والأمن العسكري في تهريب المخدرات، وأنه متهم بقضايا جنائية، منها جرائم خطف. واحتجت عائلته على عملية تسليمه لقاعدة «التنف»، محملة قوة مكافحة الإرهاب، الجناح العسكري لـ«حزب اللواء» المسؤولية، وطالبت بتسليمه إلى القضاء السوري المختص، أو لمشيخة العقل في السويداء.
ولم يصدر بيان عن القوات الأميركية أو «التحالف» يؤكد أو ينفي هذه الأنباء المتعلقة بحمزة.
ونقل تجمع «أحرار حوران» الإعلامي عن أحد قادة المعارضة سابقاً في جنوب سوريا، أن هناك ثلاثة مسارات لدخول المخدرات إلى المنطقة الجنوبية من سوريا، يبدأ المسار الأول من بلدات لبنانية بالقرب من المعبر الرسمي بين سوريا والبنان وصولاً إلى بلدة جديدة يابوس داخل الأراضي السورية، ليتم نقلها إلى بلدة الديماس التي تتواجد فيها مقرات تابعة للفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، ثم إلى الصبورة، فالقنيطرة، ثم إلى بلدات سعسع وخان أرنبة، وتنقل بعدها إلى ريف درعا الغربي، وتحديداً إلى بلدات تل شهاب وخراب الشحم، وهي المناطق الأكثر قرباً للحدود مع الأردن.
ويمر المسار الثاني من مدينة القصير في ريف حمص، أكبر قواعد «حزب الله» في سوريا، ليصل إلى الساحل السوري.
أما المسار الثالث، فينقسم إلى طريقين تبدآن من سهل البقاع اللبناني، ليتفرّع بعدها عند نقطة فليطة، إلى عسال الورد ورنكوس وعدرا العمالية والضمير وحران العواميد والمطلة والمسمية وقاعدة كريم الشمالي في منطقة اللجاة، أو من فليطة باتجاه يبرود وجيرود والرحيبة والضمير وحران العواميد والمطلة ودير علي وقاعدة تل الحارّة في درعا الغربي، ونوى والمزيريب وخراب الشحم.



الضبابية تلف مرحلة ما بعد سريان تصنيف الحوثيين «إرهابيين»

مناصرون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا له زعيمهم (رويترز)
مناصرون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا له زعيمهم (رويترز)
TT

الضبابية تلف مرحلة ما بعد سريان تصنيف الحوثيين «إرهابيين»

مناصرون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا له زعيمهم (رويترز)
مناصرون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا له زعيمهم (رويترز)

في ظل غياب رؤية واضحة بشأن الحدود المسموح بها للتعامل مع الحوثيين مع سريان قرار الولايات المتحدة تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية»، أكد سياسيون يمنيون ورجال أعمال أن الضبابية تلف مشهد مرحلة ما بعد التصنيف على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وسط تحذير الحكومة من أي تعامل مع الجماعة سياسياً أو اقتصادياً أو إعلامياً.

وذكر سياسيون لـ«الشرق الأوسط» أن مسار العملية السياسية مع الحوثيين في أعقاب هذا القرار غير معروف، خصوصاً أن هناك أنباء عن ضم عدد من قادة الجماعة إلى قوائم الإرهاب؛ لأن ذلك يفترض أن يحول دون عقد أي لقاءات معهم، وتوقعوا أن تذهب الجماعة نحو التصعيد إذا ما اشتد الخناق عليها اقتصادياً وسياسياً خلال المرحلة المقبلة.

المخاوف ذاتها كانت حاضرة لدى القطاع التجاري في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، فقد أكدت مصادر عاملة في تلك المناطق لـ«الشرق الأوسط» أن القطاع التجاري تلقى تطمينات من الجانب الحكومي بأن التصنيف لن يؤثر على استيراد المواد الغذائية ولا على فتح الاعتمادات المستندية؛ لأن هذه العملية تجري أساساً منذ سنوات عبر «البنك المركزي اليمني» في عدن بعد نقل مقره الرئيسي إلى هناك.

وعلى الرغم من هذه التوضيحات، فإن المصادر أكدت أن القطاع التجاري لا يزال بحاجة إلى توضيحات أكثر لمعرفة الحدود والمجالات التي يمكن العمل بها في مناطق سيطرة الحوثيين، وبما يجنب التجار أي تبعات لهذا التعامل، وبحيث لا تطولهم العقوبات الأميركية. وبينت أن الاتصالات التي تجريها الغرفة التجارية مع الجانب الحكومي متواصلة، وأنه سيجري الحصول على تفاصيل كاملة بشأن هذه القضايا.

الأمين العام للأمم المتحدة يتوسط وزير الخارجية اليمني الأسبق والمتحدث باسم الحوثيين (إعلام محلي)

وبشأن عمل المنظمات الأممية في مناطق سيطرة الحوثيين، ذكرت مصادر حكومية أن الجانب الأميركي أبلغ الأمم المتحدة أن هناك استثناءات ستوضع لعمل المنظمات الإغاثية، ولكن بشرط عدم استفادة الحوثيين أو المتعاونين معهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تلك المساعدات، كما كان يحدث من قبل.

وكان الحوثيون يختارون الشركاء المحليين للمنظمات الأممية والدولية، وهم غالباً مؤسسات غير حكومية تتبع الجماعة أو يمتلكها قادة ونشطاء فيها، وكذلك الأمر بشأن الخدمات اللوجيستية للمنظمات، التي كان يحتكرها تجار ورجال أعمال من الحوثيين.

محاذير كبيرة

وفق مصادر يمنية عاملة في الجانب الإغاثي، ورغم الاستثناءات التي منحتها الولايات المتحدة للعمل الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، فإن هناك محاذير كبيرة للعمل في تلك المناطق؛ لأن الحوثيين يتحكمون في كل شيء، حيث منعوا كل المنظمات غير الحكومية التي لا تتبعهم من العمل، وبالتالي فكل المنظمات الشريكة تدين بالولاء لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وكذلك الأمر، وفق المصادر، بخصوص الخدمات اللوجيستية، فقد أصبح التجار في تلك المناطق تحت رحمة الحوثيين، وبالتالي؛ فإنهم يُرغَمون على دفع جبايات أو فوائد مالية للجماعة.

أكثر من 12 مليون يمني في مناطق سيطرة الحوثيين بحاجة للمساعدات (الأمم المتحدة)

ورجحت المصادر زيادة الأعباء إذا ما اتخذت الولايات المتحدة قراراً بإخراج البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين من نظام «التحويلات المالية العالمية (سويفت كود)»، وقالت إن المنظمات الإغاثية كانت قد اقترحت نقل الأموال المخصصة للعمل الإغاثي ونفقات تشغيل المكاتب ودفع المرتبات وتلك المخصصة للمحتاجين بديلاً عن المساعدات الغذائية، بشكل مباشر من الخارج إلى مناطق الحوثيين لتجاوز هذه العقبة، لكن لا يُعرف حالياً ما إذا كان هذا الخيار لا يزال قائماً أم إن هناك خيارات بديلة.

وكان معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة في الحكومة اليمنية، قد وصف هذه الخطوة ‏بـ«القرار التاريخي الذي يعكس التزام الولايات المتحدة بمواجهة الإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي، ويمثل خطوة حاسمة لقطع مصادر تمويلها وعزلها دولياً، بعدما ثبت تورطها في استهداف المدنيين، وتهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، والمصالح الإقليمية والدولية».

وبين الوزير اليمني أنه «وفقاً لقرار التصنيف، فإن كل من يتعامل مع الحوثيين معرض للملاحقة القانونية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، والعقوبات المالية، وتجميد الأصول المرتبطة بأي تعامل معهم، والعزل السياسي والمجتمعي».

وحذر الإرياني جميع الجهات والأفراد من مغبة التعامل مع ميليشيا الحوثي بعد تصنيفهم «إرهابيين»، وأكد أن أي تواصل سياسي أو اقتصادي أو إعلامي أو اجتماعي معهم سيعدّ «تواطؤاً مع الإرهاب» وسيواجَه بعواقب قانونية صارمة.

ودعا الوزير رجال الأعمال إلى وقف أي تعامل مالي أو تجاري مع الحوثيين فوراً، كما دعا السياسيين والإعلاميين إلى «عدم محاولة منح الشرعية لجماعة إرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي»، وحذر القبائل والشخصيات الاجتماعية من «الوقوع في فخ الحوثي، فهو يستغل الجميع ثم يتخلص منهم».

كارثة إنسانية

وحذر ناشط حقوقي يمني بارز من «كارثة إنسانية وشيكة في اليمن، جراء ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في البلاد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، بالتزامن مع أزمة اقتصادية خانقة تضرب البلد» الغارق في أتون حرب مستمرة منذ 10 سنوات.

ودعا عرفات حمران، رئيس «منظمة رصد للحقوق والحريات»، الحكومة إلى تشكيل غرفة طوارئ عاجلة؛ «لأن التقارير الإنسانية والإغاثية والأممية ذات الصلة تُشير إلى أن البلاد توشك على دخول مرحلة (الكارثة)، وهي المرحلة التي تفقد فيها السلطات والمنظمات القدرة على الحد من انتشار المجاعة»، داعياً المجتمع الدولي إلى «توسيع تدخلاته الإنسانية والمساهمة في وقف التدهور المريع للوضع الإنساني في البلاد».

قيود الحوثيين حالت دون وصول المنظمات الإنسانية إلى المستحقين (إكس)

ومع تأكيد الأمم المتحدة وجود 17.1 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية خلال هذا العام، وإصابة ملايين الأطفال بسوء التغذية والتقزم، نبه حمران إلى أن «غالبية الأسر اليمنية لا تستطيع شراء المتطلبات الأساسية من الغذاء؛ جراء الأزمة الاقتصادية ومحدودية فرص الدخل وانهيار العملة».

ودعا الحقوقي اليمني الحكومة إلى «تشكيل غرفة طوارئ على مدار الساعة، لجمع المعلومات والبيانات والتنسيق مع كل المنظمات الدولية والشركاء الدوليين والمحليين، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في عموم البلاد؛ لأن كل مواطن، سواء في مناطق الشرعية والحوثيين، هو مسؤولية الحكومة الشرعية».