لقاء إسرائيلي ـ فلسطيني لبلورة «تسهيلات» قبل رمضان

اشتباكات ومحاولة دهس في جنين وتفجير منازل أسرى

تفقد الأضرار التي لحقت بمنزل عائلة جرادات بعد هدم الأمن الإسرائيلي منزلين في سيلة الحارثية بالضفة (إ.ب.أ)
تفقد الأضرار التي لحقت بمنزل عائلة جرادات بعد هدم الأمن الإسرائيلي منزلين في سيلة الحارثية بالضفة (إ.ب.أ)
TT

لقاء إسرائيلي ـ فلسطيني لبلورة «تسهيلات» قبل رمضان

تفقد الأضرار التي لحقت بمنزل عائلة جرادات بعد هدم الأمن الإسرائيلي منزلين في سيلة الحارثية بالضفة (إ.ب.أ)
تفقد الأضرار التي لحقت بمنزل عائلة جرادات بعد هدم الأمن الإسرائيلي منزلين في سيلة الحارثية بالضفة (إ.ب.أ)

في مسعى إسرائيلي لتهدئة التوتر بالضفة الغربية والقدس قبل شهر رمضان، بلور مسؤولون إسرائيليون حزماً من التسهيلات وناقشوها مع مسؤولين فلسطينيين في رام الله.
وقال موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن اللقاء السري الذي لم يعلن عنه قبل أو بعد، ضم مسؤولين في مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، وصلوا إلى رام الله للقاء حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية، وحضر الاجتماع، أيضاً، منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية اللواء غسان عليان.
وهدف اللقاء إلى صياغة بنود حول حزم من التسهيلات للفلسطينيين، قبل حلول شهر رمضان الذي يبدأ خلال ثلاثة أسابيع. وكانت إسرائيل قررت منح الفلسطينيين سلسلة تسهيلات في رمضان، وتجنب اتخاذ إجراءات من شأنها تأجيج التوتر، خصوصاً بعد سلسلة من العمليات الأخيرة تخشى تل أبيب أنها ستشكل بداية موجة جديدة.
وأقر وزير الأمن الإسرائيلي عومر بارليف بأنه توجد مخاوف حقيقية من تصعيد للأحداث في هذه المرحلة، مؤكداً أن القوات الأمنية تعمل بكل قوة لمنع مزيد من الهجمات، وأضاف معقباً على سلسلة من الهجمات خلال اليومين الماضيين، نفذ خلالها الفلسطينيون عمليات طعن في القدس وعملية دهس في جنين شمال الضفة الغربية: «إسرائيل تعمل بكل قوة لوقف موجة من الهجمات الفلسطينية، لكن الأمر ليس بسيطاً».
وأوضح بارليف أنه لم يتم تحديد أي علاقة للتنظيمات الفلسطينية بالعمليات الأخيرة، لكنها قد تكون بداية لسلسلة هجمات تبدأ مع قرب شهر رمضان وتستمر خلاله وربما بعده. وطعن فلسطيني شرطيين، يوم الاثنين، في البلدة القديمة بالقدس، بعد يوم واحد من عملية طعن في البلدة نفسها، فيما دهس آخر جنوداً في جنين الثلاثاء. وقال ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية إن هناك مخاوف حقيقية من امتداد الهجمات إلى خارج مدينة القدس. وأضاف: «نشهد سلسلة مقلقة من الهجمات قد تنزلق خارج القدس... يبدو أن إرهاب السكاكين قد عاد».
وعززت العمليات الأخيرة تقييمات إسرائيلية سابقة، حول احتمال تصعيد كبير خلال هذه الفترة (3 شهور) باعتبار أنها تحل روزنامة مناسبات ساخنة. وعقد مسؤولون أمنيون كبار اجتماعاً تقييمياً بعد الهجمات، وتقرر تعزيز قوات الشرطة والأمن في جميع المناطق؛ الضفة والقدس وفي الداخل. وتقدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنه سيكون هناك مزيد من محاولات تنفيذ هجمات، وبناء عليه تم إصدار أوامر للشرطة من أجل زيادة الاستجابة في مواجهة منفذي العمليات.
وانتقل التوتر إلى الضفة الغربية، أمس، مع اشتباكات ومحاولة دهس في جنين (شمال) وتفجير منازل أسرى. واقتحمت قوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، بلدة سيلة الحارثية في جنين، وفجرت منزل الأسيرين غيث ومحمد جرادات. واشتبك مسلحون مع الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحام المنطقة. وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إنه تم هدم منزلين يعودان لمنفذي عملية حومش في الضفة الغربية، التي أطلق خلالها المتهمان النار على حافلة إسرائيلية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين وفي 16 ديسمبر (كانون الأول) 2021.
وأضاف: «اندلعت خلال عملية الهدم، أعمال شغب عنيفة، شارك فيها عشرات المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة والمتفجرات والقنابل اليدوية على القوات، ما حدا بقوات الجيش إلى استخدام الوسائل لتفريق المظاهرات، وإطلاق النار. كما أقدم مسلحون فلسطينيون الليلة الماضية، على إطلاق النار باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي خلال عملية الهدم، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار وسط إتمام المهمة بنجاح»، بحسب البيان.
وتم هدم المنازل بأوامر قائد القيادة المركزية، بعد رفض التماسات لإلغاء الأوامر التي قدمها أهالي منفذي العملية إلى المحكمة العليا. وقبل عملية الهدم، أصيب جنديان من الجيش الإسرائيلي في عملية دهس بالبلدة.
وجاءت عملية الدهس بعد ساعات من إصابة شرطيين إسرائيليين بجراح في عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس. وفيما قتلت إسرائيل الفلسطيني الذي نفذ عملية طعن في القدس، اعتقلت سائق السيارة في جنين وأحالته للتحقيق.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.