الجزائر: السجن النافذ 3 سنوات لوزير العدل السابق

TT

الجزائر: السجن النافذ 3 سنوات لوزير العدل السابق

أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية، أمس، وزير العدل الأسبق الطيب لوح بالسجن النافذ ثلاث سنوات، وغرامة مالية بنحو 1500 دولار، وذلك بناء على تهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة، وعرقلة السير الحسن للعدالة.
كما تم في نفس القضية إدانة المفتش العام السابق لوزارة العدل، الطيب بن هاشم، بعامين حبسا نافذا، وغرامة مالية بنحو 1500 دولار. فيما أدين رجل الأعمال طارق نوح كونيناف، المتابع بجنحة المشاركة في سوء استغلال الوظيفة بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية بنحو 14 ألف دولار. كما أصدرت ذات المحكمة حكما بالتعويض بنحو 750 دولارا يدفع للخزينة العمومية بالتضامن بين المتهمين الثلاثة، إلى جانب مصادرة جميع العائدات غير المشروعة التي هي محل حجز قضائي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة قد التمس في 28 من فبراير (شباط) الماضي، 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير السابق للعدل، وغرامة مالية تقدر بـمليون دينار، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا في حق المفتش العام لوزارة العدل سابقا، بن هاشم الطيب، مع غرامة مالية تقدر أيضا بمليون دينار، مع منعهما من الترشح لمدة 5 سنوات، فيما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 10 سنوات ضد رجل الأعمال، طارق نوة كونيناف، وتنفيذ غرامة مالية مقدارها مليون دينار، مع مصادرة العقارات والمنقولات والحسابات البنكية المحجوزة الصادرة عن قاضي التحقيق.
واعتبر وكيل الجمهورية خلال مرافعته وقائع الحال بأنها «غير عادية» نظرا لطبيعة الأشخاص المتابعين في الملف، كونهم يفقهون القانون ويتقنون إجراءات التقاضي، مشددا على أن «الجزم باليقين هو مقياس الحكم»، وقال إن المؤسف في هذه القضية «هي طبيعة الأشخاص المتابعين فيها، فالمتهم الطيب لوح كان يشغل منصب وزير العدل، والمفتش العام كان يشغل منصب رئيس مجلس قضاء مستغانم، وهما متابعان بتهمتي إساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة، مقابل المشاركة في استغلال الوظيفة للمتهم كونيناف طارق نوة، الذي صدرت في حقه أحكام مدتها 16 سنة حبسا نافذا بتهم تبييض الأموال، والاستفادة من امتيازات، وغيرها».
وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2014 عندما قام رجل الأعمال كونيناف باستيراد الإسمنت وقام بتضخيم الفواتير، ما نتج عنه خسائر للخزينة العمومية، وكذا الجمارك التي قامت حينها بتحريك دعاوى قضائية نتج عنها ثمانية ملفات، من ضمنها ستة ملفات، تم معالجتها من طرف الديوان المركزي لمكافحة الفساد، وملفان تم تحريكهما بعد إيداع شكاوى من طرف مفتشية الجمارك.
وبناء على التحريات التي قامت بها المصالح المختصة، تم إصدار أوامر بالضبط والإحضار، مع أوامر بالقبض، وحينها تواصل كونيناف طارق مع والي ولاية مستغانم آنذاك، عبد الوحيد طمار، لكي يساعده في حل مشاكله مع القضاء، وتم فعلا معالجة الملف بسرعة قياسية، حيث انتهت بإصدار أحكام بالبراءة لصالح المتهم كونيناف، وأخرى بانتفاء وجه الدعوى العمومية.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً