كيري يتهم نتنياهو بإدارة حرب هستيرية ضد الاتفاق النووي مع إيران

قال سيكون هناك اتفاق إلى الأبد و«لن نخيب أمل إسرائيل»

كيري يتهم نتنياهو بإدارة حرب هستيرية ضد الاتفاق النووي مع إيران
TT

كيري يتهم نتنياهو بإدارة حرب هستيرية ضد الاتفاق النووي مع إيران

كيري يتهم نتنياهو بإدارة حرب هستيرية ضد الاتفاق النووي مع إيران

اتهم وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإدارة حرب هستيرية ضد الاتفاق مع إيران. وأعلن أن الاتفاق المنوي توقيعه بين إيران والدول الست الكبرى، سوف يحمي إسرائيل. وقد رد نتنياهو على ذلك قائلا: إن الاتفاق أسوأ من سيئ، ويشكل خطرا ملموسا على إسرائيل.
وقد أدلى كيري بتصريحاته هذه للقناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي التجاري، وسيتم بثها مساء اليوم الاثنين. لكن مقاطع منها سربت إلى وسائل الإعلام، أمس. وقال كيري بأنه يتفهم المشاعر الإسرائيلية إزاء اتفاق الإطار مع إيران والمسائل والشكوك التي أثارها، لكنه يرفض الادعاء بأن الولايات المتحدة «خيبت أمل» إسرائيل. وقال: «لن نخيب أمل إسرائيل أبدا». وأوضح: «سيكون لدينا مفتشون هناك (في إيران) كل يوم. هذا اتفاق ليس لعشر سنوات وإنما إلى الأبد. وسيتحتم إجراء فحوصات، لكن يوجد هنا الكثير من الهستيريا. يجب على الناس أن ينظروا حقا إلى الحقائق، وإلى المعلومات الكامنة وراء هذه الحقائق. نحن نطلب من الناس قياس الاتفاق بحذر وانتظار توقيع الاتفاق قبل الحكم عليه».
وأضاف رئيس الدبلوماسية الأميركية، أن «الولايات المتحدة لن توقع على اتفاق لا يمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية، ولا يضمن إمكانية معرفة ما الذي تفعله إيران ومنعها من الحصول على سلاح نووي». وتابع: «عندما بدأنا المفاوضات، فإن ما نسميه تحقيق اختراق نحو الحصول على ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة واحدة، كان يتراوح بين فترة شهرين أو ثلاثة، لكننا قمنا بتمديد الفترة، ومع هذه الصفقة، وعلى مدى السنوات العشر الأولى، ستصل هذه الفترة إلى سنة. وأنا أسأل سؤالا بسيطا: هل ستكون إسرائيل آمنة أكثر مع شهرين أو مع سنة؟».
وقال كيري بأن الاتفاق سيقلص مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 98 في المائة، من 12 طنا إلى 300 كغم فقط، خلال عشر سنوات. وأضاف: «أقول لكل إسرائيل، إننا نملك القدرة على وقفهم (الإيرانيين) إذا قرروا التحرك بسرعة نحو إنتاج القنبلة، وأنا أعد أننا سنملك في المستقبل القدرة على معرفة ما الذي يفعلونه كي نتمكن من وقفهم إذا قرروا التوجه نحو القنبلة. نحن لا نتنازل عن أي خيار نملكه اليوم، لدينا خيارات المقاطعة والعملية العسكرية ولا نفقد أي خيار منها».
وانتقد كيري سياسة إيران في الشرق الأوسط، ودعمها لحزب الله اللبناني وغيره من التنظيمات المسلحة. وقال: «ليست لدينا أي أوهام بشأن سبب تواجد حزب الله هناك ودعم إيران له. علينا إخراج الحرس الثوري من سوريا، وعلينا إنهاء الدعم الإيراني لمثل هذا النشاط الإرهابي، وسنعمل مع دول الخليج على تعزيز الترتيبات الأمنية التي نعمل عليها، وسنعمل بشكل مطلق ضد هذا النوع من السلوك». ورد كيري على طلب نتنياهو ربط الاتفاق مع إيران وتخفيف العقوبات، بتوقف طهران عن الإرهاب، فأوضح أن الولايات المتحدة قررت بأن الأولوية بالنسبة لها هي معالجة النووي الإيراني. وقال: إن هذا لا يلغي الالتزام الأميركي بمعالجة النشاطات الإيرانية الأخرى: «لكنني أفضل عمل ذلك في وقت لا تملك فيه إيران السلاح النووي وليس حين تملكه. ولهذا فإننا نصر على ضمان عدم حصولها على السلاح النووي وهذه بداية جيدة».
وتطرق كيري إلى الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، في ضوء تصريحات نتنياهو قبل الانتخابات، وقوله: إن الدولة الفلسطينية لن تقوم في حال انتخابه. وأعرب عن أمله بأن يلتزم نتنياهو بحل الدولتين، وقال: «إنه يقول بأنه يلتزم بذلك، وهذا هو الوقت لاختبار ما الذي سيفعله هو، وما الذي سنفعله معا، وما الذي سيفعله الفلسطينيون. آمل أن يتبنى نتنياهو توجها يظهر للعالم فورا بأن ما يقوله هو السياسة التي تنفذ يوميا». وحول الأبعاد المتوقعة لاحتمال عدم استئناف المفاوضات السلمية، قال كيري: «الصعوبة هي أننا إذا لم نفعل ذلك، فإن ما نقلق منه هو أن هناك أمورا تغلي في أجزاء مختلفة في العالم وتركز على إسرائيل – بسبب المستوطنات وأمور أخرى - ولا نملك إمكانية منعها. إنها تحدث ببساطة. ولأن إسرائيل تهمنا، ولأننا نريد لإسرائيل أن تملك حرية الانخراط في التجارة والاقتصاد ومنظومة العلاقات الطبيعية، فإننا نريد عمل كل ما يلزم لتغيير الدينامية الحالية».



العليمي للسفراء: نحقق إنجازات أمنية وعسكرية وخدمية بدعم سعودي

العليمي مجتمعاً في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
العليمي مجتمعاً في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
TT

العليمي للسفراء: نحقق إنجازات أمنية وعسكرية وخدمية بدعم سعودي

العليمي مجتمعاً في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
العليمي مجتمعاً في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن مؤسسات الدولة في بلاده تحقق تقدماً ملموساً في مسار توحيد القرار الأمني والعسكري، وتحسين الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة، بدعم سعودي، مستغرباً من ردة الفعل الإماراتية والترويج لعودة الإرهاب بعد إنهاء الوجود العسكري لأبوظبي في اليمن.

وقال العليمي، خلال لقائه في الرياض، الخميس، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، إن الدولة شرعت في اتخاذ إجراءات جادة لتوحيد القرار الأمني والعسكري، شملت إخراج القوات والتشكيلات المسلحة من العاصمة المؤقتة عدن، وعواصم المحافظات المحررة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعثرت لسنوات، حتى بعد توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وأوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن الحكومة ماضية في إغلاق جميع السجون غير القانونية، وتكليف اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وهي آلية مستقلة مدعومة من المجتمع الدولي، بالنزول الميداني، والقيام بمهامها وفقاً لاختصاصاتها القانونية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأشار العليمي إلى التحسن السريع في مستوى الخدمات الأساسية بالمحافظات المحررة، لا سيما في قطاعي الكهرباء والمياه بالعاصمة المؤقتة عدن؛ حيث ارتفع التوليد الكهربائي من ساعتين يومياً إلى نحو 14 ساعة، مؤكداً أن التزام المؤسسات الحكومية بالتوريد إلى حساب الدولة في البنك المركزي يعكس استعادة الانضباط المالي، ويُعد دليلاً على استقرار مؤسسات الدولة.

دعم سعودي وإجراءات متوازنة

وأكد العليمي إتمام السعودية صرف رواتب جميع التشكيلات العسكرية التي كانت ممولة سابقاً من أبوظبي، إضافة إلى تعزيز الموازنة العامة برواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب تدشين مشروعات خدمية وتنموية في عدد من المحافظات، بتكلفة تقارب ملياري ريال سعودي.

وفي الشأن السياسي، أفاد العليمي بأن التحضيرات جارية لانعقاد الحوار الجنوبي-الجنوبي، برعاية من السعودية، وبمشاركة مختلف المكونات الجنوبية، دون إقصاء أو تهميش.

كما أوضح أن ملء الشواغر في مجلس القيادة الرئاسي، وتعيين رئيس جديد للحكومة، ومحافظ جديد للعاصمة المؤقتة عدن، يعكس سلاسة اتخاذ القرار، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وفقاً للدستور، وإعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة وهيئاته المساندة، بعد سنوات من التعطيل والانقسام.

جانب من لقاء العليمي مع سفراء الدول المساندة للعملية السياسية في اليمن (سبأ)

وفي السياق ذاته، أبدى العليمي استغرابه من ردة الفعل الإماراتية تجاه هذا المسار، ولا سيما الترويج للمخاوف من تصاعد الإرهاب عقب إنهاء الوجود الإماراتي في بلاده، مؤكداً أن التجربة أثبتت أن ازدواجية القرار الأمني وتعدد الولاءات والسجون غير القانونية لا تُسهم في مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي جرى الكشف عنها بعد إنهاء هذا الوجود، بما في ذلك التعذيب والإخفاء القسري في معتقلات غير قانونية، مؤكداً أن هذه الممارسات تسهم في تغذية التطرف.

وأكد العليمي للسفراء أن جذور الأزمة في اليمن تعود إلى الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، داعياً المجتمع الدولي إلى الانتقال من إدارة الأزمة إلى الإسهام في حلها، من خلال دعم الحكومة الشرعية لبسط نفوذها على كامل الأراضي اليمنية، وضمان عدم الإفلات من العقاب.


«حماس» ترفض عقوبات أميركية على مؤسسات وشخصيات فلسطينية

وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

«حماس» ترفض عقوبات أميركية على مؤسسات وشخصيات فلسطينية

وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)

رفضت حركة «حماس»، اليوم الخميس، قرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على عدد من المؤسسات والشخصيات الفلسطينية العاملة في مجالي الإغاثة والمناصرة، وعَدَّته «خطوة غير عادلة مِن شأنها زيادة الأعباء الإنسانية في قطاع غزة».

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، قالت «الحركة»، في بيانٍ أصدرته، اليوم، إن العقوبات استندت إلى تحريض إسرائيلي.

وعَدَّت «الحركة» أن هذه الإجراءات تسهم في تعميق معاناة السكان، في ظل الأوضاع الصعبة التي يشهدها القطاع، ودعت الإدارة الأميركية إلى التراجع عن القرار.

في الوقت نفسه، طالبت «الحركة» واشنطن بالضغط على إسرائيل لتنفيذ ما وصفته بالاستحقاقات المتفَق عليها، وفي مقدمتها فتح المعابر أمام حركة المساعدات وإدخال مستلزمات الإيواء، إضافة إلى تمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من مباشرة مهامّها.

كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، أمس الأربعاء، إدراج عدد من الجمعيات الخيرية وشخصيات فلسطينية على قائمة العقوبات، بدعوى وجود صِلات لها بحركة «حماس» أو تقديم دعم لجهات تُصنفها واشنطن إرهابية.

وقالت الوزارة إن العقوبات تشمل تجميد أي أصول لهذه الجهات داخل الولايات المتحدة، وحظر تعامل المواطنين والشركات الأميركية معها، ضمن إجراءات تتخذها واشنطن لمكافحة ما تصفه بتمويل الأنشطة المسلّحة.

وذكرت «الخارجية» الأميركية، في بيان منفصل، أن بعض المنظمات المستهدفة تعمل تحت غطاء العمل الإنساني، بينما تتهمها بدعم الجناح العسكري لـ«حماس»، وهو ما تنفيه «الحركة» وتَعدُّه استهدافاً للعمل الإغاثي في غزة.

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ يواجه فيه قطاع غزة أوضاعاً إنسانية متدهورة، في ظل قيود مستمرة على حركة البضائع والأفراد واعتماد شريحة واسعة من السكان على المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية.


استنفار يمني للتصدي لمحاولة إرباك تطبيع الحياة في عدن

محاولة لضرب ركائز الأمن في عدن وإضعاف قدرة الدولة على حماية مكتسباتها (سبأ)
محاولة لضرب ركائز الأمن في عدن وإضعاف قدرة الدولة على حماية مكتسباتها (سبأ)
TT

استنفار يمني للتصدي لمحاولة إرباك تطبيع الحياة في عدن

محاولة لضرب ركائز الأمن في عدن وإضعاف قدرة الدولة على حماية مكتسباتها (سبأ)
محاولة لضرب ركائز الأمن في عدن وإضعاف قدرة الدولة على حماية مكتسباتها (سبأ)

أثارت محاولة الاغتيال التي تعرض لها القائد العسكري اليمني البارز، حمدي شكري، عند مدخل مدينة عدن، الأربعاء، حالة من الغضب في الشارع اليمني، واستنفرت أعلى سلطة في البلاد ووزارة الداخلية لمواجهة تداعيات هذه المحاولة، التي استهدفت إرباك عملية تطبيع الحياة في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وكانت السلطات اليمنية أفادت بتفجير مجهولين سيارة مفخخة، استهدفت موكب قائد «الفرقة الثانية عمالقة»، العميد حمدي، في منطقة جعولة بالعاصمة المؤقتة عدن؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة 8 عسكريين.

وعلى الرغم من أن قطاعاً عريضاً من اليمنيين كانوا يتوقعون حدوث اختلالات أمنية تثيرها الجهات المتضررة من تطبيع الحياة في عدن، فإن طبيعة هذه «العملية الإرهابية»، وكمية المتفجرات التي استُخدمت في تنفيذها، والشخصية المستهدفة المعروفة بالتزامها العمل ضمن مؤسسات الدولة، أثارت كثيراً من علامات الاستفهام، وفرضت تحركات استثنائية من السلطات لملاحقة المتورطين ومضاعفة الإجراءات الأمنية في هذه المرحلة.

بقايا السيارة المفخخة التي استُخدمت في الهجوم (إعلام محلي)

وأمرت وزارة الداخلية اليمنية جميع الوحدات والأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة بتعزيز الإجراءات الأمنية والحفاظ على النظام العام والسكينة العامة، استناداً إلى برقية «عمليات الرئاسة».

وقالت إن هذه التوجيهات جاءت «في ضوء الحادث الإرهابي الذي استهدف قائد (الفرقة الثانية عمالقة)، العميد حمدي شكري، وفي ظل معلومات أمنية تفيد بوجود نيات لدى ميليشيا الحوثي وجماعات إرهابية أخرى معادية؛ تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في عدد من المحافظات».

منع التجمعات

وقضت توجيهات «الداخلية» اليمنية باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي تجمعات أو تحركات تتعارض مع الإجراءات الاستثنائية التي تفرضها حالة الطوارئ المعلنة في البلاد.

كما أكدت على منع أي تحركات جماعية بين المحافظات من شأنها إقلاق السكينة العامة أو إثارة حالة من القلق والتوتر في أوساط المواطنين، ورفع مستوى اليقظة الأمنية، وتعزيز أعمال الرصد والمتابعة.

السيارة المدرعة التي كان العميد حمدي شكري يستقلها عند استهدافه (إعلام محلي)

وتعهدت وزارة الداخلية بأن تتعامل الأجهزة الأمنية بحزم ووفقاً للقانون مع أي أعمال أو محاولات تمس بالأمن والاستقرار أو تهدد السلم الأهلي، مشددة على التزامها الكامل أداء واجبها الوطني في حماية الأمن العام وترسيخ الاستقرار في المحافظات المحررة.

الضرب بيد من حديد

من جهته، أدان «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، بأشد العبارات، الهجوم، ووصفه بـ«الإرهابي الجبان»، وأوضح في بيان لمتحدثه الرسمي، اللواء الركن تركي المالكي، أنه يواصل تنسيقه مع الجهات المعنية لضمان أمن المواطنين، والحفاظ على الاستقرار، انطلاقاً من واجبه الإنساني والأخلاقي تجاه الشعب اليمني.

وأكد المالكي في بيانه على دعوة «التحالف» إلى وحدة الصف وتغليب الحكمة، مشدداً على أنه سيضرب بيد من حديد كل من يحاول استهداف عدن والمحافظات المحررة أو المساس بأمن وسلامة المجتمع بفئاته كافة.

ودعا «التحالف» في الوقت ذاته إلى وحدة الصف، ونبذ الخلافات، والعمل مع الحكومة والجهات الأمنية والعسكرية اليمنية؛ للتصدي لأي محاولات تخريبية أو عمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار المحافظات المحررة خاصة، والمجتمع اليمني عامة.

وأوضح البيان أن تلك المحاولات التخريبية والعمليات الإرهابية لن تنجح في زعزعة السلم المجتمعي، مشدداً على أن «التحالف» لن يتوانى عن دوره في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأكد المالكي التزام «التحالف» دعم الجهود الأمنية اليمنية لملاحقة المتورطين في هذا العمل الإجرامي وتقديمهم للعدالة، واستمرار دعمه الثابت القوات الأمنية والعسكرية، منوهاً بضرورة تضافر الجهود المحلية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية.