نواب الكويت يطالبون بهيئة للطوارئ على وقع تداعيات حرب أوكرانيا

دعا مشرعون كويتيون إلى تسريع إقرار قوانين لإنشاء هيئة عامة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، خلال جلسة خاصة عقدها مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، لمناقشة تطورات الحرب الروسية – الأوكرانية وتداعياتها على المنطقة. وتضمّنت التوصيات المطالبة بتطوير وتوسعة منظومة تخزين الغذاء وصوامع الحبوب وتوفير كميات كافية من الأدوية المعالجة للتسمم للتعامل مع أي تلوث إشعاعي محتمل.
وعرض رئيس الحكومة التطورات المتسارعة في الحرب الأوكرانية، وتأثيراتها السياسية والاقتصادية والبيئية.
وقال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة، إنه «خلال الجلسة السرية قام رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون بشرح تفاصيل الأوضاع المتسارعة واستعدادات الحكومة للتعاطي مع جميع الجوانب والتأثيرات من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والبيئية، خاصة فيما يتعلق بالنفط والمخزون الغذائي والإغاثة، إضافة إلى الاستعدادات الوقائية وخطط الطوارئ بشأن المواجهة بين روسيا وأوكرانيا».
وأوضح الغانم، في كلمة له، أمس (الاثنين)، بعد عودة الجلسة الخاصة إلى علنية، أن الجلسة جاءت بناء على طلبين حكومي - نيابي لمناقشة تداعيات المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.
وذكر أنه تم تحويل الجلسة إلى سرية بناء على طلب مقدم من الحكومة، وبعد أن نوقش الطلب تمت الموافقة عليه، مضيفاً أن الحكومة استمعت إلى آراء النواب واقتراحاتهم «فيما يتعلق بتلك الاستعدادات والحاجة الماسة للجاهزية الكاملة لأي طارئ قد يطرأ بسبب المواجهة العسكرية المستمرة».
وذكر الغانم أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، كلفه بنقل رسالة إلى النواب بضرورة وضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، مضيفاً أن الأمير دعا النواب إلى أن يتحملوا مسؤولياتهم في التعاطي مع المرحلة الحالية، وضرورة تحصين الجبهة الداخلية، وأضاف: «كلفني الأمير بنقل رسالة إلى النواب، وضع مصلحة الكويت العليا فوق كل اعتبار، خاصة في ظل الظروف الدولية بالغة الدقة، وعلى رأسها تطورات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، التي تلقي بظلالها على كل العالم، والكويت ليست بمنأى عن تأثيرات تلك المواجهة بالغة الخطورة».
وقال الغانم إن أمير الكويت شدد على ضرورة تحمل النواب مسؤوليتهم الوطنية في التعاطي بحكمة وتقدير عالٍ للوضع مع تلك التطورات، والتركيز على أهمية تحصين الكويت سياسياً واقتصادياً وأمنياً وهي تخوض غمار الفترة الحالية الحرجة، وأهمية التركيز على أولويات تحصين الجبهة الداخلية وتقوية جاهزية البلاد لأي تطور، راجياً من أبنائه النواب تحاشي الصراعات الثانوية المبنية على المصالح الضيقة وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وتفادي استخدام الأدوات الدستورية في غير مكانها الصحيح وبشكل متعسف لا يراعي الظروف توقيتا ومواءمة، مهيباً بأبنائه النواب التركيز على التعاون والتعاضد بين السلطتين حتى تمر البلاد من الأزمة العالمية الدقيقة بأمان وسلام.
وكان عدد من النواب أوصوا بتسريع إقرار قوانين لإنشاء جهاز أو هيئة عامة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، تأخذ في الاعتبار تأثير تطورات الحرب الروسية – الأوكرانية وتداعياتها على المنطقة.
توجيه الهيئة العامة للاستثمار، يأتي للاستثمار وشراء مزارع استراتيجية للأمن الغذائي أسوة بتجارب دول الخليج الأخرى، وتضمنت التوصيات المطالبة بتطوير وتوسعة منظومة تخزين الغذاء وصوامع الحبوب في الدولة لرفع الطاقة التخزينية بكميات استراتيجية إضافية، وضرورة ربط الأجهزة الأمنية والتنسيق فيما بينها فيما يتعلق برصد الإشعاعات النووية والتسريبات ومنظومة الإنذار المبكر.
وطالب النواب بضرورة توفير كميات كافية من أدوية محددة مثل «اليود»، وغيره من الأدوية اللازمة للتعامل مع أي تلوث إشعاعي محتمل، بمقادير كافية للمواطنين والمقيمين مع آلية توزيعها بالسرعة والكفاءة والعدالة اللازمة.