الأسواق العالمية تتخبط وسط تقلبات حادة

ارتفاع قياسي للنيكل مع ترقب مستقبل الإمدادات

الأسواق العالمية تتخبط وسط تقلبات حادة
TT

الأسواق العالمية تتخبط وسط تقلبات حادة

الأسواق العالمية تتخبط وسط تقلبات حادة

شهدت البورصات العالمية تقلبات صباح الثلاثاء مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، وبقاء الوضع الجيوسياسي في حالة من عدم اليقين، وغموض التوقعات الاقتصادية بسبب الصراع في أوكرانيا.
وتباين أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية عند الفتح بعدما تكبدت خسائر كبيرة في الجلسة السابقة، بينما يعكف المستثمرون على تقييم الأثر الاقتصادي. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 67.79 نقطة أو 0.21 في المائة عند الفتح إلى 32885.17 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 1.57 نقطة أو 0.04 في المائة إلى 4202.66 نقطة، في حين خسر المؤشر ناسداك المجمع 30.93 نقطة أو 0.24 في المائة ليهبط إلى 12800.04 نقطة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة مع صعود أسهم البنوك 3.6 في المائة بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في عام في الجلسة السابقة. وتقدم قطاع الخدمات 3.2 في المائة. وقرابة الساعة 08:38 بتوقيت غرينيتش، انتعش مؤشر كاك 40 الباريسي بنسبة 2.66 في المائة، وارتفع مؤشر فرانكفورت بنسبة 1.53 في المائة، وكذلك مؤشر لندن بنسبة 0.59 في المائة.
انخفض المؤشر ستوكس 600 بنسبة 14 تقريبا منذ بداية العام، متراجعا عن المستويات المرتفعة القياسية التي سجلها في يناير (كانون الثاني)، حيث تهدد الأزمة الأوكرانية بعرقلة التعافي الاقتصادي.
وعلى النقيض، أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى له في 16 شهرا يوم الثلاثاء وسط قلق المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى إلى الإضرار بأرباح الشركات وإبطاء النمو الاقتصادي.
وهبط المؤشر نيكي 1.71 في المائة إلى 24790.95، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.90 إلى 175986 نقطة.
وشهدت أسعار النفط تأرجحا يوم الثلاثاء مع تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 125 دولارا للبرميل، أي أقل بنسبة عشرة في المائة تقريبا من أعلى مستوى في 14 عاما الذي تم تسجيله في الجلسة السابقة.
وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية، وقادت شركات التكرير الانخفاضات بتراجع 6.31 في المائة، وجاءت بعدها شركات صناعة الصلب بانخفاض 6.21 في المائة.
وتقدمت أسهم التكنولوجيا، إذ ارتفع سهم شركة تصنيع أجهزة تكييف الهواء دايكن إندستريز 1.76 في المائة، وسهم شركة صناعة أجهزة الروبوت فانوك 1.14 في المائة. وإجمالا، صعد 26 سهما على المؤشر نيكي بينما نزل 199 سهما.
في غضون ذلك، سجل سعر النيكل ارتفاعا قياسيا الثلاثاء على خلفية المخاوف حيال الإنتاج الروسي فيما تُحدث الحرب في أوكرانيا هزة في أسواق السلع الأساسية.
وجرى تداول طن النيكل - المستخدم في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ وبطاريات المركبات الكهربائية - عند 101.365 دولار لمدة وجيزة الثلاثاء، أي ما يعادل تقريبا ضعف السعر الذي سجله في ذروة ارتفاعه عام 2007، وتراجع لاحقا إلى 82.195 دولار.
وأحدث الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو اضطرابات في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار - من النفط إلى الغاز وصولا إلى الألمنيوم والقمح، بينما تراجعت الأسهم.
وأفاد المحلل لدى «أو إف آي» لإدارة الأصول بنجامين لوفيه إلى أن روسيا ثالث أكبر منتج للنيكل في العالم. وأضاف «بالنسبة إلى الوقت الحالي، لم تطل العقوبات المنتجين الرئيسيين للمعادن في البلاد، لكن العديد من شركات القطاع تدار من قبل أوليغارش (شخصيات ثرية ونافذة) مقربة من (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين». وأكد «قد يكون تأثير عقوبات من هذا النوع كبيرا، إذ تذهب 37 في المائة من الصادرات الروسية إلى هولندا، و16 في المائة إلى ألمانيا».



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.