خسائر حوثية في حجة والجوف والميليشيات تصعّد أعمال النهب

TT

خسائر حوثية في حجة والجوف والميليشيات تصعّد أعمال النهب

في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات الحوثية أعمال النهب لأملاك معارضيها في المناطق الخاضعة لها، واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس (الثلاثاء) عملياته الإسنادية لقوات الجيش اليمني معلناً تكبيد الميليشيات خسائر مادية وبشرية في محافظتي حجة والجوف.
وفي هذا السياق أفاد التحالف في تغريد بثته «واس» بأنه نفذ 12 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في محافظتي الجوف وحجة خلال 24 ساعة، موضحاً أن الاستهدافات أدت إلى تدمير سبع آليات عسكرية حوثية وكبدت الميليشيات خسائر بشرية.
وكان التحالف قد أفاد (الاثنين) بأنه نفذ 14 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في محافظة حجة خلال 24 ساعة، وأن الاستهداف دمر تسع آليات عسكرية وكبدت الميليشيات خسائر بشرية.
ضربات تحالف دعم الشرعية المستمرة واكبها استمرار المواجهات في أكثر من جبهة لا سيما في محافظات حجة والجوف ومأرب حيث تتكبد الميليشيات بشكل يومي خسارة العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح وفق ما يقوله الإعلام العسكري للجيش اليمني.
ورغم المساعي التي تقودها الأمم المتحدة عبر مبعوثها هانس غروندبيرغ من أجل إيجاد إطار عمل لحل الأزمة اليمنية، فإن الميليشيات الحوثية الموالية لإيران لا تزال ترفض كل الدعوات للتهدئة، بالتزامن مع تصعيد أعمال النهب والمصادرة لأملاك معارضيها الموالين للحكومة الشرعية.
كما ترفض الميليشيات حتى الآن استقبال المبعوث الأممي الجديد في صنعاء وهو ما يعطي مؤشراً - بحسب المراقبين - على أن الجماعة تواصل رهانها على الأعمال العسكرية للسيطرة على اليمن، خصوصاً في ظل عمليات التعبئة الجديدة التي أطلقتها في المدن والأرياف لحشد المزيد من المقاتلين.
وتعليقاً على أعمال النهب الحوثية، حذرت الحكومة اليمنية من خطر هذا التصعيد الذي يستهدف ممتلكات المواطنين المهجرين المناهضين لمشروع الجماعة الانقلابي، من منازل وأراضٍ وعقارات واقعة في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريحات رسمية: «إن نهب ميليشيا الحوثي ممتلكات المواطنين وتوجيهها لصالح دعم ما تسميه المجهود الحربي عمل انتقامي جبان يكشف نواياها الحقيقية تجاه السلام‏».
وجدد الإرياني التأكيد على بطلان عمليات المصادرة والتصرف في تلك الممتلكات، باعتبارها صادرة عن ميليشيا انقلابية تم تصنيفها دولياً جماعة إرهابية، وأكد أن «كل ما يترتب على عمليات المصادرة في حكم المعدوم». داعياً السكان في مناطق سيطرة الميليشيات إلى «عدم التورط في تلك العمليات، كونها جرائم جنائية تضع جميع المتورطين فيها تحت طائلة القانون‏».
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بتحديد موقف واضح من هذا التطور الخطير الذي يقوض جهود السلام، والذي قال إنه «يؤكد مضي ميليشيا الحوثي بإيعاز إيراني في نهج التصعيد، وانتهاكها السافر للقرارات الدولية والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان».
يشار إلى أن مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية تشهد حالة من الغليان الشعبي بسبب انتهاكات الميليشيات وتضييقها على السكان مع افتعال الأزمات في الوقود والخدمات، إلى جانب الجبايات الواسعة التي تنفذها في المدن والقرى.



«أرض الصومال»... هل يقبل «تهجير» الفلسطينيين مقابل «الاعتراف»؟

منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة وأكبر مدينة في «أرض الصومال» (أ.ف.ب)
منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة وأكبر مدينة في «أرض الصومال» (أ.ف.ب)
TT

«أرض الصومال»... هل يقبل «تهجير» الفلسطينيين مقابل «الاعتراف»؟

منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة وأكبر مدينة في «أرض الصومال» (أ.ف.ب)
منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة وأكبر مدينة في «أرض الصومال» (أ.ف.ب)

ربط حديث إسرائيلي للمرة الأولى، بين احتمال اعتراف أميركي بإقليم أرض الصومال الانفصالي، الذي يحتل موقعاً استراتيجياً مهماً على البحر الأحمر، وقبوله بـ«تهجير» الفلسطينيين إليه، مع تحذير رسمي من مقديشو من تداعيات ذلك الاعتراف واستبعاد حدوثه.

وكان «الإقليم» بطل أزمة اشتعلت مطلع 2024، بعد أن وقّع مذكرة تفاهم مع إثيوبيا لمنحها ممراً بحرياً مقابل الاعتراف به، وهو ما قوبل برفض مقديشو، ودعم مصري وعربي للصومال.

ويستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» حدوث مثل هذه «الصفقة، رغم ضبابية موقف مسؤولي الإقليم، وعدم نفي الأمر»، مشددين على أن إدارة أرض الصومال لن تتوقف عن مساعي الاعتراف بها، لكن المسألة شائكة هذه المرة، وهي مرتبطة بقضية فلسطين.

وأعلن إقليم أرض الصومال انفصاله عن الحكومة الفيدرالية الصومالية في 1991، لكنه لم يحصل حتى الآن، على اعتراف المجتمع الدولي الذي يعامله بصفته جزءاً من الصومال.

وزعمت القناة «12 الإسرائيلية»، الأربعاء، أن حديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير سكان غزة «ليس مجرد تصريحات، بل خطط مسبقة، حيث يخطط البيت الأبيض لتهجير سكان غزة إلى مناطق، منها أرض الصومال وبونتلاند».

ووفق القناة فإن «أرض الصومال وبونتلاند هما إقليمان داخل دولة الصومال غير معترف بهما دولياً بصفتهما دولتين مستقلتين»، لافتة إلى «احتياجهما السياسي المُلحّ إلى الاعتراف من جانب الولايات المتحدة»، في حين لم يُعقب أي من حكومتي الإقليمين على ما أوردته القناة رسمياً.

الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً يلغي اتفاق إقليم «أرض الصومال» مع أديس أبابا (الرئاسة الصومالية)

الأكاديمي الصومالي المُتخصص في شؤون القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، يرى أن ما يثيره الإعلام الإسرائيلي مجرد «مبادرة متهورة وحلم يقظة، وتظهر أن ترمب لا يعرف كثيراً عن ثقافة الشعب الصومالي ومنطقة أرض الصومال التي لا تتسع إلى هذا الحد من الكثافة السكانية».

وأكد أن تلك الخطوة «تعد انتهاكاً لسيادة دولة أخرى واستقلاليتها، وليست أمراً يمكن لشخص أو دولة معينة أن يقرره أو يفعل ما يريد به»، لافتاً إلى أن «الصوماليين شعب قوي لا يقبل مطلقاً عدواناً واستفزازاً، وسوف يعارضون هذه المبادرة بكل وحزم».

وفي رأي المُحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإنه «لا توجد معلومات موثوقة تؤكد قبول أرض الصومال، حتى الآن، بأن يكون وجهة مقترحة لنقل سكان غزة، مقابل الحصول على اعتراف أميركي بالإقليم، كما يتداول الإعلام الإسرائيلي».

ووفق بري، فإنه «لا توجد مؤشرات أميركية على تغيير في موقفها من عدم الاعتراف بالإقليم»، لافتاً إلى أن «فكرة نقل سكان غزة إلى أرض الصومال مقابل الاعتراف الدولي تواجه تحديات كبيرة ومعارضة من عدة أطراف، بما في ذلك الحكومة الصومالية».

رئيس «أرض الصومال» المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

ونفى سفير الصومال لدى الولايات المتحدة، طاهر حسن عرب، التقارير التي تحدثت عن احتمال اعتراف الولايات المتحدة بأرض الصومال كياناً مستقلاً، قائلاً: «لا توجد أي خطة لدى الولايات المتحدة للاعتراف بأي منطقة في الصومال، بما في ذلك إقليم أرض الصومال الانفصالي»، وفق ما أورده موقع «الصومال الجديد الإخباري» المحلي، الخميس.

وذلك ثاني موقف رافض من مقديشو لتلك الخطوة، مع إعراب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن معارضته الشديدة لأي محاولة للاعتراف الأميركي بإدارة «أرض الصومال الانفصالية»، محذراً في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست»، قبل أيام، من أن بعض المقربين من ترمب يسعون لدفعه للاعتراف رسمياً بـ«أرض الصومال»، مؤكداً أن هذا قد يشكل تهديداً لتغيير حدود القارة الأفريقية.

شاب يحمل علم «أرض الصومال» أمام النصب التذكاري لـ«حرب هرجيسا» (أ.ف.ب)

وكان وزير الدفاع البريطاني الأسبق، غافين ويليامسون، قال في مقابلة مع صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنه أجرى محادثات مع فريق ترمب بشأن الاعتراف بـ«أرض الصومال»، وأن الأخير يعتزم الاعتراف بالإقليم، مرجحاً أن تحذو الحكومة البريطانية حذوه.

وهنا يرى بري أن الحكومة الصومالية ستعارض بشدة أي محاولات للاعتراف بإقليم أرض الصومال دولةً مستقلةً، كما قامت سابقاً برفض مذكرة تفاهم وقعتها إثيوبيا مع الإقليم، لافتاً إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى توترات وصراعات إقليمية.

وبالمثل، يعتقد كلني أن الولايات المتحدة «لن تقدم على إجراءات خاطئة من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع في منطقة القرن الأفريقي، التي تعاني بالفعل من اضطرابات أمنية وسياسية واقتصادية».